عمر حاجي
كان سد أباي المعروف على نطاق واسع بأنه أكبر محطة للطاقة في إفريقيا، وهو مصدر جدل كبير بين دول المنبع والمصب. على الرغم من الخلافات العالقة، بدأ بناء السد قبل 12 عامًا، وهو الآن في مراحله النهائي.
وبمجرد تشغيله يتوقع أن يولد السد طاقة مائية أساسية ونظيفة ومتجددة على حد سواء. وتفي بمتطلبات الطاقة لإثيوبيا والدول المجاورة لها في نفس الوقت. وعند اكتماله يتوقع أن يوفر السد دفعة كبيرة للاقتصاد الإثيوبي، ويقلل من اعتماد البلاد على الوقود الأحفورية ويزيد من استقلالها في مجال الطاقة. وعلى الرغم من اعتراضات الكيانات المختلفة، فقد دخل سد أباي مرحلته النهائية من البناء.
وفي هذا السياق، ذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد دمقي مكونن أن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير وصل إلى المرحلة النهائية، وذلك، من خلال الجهود الموحدة للشعوب الإثيوبية.
وجاء ذلك، خلال عقد المجلس الوطني ندوة تشاورية ناقشت تنفيذ بناء السد وتقييم الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية عشر من وضع حجر الأساس لتشييد السد، ولتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دمقي.
وفي حديثه بهذه المناسبة، أشار دمقي إلى أن الإثيوبيين كانوا ولا يزالون يدعمون بناء السد دون أي خلافات منذ تدشينه، مضيفا إلى أن هذه المشاركة العامة أدت إلى نتيجة مشجعة من شأنها أن ترفع مستوى إثيوبيا. وكان قد تم جمع حوالي 18 مليار بر بطرق مختلفة منذ وضع حجر الأساس لسد النهضة الإثيوبي الكبير.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية: إن الأنشطة الشاملة لإكمال السد حظيت بدعم المواطنين الذين يقودون المشروع ويقومون بعمل فخور وهذا، سينتقل إلى الأجيال، مشيرا إلى أن هذا يظهر مدى قدرتنا نحن الإثيوبيين عندما نتحد.
كما دعا الوزير جميع الإثيوبيين إلى المشاركة في التنمية المتكاملة لمستجمعات المياه، بالإضافة إلى دعمهم لبناء سد النهضة حتى اكتماله. ويجب علينا أيضًا الحفاظ على الإنجازات المسجلة في المجال الدبلوماسي.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على أن سد النهضة الإثيوبي الكبير مشروع يعود بالفائدة على جميع الدول المشاطئة. وذلك، ما أكد عليه وزير الري السوداني السابق عثمان ألتوم حمد بقوله: إن سد النهضة الإثيوبي الكبير يفيد الدول المشاطئة في السيطرة على الطمي، والحد من الفيضانات، والحفاظ على سدودها، مضيفا إلى أنه يعتبر صمام أمان في أوقات الجفاف المستمر من بين فوائد أخرى.
كما دعا الوزير إلى التعاون الإقليمي وعدم التركيز فيما يتعلق بسد النهضة فقط ، بل على المشاركة الجماعية في مشاريع التنمية. وقال: إن على الدول أن تفكر على نطاق واسع ولا تقتصر على سد النهضة الإثيوبي الكبير.لأن السد مشروع متكامل يربط دول المنطقة ويوفر الطاقة الكهربائية لدول الجوار مثل السودان وكينيا. ولذلك ، فإن التعاون من أجل المنافع المتبادلة أمر ضروري.
ونوه الوزير: إلى “أننا بحاجة إلى الإرادة السياسية للدول للعمل مع بعضها البعض، والالتزام بالأمور الأولية التي يمكن على أساسها بناء مشاريع مشتركة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”. موضحا بأن التخزين في السد ليس له تأثير على المناخ، وأن التخزين في السد العالي في مصر يحتوي على ما يقرب من ضعف مخزون سد النهضة، مشيرا إلى أن سد النهضة لا يقلل من كمية المياه التي تصل إلى مصر، بل على العكس فهو يزيد من المياه الواصلة إلى مصر. ويمكن أن يعمل السد العالي بمستويات أقل من كمية التبخر الحالية التي تصل إلى 8-10 مليارات متر مكعب. من 14 مليار متر مكعب حاليا .
كما ذكر دمقي، أن إثيوبيا مهتمة بمواصلة المحادثات الثلاثية التي بدأت في إفريقيا، مشيرا إلى أن النهج الرجعي الذي يفيد طرفًا واحدًا فقط أمر غير مقبول. وتعد هذه الذكرى السنوية بمثابة تذكير بتفاني إثيوبيا الثابت لتلبية احتياجات الطاقة ليس لمواطنيها فحسب، بل للدول المجاورة لها.
وفي نفس الوقت، يعطي بناء سد أباي الأولوية لبناء بنية تحتية مستدامة للأجيال القادمة. وبالمثل، فإن سد أباي مهيأ لتوليد عدة ميغاوات من الطاقة الكهرومائية عند اكتماله. وسيقطع تدفق الطاقة هذه شوطًا طويلاً في معالجة العجز المستمر في الطاقة في إثيوبيا، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيخلق فرص عمل وافرة لشعوب إثيوبيا، مع التأثير بشكل إيجابي على نظام الري الزراعي في المنطقة.
وكان سد أباي محفوفًا بالجدال، على الأخص من قبل الدول المجاورة، مثل مصر والسودان. على الرغم من السنوات التي مضت على المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ومع ذلك، لا تزال إثيوبيا ثابتة في تفانيها الثابت من أجل التنمية المستدامة.
ويعتبر سد أباي علامة فارقة في مسيرة البلاد نحو الاعتماد على الذات والازدهار. وهذه الذكرى بمثابة تذكير مؤثر بعزم إثيوبيا الذي لا ينضب على توفير أمن الطاقة وتحويل نفسها إلى قوة إقليمية كبرى. ومع تقدم أعمال البناء تحتفظ الحكومة الإثيوبية بالتزامها بتوفير وصول موثوق، وبأسعار معقولة ومستدامة للكهرباء لمواطنيها. وتلعب هذه الجهود دورًا حاسمًا في دفع البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.
