يناقش أصحاب المصلحة نتائج الإصلاح الاقتصادي الكلي ودوره في التأكد من التحول الاقتصادي المستدام.
ويشارك في الاجتماع التشاوري وزيرة التخطيط والتنمية، فيتسوم أسيفا، ووزير المالية أحمد شيدي، ومحافظ البنك الوطني، مامو ميهريتو، وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة المعنيين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية، فيتسوم أسيفا، إلى أهمية التحول الاقتصادي لبلد مثل إثيوبيا.
بالنسبة لها، أخذت البلدان التي نفذت التحول الاقتصادي الهيكلي في الاعتبار إمكانات ومساهمة القطاعات الاقتصادية وخلق فرص العمل والتوظيف وحجم التجارة التصديرية والتكنولوجيا.
وأوضحت أن الإصلاح الاقتصادي المحلي يشجع الاستثمار في القطاع الخاص ومشاركة الحكومة في القطاعات الأساسية وتحسين حيازة الأراضي.
وأكدت فيتسوم أن الإصلاح الاقتصادي المحلي يختلف عن السياسات الاقتصادية السابقة حيث مكن الإصلاح الجاري من خفض الديون الخارجية وتوفير مصادر تمويل محلية جديدة فضلاً عن إعطاء الأولوية لقطاع اقتصادي شامل.
وأشارت إلى أنه مع شروع إثيوبيا مؤخرًا في التنفيذ الكامل لسياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي، فقد سلطت الحكومة الضوء على قصص نجاح الإصلاح في مختلف المجالات.
