اديس ابابا -العلم- قالت حكومة إثيوبيا إنها ستفحص بعناية محتوى تقرير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حول الجرائم التي يُزعم ارتكابها في منطقة ولقايت.
وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان أصدرته مساء الاربعاء ، إنها ملتزمة بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
ومع ذلك اضافت الحكومة انها تشكك في صحة العديد من المسائل السياسية التي شعرت المنظمتان بضرورة معالجتها أو من اختصاصهما معالجتها.
واضاف البيان ان التقرير يغطي التغييرات السياسية الحساسة في البلاد ، والسلام والأمن ، ومسائل الحدود الداخلية ، بالإضافة إلى ما يسمى النتائج المتعلقة بالادعاءات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهو يقدم مزاعم عن تطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واشار البيان الي ان الحكومة أنشأت فريق العمل المشترك بين الوزارات بعد نشر التحقيق المشترك من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واضاف ان فرقة العمل عقدت اجتماعها الثاني وأصدرت توجيهات مختلفة لتسريع عملية التحقيق. وستقوم فرق التحقيق بفحص هذا التقرير عن كثب وإعطائه الاعتبار الواجب.
ومع ذلك ، شككت الحكومة في صحة العديد من المسائل السياسية التي شعرت المنظمتان بضرورة معالجتها أو من اختصاصهما معالجتها. حيث ان التعامل مع مسائل الحدود الداخلية يتم من قبل هيئات ذات تفويض دستوري كما ليس من الحكمة أن تصدر المنظمات الناشطة أحكامًا في مثل هذه الأمور .
واشارت الحكومة الي انها تشعر بالقلق إزاء الدلالات الإثنية للتقرير التي يبدو أنها تلقي اللوم بشكل غير متناسب بينما تحاول تبرئة الآخرين. وهذا يغذي الكراهية ويجعل المصالحة أكثر صعوبة. سيتم محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة.
واضاف البيان ان مجرد إلقاء اللوم على مجموعة واحدة لا يخدم قضية حقوق الإنسان والسلام. كما ان نقاط الضعف الأخرى في التقرير واضحة جدا أيضا حيث يعتمدون إلى حد كبير على الشهادات المزعومة من مجموعات معينة. سيقوم فريق التحقيق الحكومي بفحص هذا التقرير على الرغم من هذا الضعف الفادح والهجوم غير العادل ضد القوات الباسلة لقوات الدفاع الوطنية والقوات المتحالفة.
واشار البيان الي ان هذا التقرير يأتي بعد أن دخلت الهدنة الإنسانية إلى أجل غير مسمى حيز التنفيذ وبدأت المساعدات تتدفق إلى اقليم تجراي . وأعربت الحكومة عن أملها في أن يرسي هذا لجهود حقيقية لإنهاء النزاع سلمياً.
وقال البيان ان التقرير يبتعد للأسف في تقديم توصيات لأية جهود سلام. ومع ذلك ، تكرر الحكومة تأكيد التزامها بإجراء فحص جاد لجميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وإعلان النتائج التي تتوصل إليها.
