سمراي كحساي
**جهاز الأمن والمخابرات الوطني من أكثر المؤسسات كفاءة بسبب الاصلاحات
قدم وزير السلام ، السيد بنالف أندوالم ، ورقة بحث بعنوان “النجاحات والتحديات في بناء السلام” في حلقة النقاش العاشرة حول إثيوبيا التي نظمتها مؤسسة الصحافة الاثيوبية في مدينة بحردار.
وأوضح السيد بانالف في بحثه أن قضية السلام قضية عالمية وليست قضية دولة واحدة فقط.
وقال بنالف أن الاصلاحات الوطنية التي جاءت من خلال النضال الجماعي للشعب الإثيوبي تمحورت حول ضمان السلام.
وأشار السيد بنالف إلى أن التحدي الرئيسي للاصلاحات هو الصراع الذي خلقته القوى التي لم تقبل بالتغيير.
وقال إن جبهة تحرير تجراي هي المسؤولة عن ذلك وأن هذه المجموعة دربت ونشرت مجموعات ارهابية مختلفة وتسببت في مقتل وتشريد المواطنين.
وأوضح الوزير أن “الصراعات التي أحدثتها العصابات في الداخل بقيادة جبهة تحرير تجراي والتطرف والأطراف الأجنبية التي لا تريد تنمية إثيوبيا ونموها أصبحت تحديات للتغيير ولسلامنا الوطني”.
وقال ان الحكومة بذلت الكثير من الجهود لضمان السلام الوطني واعتبرته كمركز رئيسي للتغيير. و ذكر ان رئيس الوزراء آبي أحمد تمكن من الفوز بجائزة نوبل للسلام لأول مرة في تاريخ إثيوبيا بسبب مساهماته في تعزيز السلام.
واشار الي إنه على الرغم من أن الحكومة والأحزاب المختلفة دفعت ثمناً باهظاً من أجل السلام منذ بداية التغيير ، الا ان السلام الوطني يواجه تحديا لأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري لا ترغب في السلام.
وقال الوزير ان السلام هو ضمان الوجود البشري و الطريق إلى التقدم والازدهار واضاف إنه في عام 2022 وحده ، سيتأثر 1,5 مليارات شخص حول العالم بسبب النزاعات المختلفة .
واضاف انه في أمريكا ، التي تعتبر دولة أفضل من خلال العديد من المعايير ، في عام 2022 وحده ، سيكون 10 ملايين مواطن في مشكلة بسبب النزاعات المحلية والعائلية.
وقال الوزير إن خمسة ملايين شخص نزحوا في إثيوبيا ، خاصة في مناطق عفار وامهرة ووليجا وبني شنجول جوموز. و إنه بسبب الاهتمام الكبير لبناء السلام ، عاد ثلاثة ملايين مواطن إلى ديارهم.
قدم نائب مفوض جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، إنداشاو طاسو ، ورقة بحث حول تهديدات الأمن القومي والإنجازات والمشاركة العامة وفي ورقة البحث شرح المفوض وضع المؤسسة قبل الاصلاحات الوطنية والمستوى الذي وصلت إليه منذ التغيير.
وقال المفوض في بحثه ان هناك نوعان من التهديدات الوطنية في إثيوبيا وهي تهديدات داخلية وخارجية.
وأشار المفوض إلى أن ضعف الممارسة الديمقراطية في إثيوبيا هو الأولوية من حيث التهديدات الداخلية. وانه منذ عهد الملك حتى الاصلاحات ، تم بذل الكثير من والتضحيات من أجل بناء نظام ديمقراطي.
وقال المفوض إنه من عام 2007 إلى عام 2010 بالتقويم الاثيوبي، أحدثت الحركة التي شارك فيها كثير من الناس الاصلاحات. وأوضح أن التغيير يسير على ما يرام في المستوى الحالي.
واشار نائب المفوض الي إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أصبح من أكثر المؤسسات كفاءة بسبب الاصلاحات وانه كدولة ، يعتبر التطرف الديني والصراعات العرقية تحديًا وطنيًا آخر.
وقال انه لا ينبغي أن يكون العرق مصدرا للصراع. وان الافكار التي زرعت في السنوات الـ 27 الماضية أصبحت مصدرًا لذلك الصراع. وقال إنه يجب أن نعمل على حل هذه القضية لأن انعدام السلام يعتبر خطر داخلي.
ووفقًا للمفوض يمثل ضعف النشاط الاقتصادي والجفاف والأوبئة والهجمات الإلكترونية والكوارث الطبيعية وغيرها من التهديدات الوطنية تهديدات وطنية.
وفيما يتعلق بالتهديدات الخارجية ، ذكر المفوض ان الثروات الطبيعية مثل سد النيل وتدخل القوى الأجنبية والحدود على أنها من التهديدات الرئيسية.
وذكر المفوض ان هناك نجاحات كثيرة تحققت على صعيد الامن القومي حيث تم إنشاء مؤسسة مستقلة بشكل رئيسي من السياسة.
وقال نائب مفوض جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، إنداشاو طاسو ان الجهاز تم تزويده بأفضل الموارد البشرية والاجهزة التكنولوجية.
قدم مفوض الشرطة الاثيوبية الفيدرالية دم ملاش جبرا ميكائيل ورقة بحث حول مهمة الشرطة الفيدرالية لضمان السلام والاستقرار وشرح المفوض في ورقة البحث الخلفية التاريخية عمل الشرطة المؤسسي خلال الحكومات السابقة المختلفة في اثيوبيا.
وأوضح أن الشرطة الإثيوبية كانت مؤسسة ضعيفة يقودها أفراد وأشخاص من خارج المؤسسة حتى لا يكون لها شكل مؤسسي خلال الفترة التي كانت تحكم فيها جبهة تحرير تجراي البلاد.
وقال انه قبل الاصلاحات التي قامت بها الحكومة ، كانت الشرطة الفيدرالية تعاني من مشكلة ثقة المواطنين ، وكانت عرضة للاتهام بانها تنتهك حقوق الإنسان ، وانها لم تكن مؤسسة مستقلة ، وكانت تهيمن عليها مجموعة عرقية واحدة ، كما كان أداءها المؤسسي ضعيفًا حيث أوضح المفوض أنها كانت واحدة من أضعف 10 مؤسسات للشرطة في إفريقيا.
وأوضح المفوض أنه بعد تحديد التحديات للمؤسسة في دراسة بعد الاصلاحات ، تم تنفيذ العديد من أعمال التحسين على نطاق واسع.
واضاف انه في الخطة العشرية ، أعيد تنظيم الشرطة الفدرالية بهدف جعلها أحد أفضل خمس مؤسسات في اثيوبيا وأوضح أن الشرطة الفدرالية تعمل اليوم لتكون في خدمة المواطنين.
وقال المفوض دم ملاش انه منذ الاصلاحات التي جرت ، أصبحت الشرطة الفدرالية لا جدال فيها فيما يتعلق بحقوق الإنسان كما نمت قدراتها التكنولوجية و البشرية.
واشار المفوض الي ان الحكومة قادت الاصلاحات الوطنية وان الشرطة الفدرالية تمكنت من ان تقوم باصلاحات كبيرة في وقت قصير .
