إثيوبيا دولة نامية ذات اقتصاد صغيرالحجم في الوقت الحالي لكن لديها مستقبل واعد ومشرق في المستقبل ولذا فهي تحتاج إلى تعزيز الارتباط مع شركاء التنمية وتعبئة الموارد من مختلف المراكز وتخصيصها بفعالية وكفاءة لإحداث فرق.
وواجهت البلاد تحديات مختلفة، من بينها ، عدم التوازن في الاقتصاد الكلي، وأزمة العملة الأجنبية، والديون الخارجية، والتضخم، والبطالة، والعجز التجاري، والنظام اللوجستي القديم، مما يعيق مساعيها التنموية. وبصرف النظر عن الاستفادة من المجالات المحلية، فإن تعزيز العلاقة لحشد الموارد من الشركاء أمر ضروري لمعالجة العقبات والمضي قدمًا.
ظلت إثيوبياولاتزال تقيم علاقات بناءة ومتوازنة مع دول العالم وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية, وقد حققت العلاقات القائمة بالفعل مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والبنك وصندوق النقد الدوليين والصين وغيرها من الدول نتائج مثمرة ومفيدة ، ولكن تعظيم الفوائد من خلال الالتزام القوي أمر ضروري.
وتقيم إثيوبيا علاقات تجارية مع هذه الدول وتصدر المنتجات الزراعية في شكلها الخام وتستورد السلع الرأسمالية والمدخلات الصناعية والمواد الكيميائية وغيرها من المواد المصنعة . وتستورد إثيوبيا من السلع أكثر مما تصدره إلى هذه البلدان، وهذا يعني أن إثيوبيا تعاني من العجز في الميزان التجاري مع هذه الدول وتحاول سد اهذا لعجز بصعوبة بالغة,مما يحتم على الدولة أن تزيد صادراتها من حيث الحجم والنوع للتغلب على كل هذه التعقيدات.
فبدلاً من تصدير المواد الخام، فإن توزيعها يضيف قيمة من شأنها أن تعزز كفاءة المنتجات في السوق العالمية. ومن ناحية أخرى، فإن استبدال السلع المستوردة بمنتجات محلية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، يمكّن من توفير العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.
وبصرف النظرعن علاقاتها الجيدة مع إثيوبيا، فإن الدول الشريكة يتعين عليها تقديم دعم قوي لمساعي التنمية الجارية في البلاد. ويمكن الاستشهاد في هذاالمجال بالاتحاد الأوروبي الذي يعتبرشريكا قويا لإثيوبيا في مجال التنيمة حيث كان الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا مباشرًا لميزانية إثيوبيا بالإضافة إلى تقديم المساعدة التنموية..
وفي هذاالصدد قال السيد أحمد شدي وزير المالية الإثيوبي مؤخرًاإن الاتحاد الأوروبي شريك تنموي استراتيجي مهم لإثيوبيا لأنه يدعم مساعي التنمية في البلاد في مختلف المجالات. وقد طرح هذه الفكرة عندماالتقى بالسيدة جوتا أوربيلاينن مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي ، وتبادلا مجموعة من القضايا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي.
وفي إحاطة إعلامية بعد المناقشة، قال السيد أحمد إن الاتحاد الأوروبي شريك تنمية استراتيجي مهم للغاية، ويدعم تنمية إثيوبيا في مختلف مجالات النمو والتنمية الاجتماعية وبرامج الدعم الأخرى,و أن الاتحاد الأوروبي يدعم تنمية إثيوبيا في مختلف المجالات من حيث النمو والقدرة التنافسية والتنمية الاجتماعية وتقديم برامج تنمية متعددة المانحين تدعم نمو إثيوبيا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إثيوبيا والاتحاد الأوروبي وقعتا اتفاقية تعاون جديدة بمبلغ 650 مليون يورو تدل على الأهمية الاستراتيجية وكذلك تعزيز الشراكة التنموية بين الطرفين.
وناقشا أيضًا كيفية دعم شركات الاتحاد الأوروبي للاستثمار بشكل أكبر في إثيوبيا، وهو الأمر الذي سيكون مهمًا للغاية بينما تمضي إثيوبيا قدمًا فيما يتعلق بتنفيذ إصلاح اقتصادها المحلي. وتعتبر هذه الخطوة الجريئة أيضًا ركيزة أساسية للاستفادة من نمو القطاع الخاص. ويعد جذب المزيد من الاستثمار أمرًا مهمًا للغاية ويعتبر الاتحاد الأوروبي مصدرًا رئيسيًا للاستثمار لإثيوبيا والشركاء التجاريين.
ومن جانبها قالت الدكتورة فصوم أسفا وزيرة التخطيط والتنمية خلال مباحثاتها مع السيد ة جوتا أوربيلاينن إن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي رئيسي لإثيوبيا وشكرت الاتحاد على أنشطة التعاون التي قام بها حتى الآن.
