إثيوبيا من البلدان الرائدة جدا في الحفاظ على الطبيعة !

*المؤتمر الوزاري سيمكن إثيوبيا من إظهار إنجازاتها في مبادرة الإرث الأخضر

عمر حاجي

 أديس أبابا (العلم) قال المدير العام لهيئة حماية البيئة الإثيوبية دكتور جيتاهون غاردو في مؤتمر صحفي، إن المؤتمر عقد تحت شعار “اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا”.  وجاء ذلك، خلال عقد الدورة العادية التاسعة عشرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN) في الفترة من 14 إلى 18 أغسطس 2023 في أديس أبابا.

 وقال المدير العام: إن أكثر من 40 وزيرا للبيئة وأكثر من 440 مشاركا سيحضرون المؤتمر، مضيفا إلى أن الحكومة قد أنهت الإستعدات بصدد للمؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر سيمكن إثيوبيا من إظهار إنجازاتها في مبادرة الإرث الأخضر.  وسيسبق الجلسة اجتماع للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الذي سيعقد في 12 و 13 أغسطس 2023..

 ووفقا له ، فإن تركيز الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة ينصب على تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتعزيز تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تواجه القارة.  وهذا يستلزم البناء على المبادرات الحالية، بما في ذلك تعزيز دور تلك المؤسسات التي تدعم تنفيذ النتائج الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن الاتجاه السياسي الأخير للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة، هو أن التركيز الكبير للعمل يجب أن يدعم التنفيذ، مشيرا إلى أن الدورة ستوفر منصة لتعزيز المشاركة الجماعية لأفريقيا في جدول الأعمال البيئي العالمي، بما في ذلك، مختلف مؤتمرات الأطراف في الاتفاقات البيئية، وعمليات متعددة الأطراف الأخرى المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، والتصحر، والطبيعة وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، وغيرها.

ومن المتوقع أن يساعد هذا المؤتمر في ضمان أن المنطقة ليست قادرة على مواجهة التحديات في هذه المجالات فحسب، بل ضرورة اغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة. كما أن الجلسة ستكون فرصة للوزراء لتقديم التوجيه السياسي للأحداث البيئية الرئيسية القادمة، بما في ذلك الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقمة المناخ في أفريقيا وغيرها.  كما تهدف هذه الدورة إلى زيادة تعزيز عمل المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة في مساهمته في البيئة الإقليمية وأجندة التنمية المستدامة. وهذا يشمل معالجة القضايا البيئية الناشئة، وتعزيز الجهود التعاونية مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وتعزيز قاعدتها المالية (صندوق الاستئماني لـ AMCEN)، ومراجعة المقترحات لتعزيز نظامها الداخلي، على النحو الذي تقرره الدورة العادية الثامنة عشرة المستأنفة .

 وأن المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة سيكون فرصة للوزراء لتقديم التوجيه السياسي للأحداث البيئية الرئيسية القادمة، بما في ذلك الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأمم المتحدة في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وقمة المناخ في إفريقيا. والدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ومشاركة إفريقيا في وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي عملية استعدادات أفريقيا للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والاستعدادات للدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية كيف ستستجيب أفريقيا لتنفيذ إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.  وقد تأسس المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة  في ديسمبر 1985، عقب مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي عقد في القاهرة، مصر.وتتمثل مهمتها في الدعوة لحماية البيئة في أفريقيا لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل ملائم ومستدام ، لضمان تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على جميع المستويات. ولضمان أن الأنشطة والممارسات الزراعية تلبي احتياجات الأمن الغذائي للإقليم.

وفي هذا السياق، أجرت صحيفة” العلم ” حورا مع السيد محمد  يحيى الأفضل المستشار الفني لوزير البيئة  والتعاون، وأنا أعمل طبعا في موريتانيا في ملف البيئة : إن مؤتمر البيئة لوزراء الأفارقة والهيئة الإفريقية التي تشمل البلدان الإفريقية ومنتدى لوزراء البيئة تم إنشاؤها في حوالي 85 سنة. وتعنى بتنسيق الأحكام البيئية، والأمور المتعلقة بمصالح القارة الإفريقية، وتوحيد الرؤية والتنسيق على مستوى قضايا المتعددة الأطراف الدولي حول تغير المناخ، والتنوع الحيوي، ومكافحة التصحر وكل المضاءات البيئية .

وقال: إن هذا المؤتمر يعتبر من المؤتمرات الوزراية  الناجحة على أنه  يحافظ على دورية الإجتماعات، بالإضافة إلى أن هناك مشاركة قوية على مستوى إفريقية، وكانت هذه الدورة 19  رئاستها منذ 2021 م دولة السنغال، وهي تمثل غرب، بما فيها أعضاء من شمال وجنوب وشرق  ووسط إفريقيا، وأن هذا الإجتماع هام، حيث تنتقل الرئاسة إلى إثيوبيا شرق إفريقيا. وأن هذا الإجتماع هو إجتماع فني تمهيدي لتحضير الأجندة  التي سيتم المصادقة عليه من قبل الوزارء الذي يبدأ يوم الخميس والجمعة .

