من المعلوم كانت قد اكدت إثيوبيا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «الداعمين والمانحين للأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب» في باريس. وشدد تسفاي يلما، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، خلال المؤتمر في يوليو الماض ، على التزام إثيوبيا الراسخ بمكافحة الإرهاب، والحاجة إلى نهج شامل يشمل المكونات العسكرية والأمنية والاقتصادية.
وخلال هذه المناسبة ، ألقى السفير تسفاي يلما، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، كلمة أمام المؤتمر، شدد فيها على التزام إثيوبيا الراسخ بمكافحة الإرهاب، وشدد على الحاجة إلى نهج شامل يشمل المكونات العسكرية والأمنية والاقتصادية.
وذكّر بمساهمة إثيوبيا وتضحياتها الكبيرة في مكافحة الإرهاب وصون السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي.
وأشار إلى التضحية الكبيرة التي تبذلها البلاد في إطار عمليات السلام في الصومال ضد جماعة الشباب الإرهابية ، والتي مكنت من إجراء انتخابات ناجحة في البلاد.
وبالنظر إلى التهديد المتزايد للإرهاب في جميع أنحاء القارة، حث على زيادة التنسيق بين الشركاء الدوليين والحكومات والآليات الإقليمية داخل هيكل السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ودعا إلى زيادة دعم التنمية للبلدان الأفريقية.
كما تعهد وزير الدولة بتقديم دعم إثيوبيا القوي للأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب واستعدادها للعمل بالشراكة مع الأكاديمية.
تأسست الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في أبيدجان بكوت ديفوار بمبادرة من إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، والحسن واترا، رئيس كوت ديفوار.
اليوم أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أبشر عمر جامع ، إن مكافحة الإرهاب هي أحد الأهداف المشتركة لإثيوبيا والصومال في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية خلال مشاركته في القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، أن إثيوبيا والصومال لديهما هدف مشترك في محاربة الإرهابيين. واضاف قائلا : أن “القتال الفعال مع الإرهابيين هو اعتراض مشترك لإثيوبيا والصومال. كلانا على نفس الخط ومن تلك الجبهة وهذا عدو مشترك للبلدين ، لكل من الشعبين في إثيوبيا والصومال “.
وأشار إلى أن رئيسي الدولتين التقيا في مقديشو مؤخرا مع دول المواجهة الأخرى لبحث سبل العمل معا في مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا لكل دول الجوار حيث أن الإرهابيين لا يقتصرون على الصومال فقط لأنهم يحاولون على عبور الحدود الوطنية.
وأضاف الوزير أنه في هذا الصدد ، يتعين على قادة دول الخط الأمامي ، وهي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال ، الاتفاق على جبهة مشتركة لهزيمة هذا العدو.
وأشار إلى أن العلاقة بين إثيوبيا والصومال متينة ، وقال: “أستطيع أن أصف العلاقات القائمة بين إثيوبيا والصومال وهي أفضل علاقة يمكن لحكومتي البلدين أن تقيمها الآن. إنها في أفضل مرحلة ومستوى من أي وقت مضى “.
وأوضح عمر، “أننا جميعًا نعمل معًا عن كثب لتحقيق تلك العوامل المشتركة التي تعود بالفائدة على شعوبنا.
وقال الوزير إن إثيوبيا والصومال تعملان في شراكة في مجالات متعددة الأوجه ، مشيراً إلى أن البلدين يشتركان أيضًا في قيم تاريخية وثقافية مختلفة.
وأضاف أن البلدان تعمل بالتزام لتكثيف التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها حكومة إثيوبيا لمساعدة الصومال في محاربة الإرهاب وإحلال السلام في البلاد.
وشدد الوزير على ضرورة زيادة تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين ، وهو أمر حيوي لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.
جدير بالبذكر أن قادة إثيوبيا وجيبوتي وكينيا والصومال اجتمعوا، مؤخراً في العاصمة الصومالية لمناقشة القتال المستمر ضد مقاتلي حركة الشباب.
وقال القادة في بيان مشترك: “توصلنا لاتفاق خلال القمة على التخطيط المشترك لشن حملة قوية على مستوى دول المواجهة وتنظيمها لبدء عمليات بحث وتدمير على جبهات متعددة تستهدف معاقل رئيسية لحركة الشباب في جنوب الصومال ووسطه”.
