**السلام المستدام يستلزم المعاملة بالمثل من الجانبين !!
**موسي فكي : يشيد بجهود الإثيوبيين لتبنيهم السلام والمصالحة في الذكرى الأولى لوقف الأعمال العدائية
**الخارجية الأمريكية :تجدد التزامها بدعم السلام والعدالة لجميع الإثيوبيين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف الأعمال العدائية .
الدكتور: سمير مكونن – بريطانيا
في 3/11/2022 أعلن ممثلو الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تجراي وبقية العالم أنهم توصلوا إلى اتفاق سلام بعد 10 أيام من المفاوضات العميقة. ـ لقد توصلنا إلى اتفاق حتى لا تسمع أصوات إطلاق النار إلى الأبد وينتهي الصراع المستمر منذ عامين في شمال إثيوبيا.- أدى الصراع بشكل مأساوي إلى خسائر في الأرواح وسبل عيش العديد من المواطنين. لذلك ، من أجل احتياجات ومصالح شعب إثيوبيا ، توصلنا إلى اتفاق لإنهاء مرحلة الصراع للعيش في سلام وتفاهم.
واليوم بعد مرور عاما كاملا أصدر مكتب الاتصال الحكومي بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الإثنين، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع “اتفاقية السلام الدائم والوقف الدائم للأعمال العدائية”.وجاء في البيان أن اتفاقية السلام كان له دور فعال في إسكات البنادق وتمهيد الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في شمال إثيوبيا. وذكر البيان، أن الحكومة الإثيوبية أظهرت التزامها الثابت بتنفيذ الاتفاقية، حيث نفذت إجراءات جريئة وحاسمة لبناء الثقة وتوطيد السلام، حيث نوه البيان إليها كالاتي:
- وضع حد لجميع العمليات العسكرية والخطاب العدائي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تجراي.
- تسريع وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، واستئناف جميع الخدمات الأساسية في إقليم تجراي
- إنشاء لجنة لإعادة التأهيل، بهدف تسهيل عملية تسريح وإعادة إدماج مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تجراي.
- شطب البرلمان الإثيوبي الجبهة الشعبية لتحرير تجراي من قائمة الإرهاب، واطلاق سراح السجناء في محاولة لتعزيز الثقة. وقد سمح ذلك للحكومة بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد كبار مسؤولي الجبهة.
- قيام الحكومة الفيدرالية بتيسير إنشاء إدارة إقليمية مؤقتة وقدمت منح الميزانية والدعم للإدارة الإقليمية من خلال التحويلات المالية الفيدرالية وكذلك من خلال المساعدات القطاعية والأفقية من الإقاليم الأخرى.
- العمل على الانتهاء من صياغة سياسة وطنية شاملة للعدالة الانتقالية لضمان المساءلة والمصالحة، لوضع أساس متين للعملية.
وأشار البيان، إلى أن هذه الإجراءات تظهر التزام الحكومة الفيدرالية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام. وأضاف أن الحكومة ذهبت أبعد من التزاماتها بموجب اتفاقية السلام لتحقيق أهدافها النبيلة.
ويشير البيان الصادر عن مكتب الاتصال الحكومي إلى أن الحكومة امتنعت عن نشر فرقة كبيرة من القوات المسلحة وقوات الأمن في مدينة مقلي، على الرغم من صلاحياتها الدستورية التي تم التأكيد عليها في الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، لفت البيان إلى أن الحكومة الفيدرالية قامت بجمع الأقاليم المتنازعة معًا لإيجاد حل سلمي وقانوني للمشكلة.
وأضاف البيان، أن ذلك أدى إلى مسار واضح لحل المشكلة وفقًا لدستور جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والذي يستلزم:
- عودة النازحين من هذه المناطق واستئناف أنشطتهم الزراعية.
- إنشاء إدارات محلية مختارة من السكان المحليين.
- نقل كافة المهام الأمنية وإنفاذ القانون في هذه المناطق إلى القوات الفيدرالية.
- إجراء استفتاء لتقرير مصير هذه المناطق.
وبحسب البيان، فإن السلام المستدام يستلزم المعاملة بالمثل من الجانبين، مشيرا إلى أن الإبقاء على المقاتلين الذين كان من الممكن أن يخدموا شعبهم في أدوار عامة مختلفة يمثل تحديًا، وبالمثل، فإن عملية نزع السلاح تتطلب جرداً للأسلحة الثقيلة التي تم تسليمها، وتسليماً كاملاً للأسلحة الصغيرة والخفيفة، التي لا تزال منتشرة في الإقليم.
وأكد البيان، أن الحكومة الفيدرالية ستضاعف جهودها لتعزيز السلام وضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام.
وعليه هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، جميع الإثيوبيين على تكاتفهم من أجل السلام والحوار الوطني والمصالحة.
جاء ذلك في بيان لرئيس مفوضية الأتحاد الأفريقي ، موسي فكي محمد، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع “اتفاق السلام الدائم لوقف الدائم للأعمال العدائية (COHA) بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تجراي، في 2 نوفمبر 2022 في بريتوريا بجنوب أفريقيا ، حصل الراصد علي نسخة منه .
وقد أشاد موسي ، بالحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، والتسلسل الهرمي للجبهة الشعبية لتحرير تجراي على التضحية والالتزام الثابت والإرادة السياسية المتبادلة لإسكات الأسلحة بشكل دائم في إقليم تجراي من خلال التنفيذ الثابت وفي الوقت المناسب والمستمر لاتفاق بريتوريا الذي ساهم فيه الاتحاد الأفريقي.