وهناك نقاط يتم المناقشة عليها، والوصول إلى رؤية موحدة التي تشمل الدورة ثمانية وعشرين لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف الذي يتم في دبي في شهر نوفمبر في هذه السنة. كما أن هناك مؤتمر القمة للجمعية العامة للبيئة في الدورة السادسة التي تعقد في نايروبي، ومؤتمر الأطراف لإتفاقة  الأمم التحدة لمكافحة التصحر، وكل هذه الأمور سيتم المناقشة عليها، وعدد من القضايا ذات البعد المؤسسي والقانوني مثل، علاقة هذا المؤتمر للإتحاد الإفريقي بالبيئة حيث هناك إختلافات العضوية .

وحول تقييم مدى النتائج التي تم التحصل عليها من المؤتمرات التي عقدت حتى الآن عن البيئة؟ قال السيد محمد: إن تقييم هذا الموضوع صعب إلا على المستوى الوطني. ولكن أجرينا التقييم على المستوى الوطني والحوصلة – أنا شخصيا متابع حول هذا منذ أكثر من 17 سنة – هناك نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتنسيق حول البيئة في المنتديات الدولية، حيث يلاحظ أن لدى إفريقيا موقف واضح، وهذا مهم جدا. ورائد على مستوى إفريقيا.      

وحول رئاسة الدورات التي تعقد في البلدان الإفريقية، هل هناك شروط يجب أن تتوفر فيها؟ قال السيد محمد: إن هناك قاعدة، وهي قاعدة الدورية فمثلا ، كانت الرئاسة في غرب إفريقيا، والآن تمر إلى شرق إفريقيا، فشرق إفريقيا تجمع البلدان، وتكون هناك نوع من التراضي (consensual)، للرئاسة، وتاريخيا هناك جدول، متى كانت إثيوبيا رئيسا؟ وهذه تكون معايير للرئاسة، ولا يكون هناك خلاف. كما أنه حق لكل دولة، وهي دوران، يعني “روتيشن” .  

ومن بين مكافة التصحر هو إعادة تأهيل الغابات بالتشجير وغرس الشتلات، وإثيوبيا تقوم منذ بضعة سنوات مضت بمبادرة الإرث الأخضروتوصيتها للبلدان  المجاورة، فكيف تقيمون هذا المبادرة ؟  قال السيد محمد : أنا شخصيا كمتابع للقضايا البيئية في إفريقيا، أعتبر أن إثيوبيا من البلدان الرائدة جدا في الحفاظ على الطبيعة وهو رأسمال الطبيعي، كما أنها بلد كبير وذات موارد طبيعية كثيرة، ومع هذا، فإن إثيوبيا وموريتانيا وبلدان إفريقية أخرى تشترك في ما يسمى بالإرث الأخضر، فموريتانيا من البلدان الحادي عشر التي تشكل الوكالة الإفريقية لمبادرة الإرث الأخضر التي يوجد مقرها في موريتانيا. ولكن على مستوى الميداني، فإن إثيوبيا متقدمة جدا على هذه البلدان، وأعتقد هذا لحسن الحظ، وهناك مثل يقول: ( إن أحسن وقت لغرس شجرة كان منذ عشرين سنة، ولكن الفرصة المقبلة هي اليوم) وهذا يعني نوع من التوفيق.

وفيما يتعلق بالعلاقة الإثيوبية الموريتانية على كافة الأصعدة، كيف ترونها وتقيمونها؟ قال السيد محمد: إن إثيوبيا لها خصوصية لدى الأفاقة ككل، وبطريقة وأخرى ، فإن إثيوبيا عاصمة إفريقا، فنحن لا نجد أنفسنا غرباء في إثيوبيا. فإثيوبيا اولا مقر منشأ منظمة الوحدة الإفريقية، وثم الإتحاد الإفريقي، ونحن عندنا علاقات وطيدة وقوية مع إثيوبيا، حيث السفارة الموريتانيا حاضرة، وهذا المبنى الكبير ملك للسفارة وأرض مملوك للسفارة . وهناك عدة نواحي أخرى نشترك فيها وليس أقل من عضوية الإرث الأخضر.

وقال السيد محمد : إن إثيوبيا بلد قوي تعتبر من البلدان الرائدة، وبلد إقليمي وقوى إقليمية، ونحن نعتبر فخر لإفريقيا، ولكن هناك فرص لم نستغلها، كما أن هناك تعاون، وأعتقد أن هناك حرك في السنوات الأخيرة الذي يمكن من سد النقص الحاصل في هذه الفرص من التبادل التجاري والإستثماري، وهناك لدى البلدين إدار في ذلك، ومع يتمتع البلدين بعلاقات ممتازة، بالإضافة إلى هذا، فإن الموريتانيين لا يحتاجون إلى تأشيرات جواز عمل أو جواز عادي، فإن الموريتانيين يأتون إلى إثيوبيا ويدخلون المطار متى يشاؤون ويخرجون متى يشاؤون بدون أي مشكلة.

ومما تجدر الإشارة إليه، فقد حضر افتتاح الجلسة وزير الدولة الإثيوبي للتخطيط والتنمية، ساندوقان دبيبي، ومسؤولون وممثلون بيئيون من مختلف البلدان الأفريقية والمنظمات الدولية، وخبراء البيئة وأصحاب المصلحة. اجتماع فريق الخبراء.