وقال المحلل السياسي عمار العركي : فى السياق الطبيعى لشكل العلاقة بين البلدين من زاوية التهديد الارهابى تظل حركة الشباب الصومالية المتطرفة هي،التهديد، المشترك ، والمقصودة بالمكافحة المشتركة ، خصوصا وان (اقليم الصومال) الأثيوبى والمجاور للصومال لحركة الشباب وجود متنامى ومؤثر جعلها، تتحكم في،استقراره ومنه تنطلق الى العمق،الأثيوبى ،،،، سبق لعبت حركة الشباب لصالح جبهة التقراي فى الحرب،الأخيرة ضد الحكومة الفيدرالية مستفيدة من هذه الميزة داخل اثيوبيا.
هذه ما يمكنه تفسيره من وتحليله من واقع التصريح اعلاه ،،،،، والذى يتماشى مع سياسات رئيس الصومال المنتخب حسن شيخ محمود الإنفتاحية والتطمينية نحو اثيوبيا والتى عبرت عن قلقها وتخوفها منه غداة فوزه باعتبار خلافاته واختلافه، فترته السابقة فى رئاسة الصومال 2012-2017 حيث لم تكن العلاقة جيدة ، كذلك اختلافه وخلافاته مع سلفه الرئيس،السابق، (محمد عبدالله فرماجو) الذي كان حليف استراتيجي لاثيوبيا .
وفي فبراير الماضي توجه رئيس الوزراء الإثيوبي وفريقه إلى العاصمة الصومالية مقديشو للتشاور مع نظرائه في المنطقة حول سبل ممكنة لوضع حد للسبب الرئيسي لعدم وجود السلام والاستقرار في الصومال والمنطقة من قبل جماعة الشباب الإرهابية. وفي أعقاب الاجتماع الذي عقدوه في الصومال ودول الخط الأمامي، تعهد قادة الصومال ودول خط المواجهة التي تشترك في الحدود مع الصومال” إثيوبيا وكينيا وجيبوتي” بإخراج كل الصومال و منطقة القرين الإفريقي من دائرة العنف المفرغة التي ارتكبتها حركة الشباب، والتي استمرت في التسبب الخسائر في الأرواح وسبل العيش لعدد لا يحصى من المدنيين في المنطقة.
وبالنظر إلى حجم الأعمال الشريرة التي ارتكبتها حركة الشباب الإرهابية ضد سكان القرن الأفريقي، فإن القرار المشترك الذي اتخذه قادة المنطقة هو عمل طال انتظاره. كما أن ما كانت تفعله الجماعة الإرهابية في الصومال لا يكفي، فقد صدر الإرهاب إلى ما وراء حدود الصومال مما تسبب في العديد من حالات القتل الجماعي الفظيعة في كينيا وتنزانيا وإثيوبيا.
ومن خلال التواصل مع المتعاطفين معها كانت حركة الشباب ترهب منطقة القرن ليس لسنوات فحسب، بل في عقود من الزمن. واعتبارًا لحالة الحرب في المناطق الشمالية في يوليو الماضي باعتبارها لحظة مناسبة لضرب إثيوبيا بشدة، شنت حركة الشباب عملية عسكرية منظمة من خلال التوغل في عمق الأراضي الإثيوبية. ولحسن الحظ تمكنت القوات الإثيوبية الشجاعة من قهقرة عدوان حركة الشباب، وصد نواياها الشريرة بإحداث أزمة إنسانية قصوى، وجرائم غير إنسانية بحق المدنيين في شرق البلاد.
جاءت أنباء القرار المشترك لقادة المنطقة بشن حملة عسكرية جماعية ضد حركة الشباب متأخرة أكثر من 16 عامًا بعد إنشاء هذه المجموعة الإرهابية الخطيرة، والتي يصفها الأمريكيون بأنها تابعة لتنظيم القاعدة في القرن الأفريقي. كما يقول المثل: :أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا”. على الأقل، ستكون الأخبار السارة بمثابة دفعة معنوية للرجال والنساء في الزي العسكري في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي الذين يدافعون عن حرية الشعب الصومالي في مواجهة الجماعة الإرهابية.
ولا تزال القوات الإثيوبية في الصومال تقاتل حركة الشباب إلى جانب زملائها من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وخلال إقامته في الصومال ليوم واحد قام رئيس الوزراء الإثيوبي أيضًا بزيارة لقوات حفظ السلام الإثيوبية هناك. وهذا في حد ذاته يشير إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الإثيوبية لمحاربة التنظيم الإرهابي الذي أصبح عقبة أمام السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية لشعوب القرن الأفريقي.
