*إثيوبيا أصبحت ثاني أكبر مصدر للزهور في إفريقيا!
سيكسب قطاع البستنة أكثر من 770 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2022/23
عمر حاجي
تظهر بيانات وزارة الزراعة بأن قطاع البستنة الذي يشمل الزهور والخضروات والفواكه والتوابل والأعشاب الذي تم اختباره بشدة بسبب جائحة” كوفيد 19″ سجلت أداءً أكثر من المخطط في العام الماضي. وقد كان المخطط في عام 2021/22 جني 589 مليون دولار من تجارة الصادرات لقطاع البستنة، وكان من الممكن الحصول على 628 مليون دولار. وبذلك ، أصبحت إثيوبيا ثاني أكبر مصدر للزهور في إفريقيا ، حيث كسبت أكثر من 541 مليون دولار.
ما الأداء الفعال لقطاع البستنة 2021/2022 ؟
في هذا الصدد، قال عبد الله نجاش رئيس قطاع تنمية البستنة في وزارة الزراعة: إن الاهتمام بتنمية القطاع خلال السنة المالية قد ساهم في تحسين الأداء، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة أجرت مناقشات مشتركة مع المكاتب المعنية بقضايا الأراضي والمياه والكهرباء والنقل والاستثمار لحل مشاكل القطاع، والتوسع في عمليات الشركات التي تقوم بزراعة أراض شاسعة. وأن القدرة على تطوير أصناف أفضل عبر إزالة الأصناف القديمة وغير المرغوب فيها وتنفيذ أساليب فعالة تسمح للشركات الحصول بسرعة على الموارد التي تحتاج لمنتجاتها أدت للقطاع إلى تسجيل إنتاج وإنتاجية أفضل في السنة المالية.
وذكر عبد الله أن الحكومة أجرت إصلاحات في المؤسسات على جميع المستويات. وإن الإصلاح ساهم بشكل إيجابي في كفاءة القطاع. كما أن أحد القطاعات التي تم إصلاحها هو القطاع الزراعي. وبهذه الطريقة تُبذل الجهود لإيصال خدمات قطاع البستنة التي كانت تُقدم بطريقة متفرقة إلى مكان واحد لقيادة القطاع بأداء أفضل وتقديم دعم مكثف. وساهمت هذه الجهود في النجاح الذي سجله القطاع .
وذكر تيودروس زودي رئيس الاتحاد لمصدري البستنة الإثيوبية، إنه كان من الممكن في عام 2014 القيام بأنشطة أفضل في قطاع البستنة وأن العملة الأجنبية المكتسبة في السنة المالية كانت أفضل من الدخل المكتسب في السنوات السابقة، وأن زيادة التجارة في هذا القطاع وتعزيز القدرة اللوجستية للمستثمرين والعمليات المنسقة بشكل أفضل ساهمت في تحسين الأداء مع مواجهة تأثير الوباء.
وفي إشارة له لقيود التنقل في الوجهات الرئيسية للأسواق بسبب وباء” كوفيد 19″ كان له تأثير كبير على قطاع البستنة ، وكان القطاع قادرًا على إظهار أداء أفضل من خلال الأنشطة المنسقة التي نفذتها الحكومة ومنتجوا البستنة الإثيوبية، وجمعية المصدرين حيث تم تخفيف القيود المفروضة على الأنشطة. وهو قطاع قدم مساهمة كبيرة للبلاد وسط تأثير الوباء.
ما هي مستوى مشاركة المستثمرين المحليين؟
أن مشاركة المستثمرين المحليين لها دور لا غنى عنه في التنمية المستدامة للبلد. وفي هذا، يقول خبراء أبحاث العلوم الاقتصادية: إن دعم المستثمرين المحليين أمر لا ينبغي التشكيك فيه، وسيحدث تغييرًا اقتصاديًا حقيقيًا. وبصرف النظر عن دورهم في تقديم المنتجات والخدمات، فإن للمستثمرين مساهمة كبيرة في خلق فرص عمل للمواطنين ، واستبدال المنتجات المستوردة وزيادة الصادرات. ولذلك يجب دعمهم من قبل الحكومة لتضخيم دورهم. على الرغم من الحقيقة الجريئة أن مشاركة وحصة المستثمرين المحليين في قطاع الاستثمار تتحسن باستمرار من يوم وآخر، إلا أنها ليست كافية. وهناك العديد من الأسباب التي تجعل مشاركة وحصة المستثمرين المحليين في الاستثمار وكذلك القدرة التنافسية ليست عالية.
فقد ذكر تيدروس: أن حصة المستثمرين في القطاع ليست جيدة كما هو متوقع وهو يتفق معه، وتتمثل الأسباب الرئيسية لانخفاض مشاركة وحصة المستثمرين في التوافر المالي ونقص الوعي والمشاكل اللوجستية. ومن الصعب الحصول على التمويل اللازم للقطاع. وكذلك فهم المستثمرين للقطاع غير كاف، مشيرا إلى أن مشكلة اللوجيستيات خاصة في قطاع الفواكه والخضروات هي معوقات لها تأثير سلبي على مشاركة المستثمرين المحليين والتنمية الشاملة لقطاع البستنة .
وأشار عبد الله إلى أنه على الرغم من أن معظم المستثمرين في القطاع هم من الأجانب، إلا أن مشاركة المستثمرين المحليين تتحسن أيضًا. ومن أجل حل المشكلات التي أثارها المستثمرون في الماضي سيتم إحضار أصحاب المصلحة إلى منصة وعقد مشاورات حول المشكلات. مؤكدا على أن ذلك له دور مهم في حل مشاكل القطاع وتحسين أدائه، والجهود المبذولة لزيادة مشاركة المستثمرين المحليين. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنظمة حوافز يمكن أن تزيد من حصة المستثمرين المحليين في القطاع. ويتعين أثناء الانخراط في هذا القطاع على المستثمرين المحليين توفير التمويل اللازم بالعملة المحلية، وتوافر الائتمان هو حافز آخر. وإذا تمكن المستثمرون من تقديم بعض الما فستقدم الحكومة الحد الأقصى للمبلغ من خلال القروض.
