سمراي كحساي

أنشأت مؤسسة تطوير المجمعات الصناعية فرصة ونظام للعمليات حيث يمكن للمستثمرين أو المطورين ببساطة تركيب الآلات والدخول إلى قطاع التصنيع دون أي متاعب.

وقد خلق ذلك جسرًا للمستثمرين المحليين للانضمام إلى الثورة الصناعية ، الذي كان محصورًا في قطاع الخدمات المتخلف وغير القابل للاستمرار لقرون ، خاصة بسبب الخوف من أن قطاع التصنيع “يشهد تقلبات”.

وقامت المؤسسة بتطوير وادارة 11 منطقة صناعية ومنطقة تجارة حرة واحدة في مناطق مختلفة من البلاد و بصرف النظر عن الشركات الأجنبية الكبيرة التي تدخل الأسواق الأوروبية والأمريكية ، وكذلك الشركات المحلية هناك ما مجموعه أكثر من 130 مستثمرًا أجنبيًا ومحليًا يستثمرون في تلك المجمعات.

وفي الآونة الأخيرة ، وقعت 10 شركات محلية عازمة على الانضمام إلى الثورة الصناعية اتفاقا للاستثمار في المجمعات الصناعية باستخدام البنية التحتية المريحة وذات المستوى العالمي في المجمعات  بالإضافة إلى الخدمات الشاملة التي يوفرها الاستثمار.

ومن ضمن تلك الشركات أعربت شركة جليلا للصناعات الجلدية وهي شركة محلية برأسمال إجمالي قدره 1.9 مليار بر ، عن خطة لخلق أكثر من 2000 فرصة عمل في مجال الأحذية في مجمع بولي لمي الصناعي.

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة العلم قال الرئيس التنفيذي للشركة سليشي ولديس أن المصنع يخطط لمساعدة موردي الجلود في الحصول على دخل إضافي.

واشار الي انه بالإضافة إلى انتاج الأحذية الجلدية  ينتج المصنع منتجات جلدية ثانوية أخرى ويقوم بتوريدها لمصانع الأحذية الأخرى.

واضاف سليشي ، ان الشركة وقعت اتفاقية للاستثمار في 6900 متر مربع من الأراضي لإنشاء مصنع للأحذية في منطقة بولي لمي الصناعية.

وقال ان المصنع يقوم حاليًا باستيراد المواد الخام والآلات لبناء المنشأة التي من المتوقع أن تبدأ في أكتوبر 2023.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن المصنع يخطط للاستفادة من الجزء الأكبر من منتجاته في السوق العالمية وتخفيف النقص في العملات الاجنبية وتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين.

وقال ان بناء المصنع في المناطق الصناعية خلق فرصًا أفضل حيث أن المجمعات مجهزة جيدًا بالبنى التحتية المختلفة.

كما تخطط الشركة لتوسيع مشاركتها في صناعة النسيج والدواجن وإنتاج الزيوت.

وقال “يجب على الحكومة إيلاء الاهتمام الواجب للمستثمرين المحليين للمشاركة في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز تعاونها مع مجتمع الأعمال.”

و اتخذت الحكومة المجمعات الصناعية كأدوات لملء الحلقة المفقودة في فرص الاستثمار في إثيوبيا ولتشجيع رأس مال القطاع الخاص للانخراط في الاستثمار فيها .

و لتنشيط المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص أنشأت الحكومة العديد من المجمعات الصناعية المتخصصة في  قطاعات الزراعة والتصنيع والضيافة في جميع أنحاء البلاد.