سمراي كحساي
قال باحث في الشؤون الإقليمية أن حق إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر مشروع من الناحيتين القانونية والأخلاقية؛ وانه حق أساسي لبلاد ذات عدد سكان كبير واقتصاد متنامٍ.
وفي مقابلة مع صحيفة العلم ، أكد عبد الشكور عبد الصمد، الباحث في الشؤون الإقليمية، على حق إثيوبيا المشروع في تأمين الوصول إلى البحر.
واضاف أن هذا حق أساسي لبلاد ذات عدد سكان كبير واقتصاد متنامٍ من الناحيتين القانونية والأخلاقية.
وبسبب موقعها الجغرافي غير الساحلي والتجارة العالمية المتزايدة، سعت إثيوبيا إلى تأمين منافذ بحرية من خلال الوسائل السلمية ومبدأ الأخذ والعطاء.
وأكد الباحث أن “هذا من شأنه أن يسمح للبلاد بتعظيم إمكاناتها الاقتصادية وتحسين سبل عيش مواطنيها”.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التزام إثيوبيا الثابت بتحقيق الوصول إلى البحر من خلال الوسائل السلمية.
حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه مسألة تتعلق بالقانون الدولي، الذي يمنح الدول غير الساحلية الحق في الوصول إلى البحر عبر طرق مختلفة، بما في ذلك الممرات والموانئ ذاتية الإدارة أو الترتيبات الأخرى.
وعليه أوضح عبد الشكور أن نهج إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر ينطوي على التفاوض والتنمية التعاونية مع الدول المجاورة.
وسلط الباحث الضوء على الفوائد المتبادلة من مثل هذه الشراكات، مؤكدا أن دولا مثل جيبوتي والصومال وكينيا والسودان ستستفيد أيضا من النمو الاقتصادي لإثيوبيا.
وانتقد الباحث فكرة بعض الدول بأن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر يضر بمصالح الدول المجاورة.
وأشار إلى أن العديد من القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا، سعت إلى إنشاء مرافق الموانئ في المنطقة.
وقال إن إثيوبيا لها حق مماثل في الحصول على منافذ بحرية بديلة وتحقيق حلمها الاقتصادي.
ونظراً لحجم التجارة الكبير في إثيوبيا، أكد عبد الشكور على الحاجة إلى تعدد الموانئ لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
وأشار إلى أن ميناء واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات البلاد ، وأن إثيوبيا قد تحتاج إلى ستة أو سبعة موانئ لتحقيق إمكاناتها بالكامل.
وأدان الباحث الجهود التي تبذلها بعض القوى لعرقلة سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات مدفوعة بدوافع خفية وليس باهتمام حقيقي بسيادة أو مصالح الدول الأخرى.
واقترح أن الحكومة الإثيوبية بحاجة إلى تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تنويع الموانئ.
وطمأن عبد الشكور الدول المجاورة، وخاصة الصومال، بأن تطلعات إثيوبيا لا تشكل تهديداً لمصالحها.
وأكد أن هدف الحصول على ميناء بحري هو تنويع الوصول إلى الموانئ وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأنهى الباحث كلامه قائلا إن الإثيوبيين بحاجة إلى التركيز على توضيح موقف إثيوبيا الشرعي .
وأكد أنه “من خلال التواصل بوضوح بشأن نواياها وتسليط الضوء على فوائد الوصول إلى البحر، يمكن لإثيوبيا حشد الدعم الدولي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية”.
ومن ناحيته قال الباحث في العلاقات الاثيوبية العربية البروفيسور ادم كامل إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري هو مسألة تتعلق بالأمن والتنمية وكذلك السياسة الخارجية.
واضاف الأستاذ المساعد آدم كامل إنه من أجل أن تتمكن إثيوبيا من الوصول إلى البحر، فإن الممارسات الدبلوماسية الناضجة واستكشاف جميع الاحتمالات السلمية مطلوبة.
وأكد أنه يجب على الحكومة التعاون من خلال إجراء مناقشة شاملة حول مساعي إثيوبيا فيما يتعلق بقضية الميناء، مثلما حقق جميع الإثيوبيين داخل وخارج إثيوبيا الكثير من الإجماع من أجل قضية سد النهضة، وأنه من الأهمية بمكان التفاوض ومناقشة قضية الميناء بعد إجراء تحليل شامل للوضع الحالي.
وبصرف النظر عن ذلك، قال آدم إن الالتزام بالإجراءات الدبلوماسية الناضجة وتنفيذها سيزيد بشكل كبير من إنتاجية البلاد.
ونصح الحكومة بأهمية إجراء انشطة دبلوماسية مكثفة من اجل ضمان حصولها على المنفذ البحري وفقا لمبدأ الاخذ والعطاء.