وفي معرض شرحها لخطة الاستثمار متوسطة المدى ومدتها ثلاث سنوات بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي الوطني الثاني، أوضحت الوزيرة أن التحالف المثالي سيمكنه من تحقيق التعاون من خلال فهم مصالح الحكومة والشعب.
و من جانبها قالت السيدة جوتا أوربيلاينن مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكة الدولية، إنها ناقشت التعاون الثنائي بين حكومة إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. وقالت كذلك إن إثيوبيا شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي ويتم المضي قدمًا بخطوات مهمة.وفي إطار الزيارة، وقعت إثيوبيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تعاون بقيمة 650 مليون يورو. وبحسب المفوضة،السيدة جوتا أوربيلاينن يعد الاتفاق خطوة مهمة تمكن الجانبين من الاستفادة من دعم الميزانية لقطاعات مختارة في المستقبل.
وقالت إن التنمية البشرية وبناء السلام والحكم وإرساء الديمقراطية وكذلك تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام من خلال الحوار الوطني والعدالة الانتقالية هي أولويات الاتحاد الأوروبي في تعاونه مع إثيوبيا. ويدعم الاتحاد الأوروبي إثيوبيا في القضاء على الفقر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من عناصر الحكم الرشيد. وتساهم المساعدات التنموية أيضًا في زيادة التعاون والحوار في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، على النحو المحدد في المشاركة الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي وإثيوبيا.
ويتم ضمان التضامن الأوروبي بشكل فعال وواضح من خلال المساعدة السريعة ومساعدات الإغاثة للسكان الإثيوبيين المتضررين من الأزمات المختلفة.وذكرت أيضًا أن الاتحاد الأوروبي يعلق قيمة خاصة على تعاونه مع إثيوبيا ويقدر الالتزام السياسي الضخم للحكومة الإثيوبية.
ويشارك الاتحاد الأوروبي مع إثيوبيا في تعزيز الآليات التي تهدف إلى تعزيز العمل اللائق والاقتصاد والتكامل الاجتماعي للسكان الضعفاء، مع إيلاء اهتمام خاص لتخفيف الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي.
ولايغيب عن البال أن إثيوبيا تقع في موقع استراتيجي للغاية في القرن الأفريقي ويحيط بها البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي من الشرق. ونظراً لحيوية القرن الأفريقي، أنشأت العديد من الدول العظمى قاعدة عسكرية في جيبوتي. ويعتبر خليج عدن مصدرا ينقل عبره أربعون في المائة من النفط العالمي من دول الخليج إلى أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك تعتبر إثيوبيا دولة ذات كثافة سكانية عالية في االقرن الإفريقي حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 120 مليون نسمة، وهذا يشير إلى مدى الثقل السياسي والإقتصادي والإجتماعي البلاد من خلال القوى العاملة الضخمة التي يمكن أن تكون منتجة واستهلاكية على حد سواء. ولأن هضبة إثيوبيامياه ضخمة ومصدر عديد من منابع المياه المحلية والدولية المتدفقة شرقا وغربا وجنوبامن بينها نهرالنيل، فقد أنشأت سد النهضة:أباي” مما زاد من أهميتها الاستراتيجية والسياسية والإقتصادية في المستقبل .
الجدير بالذكر أن الحكومة لديها طموح لفتح القطاعات الاقتصادية أمام القطاع الخاص واتخذت تدابير مختلفة حيث أدخلت قوانين جديدة، ووفرت إعفاء ضريبيًا ومكان عمل بسعر مخفض. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تتمتع بسلطة احتكارية على الاقتصاد، كما أن دور القطاع الخاص لا يكاد يذكر، وأن تحقيق النمو الإقتصادي المستدام أمرصعب للغاية في ظل احتكار الحكومة جميع القطاعات الإقتصادية وتغييب دور القطاع الخاص.
ووفقا للخبراء فإن تحريرالاقتصاد من القبضة الحديدية للحكومة يشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثماروالعمل بنشاط وتوسيع المنافسة بين الشركات وحماية الاقتصاد من عدم اليقين.وتعتبر إثيوبيا مقارنة ببعض الدول المجاورة لها مستقرة نسبيًا وعامل استقرار في المنطقة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يتعين عليها أن تعمل بقوة لاهوادة فيها على استتباب الأمن والسلام وإحلال الاستقرارو تحقيق الحكم الرشيد وسيادة القانون وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية الشاملة التي ظلت تتعطش إليها الشعوب والقوميات الإثيوبية وتنتظرها بتلهف منذ مئات السنين.
ولا شك أن التنمية المستدامة شرط أساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية وإنشاء اقتصاد شامل وقوي ومتنوع ولاتزال الحكومة تحاول بتعبئة الموارد المحلية على الرغم من الفجوات الناجمة عن عجز الميزانية، كما تقوم بتعبئة الموارد من مصادر خارجية لتحقيق الإنجاز الفعال لمساعي التنمية.
вывод из запоя на дому ростов круглосуточно вывод из запоя на дому ростов круглосуточно .