*إثيوبيا ستكون قادرة على قهر الفقر من خلال زيادة إنتاجيتها
عمر حاجي
أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد، بأن إثيوبيا ستصدر منتجات القمح إلى الأسواق الخارجية اعتبارًا من العام الجاري. وجاء ذلك خلال حفل إطلاق أنشطة إنتاج القمح الصيفي الوطني للسنة المالية الإثيبية 2015 في المنطقة الصومالية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الوزراء: إن تاريخ إثيوبيا المليء بالفقر لن يتم عكسه إلا من خلال الجهود الحثيثة لشعبها الشجاع، وأن الإثيوبيين صنعوا تاريخ استيراد القمح بفضل المشاركة النشطة لجميع الإثيوبيين في برنامج تنمية زراعة القمح الوطني على مدى السنوات القليلة الماضية.
وكان قد أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد رسميًا الزراعة الوطنية للقمح الصيفي للسنة المالية الإثيوبية 2015. وذلك، بحضور كبار الإداريين الإقليميين وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين حفل التدشين الذي أقيم في المنطقة الصومالية، بحيث تعد إثيوبيا القمح للسوق الخارجية، ذلك ما أكده رئيس الوزراء على أن إثيوبيا ستزود الأسواق الخارجية هذا العام بملايين القنطار من القمح، مشددًا على أنه يجب على جميع الأطراف المعنية ، بما في ذلك القيادة ، العمل معًا لإنجاح ذلك، مضيفا على أن قدرة الدولة الصومالية على إنتاج أكثر من 40 قنطارًا للهكتار هي أكبر مثال على قدرة إثيوبيا على زراعة القمح الكافي لسوق التصدير.
ووفقا لرئيس الوزراء، فإن إثيوبيا ستصدر القمح إلى الأسواق الخارجية في هذا العام، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية لحزب الرخاء الحاكم أصدرت في اجتماعها قرارا لجعل الفقر في ذمة التاريخ من خلال البرنامج الوطني لتنمية القمح في البلاد. ويذكر أن إثيوبيا وكينيا توصلتا إلى اتفاق يسمح لكينيا باستيراد القمح من إثيوبيا في هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن إثيوبيا أنتجت حوالي 25 مليون قنطار من القمح في أنشطة تنمية الري الصيفي 2014 وحدها. علاوة على ذلك، خططت الدولة لتطوير حوالي 1.3 مليون هكتار من الأراضي بأنشطة الري الصيفية خلال هذه السنة المالية الإثيوبية لحصاد 52 مليون قنطار من القمح.
ونحن الإثيوبيون لدينا أراض شاسعة ومزارعون يعملون بجد وأرض خصبة وهذا الشتاء حاسم لبقاء البلاد. يجب أن نضمن ازدهار إثيوبيا من خلال تحويل كل تحد إلى فرصة وتطبيق حل دائم لكل مشكلة.
ومن جانبه ذكر مصطفى محمد رئيس إدارة الصومال أنه تم اتخاذ الاستعدادات للحصول على مليوني قنطار من القمح خلال زراعة القمح الشتوي لهذا العام. ويهدف تطوير ري القمح الشتوي الوطني إلى منع حالات الجفاف المتكررة في منطقة الصومال وزيادة الإنتاجية في السنة المالية الإثيوبية الحالية. وعليه فقد تم التخطيط لزراعة أكثر من مليوني قنطار من القمح ، وتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتحقيق ذلك.
وإن زراعة القمح التي بدأناها بفكرة أنه لا ينبغي لنا أن نتعامل دائمًا مع الجفاف بالقمح المساعد قد حققت نتائج ممتازة. في العام الماضي قمنا بزراعة 847 ألف هكتار من القمح، وفي السنة المالية الحالية، تم الانتهاء من التحضير لزراعة أكثر من مليوني قنطار من القمح باستخدام ثلاثة أنهار ومياه الآبار، ومن المخطط الحصول في هذا العام على 52 مليون قنطار من القمح عن طريق زراعة وثلاثة ملايين هكتار من الأراضي في القمح الشتوي على مستوى البلاد. وأن هذا لن يوفر استهلاك البلاد فحسب، بل سيوفر أيضًا للتجارة الخارجية.