ورحب موسي، بالأداء الحيوي لفريق الخبراء الأفارقة الذين يعملون في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال في إقليم تيغراي، والتي تم إطلاقها في 29 ديسمبر 2022، في مقلي.
وأشاد كذلك بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ولا سيما حكومات كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، للدعم المقدم ، لفريق الخبراء الأفارقة من خلال النشر الفوري للأفراد النظاميين لمراقبة اتفاق السلام.
كما اعرب فكي عن امتنانه للشركاء، ولا سيما بنك التنمية الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، فضلا عن شركاء الاتحاد الأفريقي الآخرين لدعمهم الملموس ، لعملية السلام الإثيوبية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وأشاد فكي ، بالمعالم البارزة التي تم تسجيلها في تنفيذ اتفاق السلام وخريطة طريق نيروبي ، وفي هذا الصدد سلط الرئيس الضوء على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستعادة الخدمات الأساسية، واستئناف المدارس والأنشطة التجارية في إقليم تجراي، وإنشاء إدارة إقليمية مؤقتة، وكذلك الفريق العامل المعني بالعدالة الانتقالية.
واوضح فكي ،أن هذه الإجراءات الحيوية تُظهر بقوة التزام الأطراف الموقعة برسم طريق للسلام والأمن المستدامين في إثيوبيا.
وناشد الجميع ،الي ضرورة بناء السلام والحفاظ عليه بشكل جماعي في منطقة تيغراي وإثيوبيا ككل منطقة القرن الأفريقي بأكملها.
وعليه أحتفلت الهيئة الحكومية المعنبية بالتنمية “إبغاد ” بالذكري السنوية الأولي لإتفاقية وقف الأعمال العدائية ، التي تم توقيعها في بريتوريا بجنوب أفريقيا في الثاني من نوفمير 2022.وبمناسبة الذكري الأولي ،أشاد الدكتور ورقني قبيهو السكرتير التنفيذ لإيغاد ، بالأطراف الموقعة على التزامها الثابت بهذا الاتفاق التاريخي .
وأضاف ورقني ،”منذ توقيع هذا الاتفاق الذي تقوده وتملكه إثيوبيا في بريتوريا قبل عام واحد بالضبط، شهدنا الكثير من التقدم حيث اتخذت الأطراف المعنية خطوات جوهرية في السعي لتحقيق السلام وحل الصراع حيث “إن وقف الأعمال العدائية أدى بلا شك إلى إسكات صوت الأسلحة”.
ومع الاعتراف بالتقدم المحرز حتى الآن، طالب السكرتير التنفيذي ل (إيغاد) على الضرورة الملحة لتسريع التنفيذ الكامل للاتفاق ويدعو الموقعين إلى المضي قدما في تنفيذ جميع أحكامه.
وتؤكد الهيئة الحكومية الدولية للتنمية التزامها بدعم إثيوبيا في مساعيها لبناء السلام كما تحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لتنفيذ الاتفاق.
وكانت قد أكدت الحكومة الأمريكية أنها تجدد ألتزامها لدعم عملية السلام والعدالة لجميع الإثيوبيين بمناسبة الذكري السنوية الأولي لتوقيع أتفاقية وقف الأعمال العدائية في الثاني من نوفمبر 2022 ببرتوريا في جنوب أفريقيا .
وبحسب البيان الذي صدر من الخارجية الأمريكية ،قبل عام في بريتوريا، قام الاتحاد الأفريقي وفريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى، بالتعاون مع مراقبين من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، بتيسير اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الحكومة الإثيوبية ،والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ، وأسكت الاتفاق المدافع وأنهى حرباً مروعة استمرت عامين وأدت إلى مقتل مئات الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار من منازلهم.
وقد رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الكبير المحرز في تنفي الإتفاقية ، بما في ذلك إنشاء إدارة تجراي الإقليمية المؤقتة، واستئناف الخدمات الأساسية، وتوفير المساعدة الإنسانية، وتسهيل وصول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين إلى تجراي، وتنفيذ مراقبة الاتحاد الأفريقي،و آلية التحقق والامتثال.
وأضاف البيان ،أنه من المهم الاعتراف بالتحديات التي لا تزال قائمة وتواجه الإتفاقية ، وبينما قامت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تجراي بنزع أسلحتها الثقيلة وبدأت في التسريح، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في تجراي.
وأوضحت حكومة الولايات المتحدة ، علي استعدادها لدعم العمل الملموس لتعزيز تنفيذ اتفاق مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك البرنامج الشامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، وتعزيز السلام والعدالة والرخاء والمساءلة في جميع أنحاء البلاد.
وحثت على مواصلة الاستثمار في حوار وطني شامل وحقيقي، كما دعت بشكل عاجل إلى الحوار لمعالجة الصراعات في إقليمي أمهرا وأوروميا.
واخيرا وفي عالم يزداد ترابطا ، لا يزال فيه النزاع وانعدام الامن يفوضان حياة الملايين ،وعلية يجب ان نعترف بانه لا يمكن لاي كان ان يحل المشاكل التي نواجهها عندما يتصرف بمفرده . وبالعمل معا ، وان كان ذلك صعبا في بعض الاحيان ، قد تتاح لنا الفرصة لانقاذ مستقبل من هم بدون امل في الوقت الحاضر واثيوبيا خير مثال لذلك في تحقيق السلام واسكات البنادق في اسرع وقت ممكن تعد اتفاق سلام بريتوريا معلما هاما جديدا في سعينا لايجاد حلول افريقية للمشاكل الافريقية واليوم عندما نحتفل يجب علي الدول الافاريقية الاستفادة من تجربة اثيوبيا الفريدة .