ما هي تحديات قطاع البستنة؟
ووفقا لتوضيحات تيدروس، مثل قطاعات الاستثمار الأخرى، هناك مشاكل يجب ذكرها في قطاع البستنة، فإن الافتقار إلى الأراضي والطاقة والتمويل والموارد، وكذلك الافتقار إلى التنسيق هي التحديات الرئيسية في قطاع البستنة. وعلى الرغم من رغبة العديد من الشركات في توسيع عملياتها إلا أنه لا يتم توفير الأراضي للمستثمرين كما هو مطلوب، وإمدادات الموارد اللازمة للإنتاج هي أيضا غير كافية. وقد حالت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي دون عمل المنظمات المشاركة في القطاع بكامل طاقتها. كما أن العلاقة والتعاون مع المعاهد التعليمية والبحثية قليلة مقارنة بقدرة القطاع.
وأشار تيودروس إلى أنه تم إجراء مناقشات مع الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية لحل المشاكل. حيث إن منتدى الاستشارات الشهرية بقيادة وزارة الزراعة التي تضم أصحاب المصلحة في القطاع قد مكّن من حل بعض المشاكل، معربا عن أمله في أن يتم حل المشاكل الأخرى بعد ذلك. وفي معرض شرحه للتحديات التي يواجهها قطاع البستنة والحلول، قال عبد الله: إن مشكلة عرض الأراضي أحد تحديات قطاع البستنة. ومن المتوقع أن تختار المناطق وتجهز مجالات محددة للاستثمار. ومن الضروري ضمان أمن الأرض وخلق طريقة للمستثمر للتطوير دون أي عوائق.
وفي بعض الأحيان تبرز أسئلة فيما يتعلق بإنفاذ الحيازة. على سبيل المثال، هناك مشاكل مرتبطة بتوسع المدن إلى مناطق المزرعة. وفي بعض الأحيان قد تكون الأراضي تحت ملكية المدينة. ويجري العمل على حل هذه المشاكل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما يتم إيلاء اهتمام خاص للمستثمرين حتى يتمكنوا من استيراد الموارد التي يحتاجونها لأنشطتهم الاستثمارية والحصول على الدعم المناسب.
ما هي الخطط المقبلة؟
يقول عبد الله: إنه من المتوقع أن يكسب قطاع البستنة أكثر من 770 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2022/23. ولكي تنجح هذه الخطة، يجب معالجة التحديات التي تم تحديدها على أنها مشاكل في القطاع. وأهمل قطاع البستنة بدون الاهتمام الذي يستحقه، لأن المحاصيل الأخرى حظيت باهتمام كبير في قطاع الزراعة. فإن تطوير البستنة في الوقت الراهن له إستراتيجيته خاصة وخارطة طريق حيث إن تطوير هذا القطاع مدعوم بالسياسات. كما معظم المستثمرين العاملين في قطاع البستنة يشاركون في زراعة الزهور من خلال تحسين نظام التشغيل، وخلق ظروف مواتية للاستثمار في هذا القطاع، وتجري الاستعدادات للاستفادة من قطاع الفواكه والخضروات عالي الإمكانات.
إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تقوم بأعمال الإصلاح في الميدان وتتحرك باهتمام خاص. لذلك يجب على المستثمرين استغلال الفرصة لخلق فرصة جيدة للبلد للاستفادة منها. ومن الضروري استغلال هذه الفرصة لوجود مؤسسة لحل المشاكل التي لها تأثير سلبي على كفاءة القطاع. ويجب أن تقوم المناطق بإعداد ما يكفي من الأراضي للاستثمار وخلق ظروف مواتية أخرى، وإنشاء وتطوير نظام يعمل مع الحكومة الفيدرالية.
إذا كانت هناك بيئة أفضل للمناطق لتخصيص الأراضي الاستثمارية، فإن العديد من المستثمرين مهتمون بالانخراط في هذا القطاع. فسيقوم القطاع بتوليد كمية كبيرة من العملات الأجنبية للبلد. إلى جانب ذلك، فإن العمل في مجال الفواكه والخضروات سيلعب دورًا كبيرًا في ضمان الأمن الغذائي. وإذا تمكنت الحكومة من توفير الموارد اللازمة لتطوير البستنة، فسيقوم المستثمرون الحاليون بتوسيع أعمالهم وسيتم جذب مستثمرين جدد للانخراط في هذا القطاع. ويمكن تحقيق أداء أفضل إذا تم تطوير نظام دعم أفضل للأراضي. ولذلك، من الضروري توفير الموارد التي من شأنها زيادة كفاءة القطاع وتطوير الإجراءات.
وهكذا، فإن إثيوبيا دولة ذات إمكانات استثمارية عالية في قطاع البستنة. ولكي تستفيد البلاد من إمكانات القطاع وتجعل نموه مستدامًا من المهم جدًا دعم المستثمرين المحليين المشاركين في هذا القطاع وتعزيز مشاركتهم وزيادة حصتهم. كما أنه يساعد على تجنب مخاطر المشاكل التي تسببها السياسات العالمية المتقلبة. ولذلك، في جميع الجهود المبذولة لزيادة الاستثمار في البستنة لا ينبغي إغفال زيادة مشاركة المستثمرين المحليين.