وفي هذا السياق، صرحت وزارة الزراعة أنه تم إنتاج 24.5 مليون قنطار من القمح في زراعة قمح الري الصيفي في العام الماضي. وأن التزام القيادة الذي تجلى من خلال الدعم المالي المتكامل وإنشاء المكتب الوطني لتنسيق مشروع ري القمح ساهم بشكل كبير في النجاح المذكور.
وقد كشف التقرير الدولي بأن إثيوبيا هي الآن ثاني أكبر منتج للقمح في إفريقيا بينما تحتل المرتبة 18 عالمياً. وعلى الرغم من أن إثيوبيا تحرز تقدمًا في إنتاج القمح ومجالات التنمية الأخرى لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه مقارنة بإمكانياتها التنموية، مما يحث المسؤولين على مستوى أعلى على بذل كل الجهود لتحقيق برنامج تطوير القمح في البلاد.
وقد أكدت الإنجازات التي تم تسجيلها في زراعة القمح حقيقة أن إثيوبيا ستكون قادرة على التحول في جميع الجوانب إلى جانب ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلاد. وهذا، ما أكده رؤساء الإداريين الإقليميين الكبار على أن إثيوبيا سجلت إنجازات ملحوظة في إنتاج القمح يمكن اعتبارها درسًا عظيمًا يمكن أن تتحول البلاد في غضون فترة زمنية قصيرة طالما كان هناك تعاون والتزام في جميع المجالات.
وفي هذا الصدد، صرح شملس عبديسا رئيس منطقة أوروميا، أن النجاح الذي تحقق في زراعة القمح ساعد البلاد على توفير كمية هائلة من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الرؤية القائلة بأن إثيوبيا ستوقف تصدير القمح كانت بمثابة حلم ، ولكن أن البلاد قد تمكنت من تحقيق هذه الرؤية في فترة زمنية قصيرة، مضيفا إلى أن الواقع الحالي يؤكد على حقيقة أن إثيوبيا ستبدأ تصدير القمح إلى دول أخرى ما يتجاوز عن احتياجاتها.
ونحن الآن نتحدث عن التصدير ولا نريد التحدث عن استبدال الاستيراد الآن، لأننا حققنا ذلك بالفعل. وفي العام الماضي وفرت إثيوبيا مليار دولار أمريكي الذي كانت تُنفق على استيراد القمح وهذا انتصار كبير لإثيوبيا. والانتصار الإضافي سيكون بدء تصدير القمح في هذا العام دون أدنى شك.
ومن جانبه، ذكر يلقال كفالي رئيس إدارة منطقة أمهرا ، إن النجاح المسجل في زراعة القمح يشير بوضوح إلى أن إثيوبيا ستكون قادرة على التغلب على الفقر من خلال زيادة إنتاجيتها. وكانت التجربة المكتسبة خلال موسم 2014 وإنتاجية القمح في تطوير الري الصيفي ضخمة، ومن خلال تقييم هذا الإنجاز لن تصبح إثيوبيا مكتفية ذاتيًا من الغذاء فحسب، بل تؤكد أيضًا حقيقة أن إثيوبيا يمكنها توفير إنتاج القمح لدول أخرى أيضًا.
ووفقًا للتوقعات الأولية، فإنه يمكن للبلاد إنتاج أكثر من 100 مليون قنطار من القمح. وهذا هو أحد الأدلة التي تشير بوضوح إلى أن إثيوبيا ستكون قادرة على قهر الفقر من خلال زيادة إنتاجيتها .
كما ذكر أول أربا رئيس إقليم عفر: إن زراعة القمح الكبيرة التي يتم إجراؤها في منطقتي عفار والصومال، والتي تتأثر بشكل متكرر بالجفاف ستجلب قدرًا كبيرًا من الأمل للمواطنين مستشهدا بإنتاج القمح الذي يتم الحصول عليه في منطقة الصومال باعتباره منتجًا جيدًا على مناطق أخرى. كما أوضح السيد ريستو ييرداو المدير التنفيذي لمنطقة دول الجنوب والقوميات والشعوب الإثيوبية، أن النجاح الذي تحقق في زراعة القمح كأحد الأدوات الحيوية لحماية السيادة الوطنية وحرية البلاد، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
كما ذكرت أدانيش أبيبي عمدة مدينة أديس أبابا أيضا، بأن إنتاج القمح سيوفر دعماً كبيراً للجهود الجارية بهدف التخفيف من تكلفة المعيشة في المناطق الحضرية.
