*بنك تنمية إفريقا يصور لجعل إثيوبيا منارة أفريقيا للازدهار
عمر حاجي
كما ذكرت حكمت عبد الله المديرة العامة لمجلس المحاسبة والتدقيق في إثيوبيا وعضو مجلس إدارة أسواق رأس المال الإثيوبية،إن سوق رأس المال النابض بالحياة يسمح للحكومة بتمويل العجز المالي دون اللجوء إلى القمع المالي أو الاقتراض الخارجي. كما أن سوق رأس المال تدعم السياسة النقدية من خلال آلية نقل نقدي معزز بالمدخرات الوطنية، وتعمل كأدوات بديلة للادخار والاستثمار المالي.
ونوهت حكمة: إلى “أننا كدولة نحتاج إلى التركيز على جودة الاستثمارات مقابل الكمية”. وأن هذا المنتدى يقيم إثيوبيا مع تحالفات تجارية دائمة للدخول في حقبة جديدة من نظام الأعمال العالمي مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك المستثمرون المهتمون بالأسواق الإثيوبية من دبي والبحرين وتونس والسودان وكينيا، وغيرها من دول أخرى، الموجودين في أديس أبابا للمشاركة في منتدى الاستثمار العالمي.
وفي هذا السياق، أجرت صحيفة “العلم” مع عدد من المشاركين في المنتدى، من بينهم السيدة لينسا مكونن الرئيسة التنفيذية لبنك الأراضي ومؤسسة التنمية وقالت: إن تحديد التحفيزات الاستثمارية كانت من أولويات الشركة إلى جانب العمل على التصميم حول كيفية التعامل مع المستثمرين. وقد ناقشنا مع الجهات الفاعلة الخاصة حول تشكيل نوع الشراكة معهم. ومهمتنا التالية هي جلب الاستثمار والعمل على أرض الواقع، كما أن الوقت هو وقت العمل الآن.
وحول هدف المنتدى قالت السيدة لينسا، إن المنتدى يهدف إلى استخدامه كنقطة انطلاق لإشراك الشركات ذات القدرات المالية العالية في التشغيل الفعلي. كما يهدف إلى جذب استثمارات عالية الجودة ومتنوعة لسوق إثيوبيا المتوسعة، وتبادل الخبرات والمهارات المؤسسية الاقتصادية لأفريقيا.
وفي هذا السياق، صرح المستشار الأول لبنك التجارة والتنمية الإفريقية ريجينالد ماكس أن سد أباي والخطوط الجوية الإثيوبية هما العاملان الأساسيان في تغيير قواعد اللعبة في جذب اهتمام الشركات متعددة الجنسيات إلى سوق إثيوبيا، مضيفا إلى أنه بصرف النظر عن الأمرين المذكورين أعلاه، فمن المهم أن ندرك بأن إثيوبيا تمر بمعجزة اقتصادية، واستراتيجية تنمية للقطاع الخاص، وشراكات بين القطاعين العام والخاص كعرض قيم لتنمية القطاع الخاص. كما أن البنك يتطلع إلى الانخراط في مشاريع البنية التحتية، ومبادرات مختلفة حول أسواق الأسهم وإدخال السندات.
وبصفتنا مسئولوا بنك التنمية، نحن هنا لتحقيق تنمية البلاد، وليس في تمويل التجارة فحسب، بل في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن البنك يصور لجعل إثيوبيا منارة أفريقيا للازدهار من خلال إنشاء نظام اقتصادي عملي قائم على الأسواق وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص. كما أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان النمو الاقتصادي السريع والمستدام، وخلق فرص عمل لائقة للمواطنين هي جزء من رؤية البنك. ويسعى بنك التنمية الإفريقي جاهدًا لتحقيق تحول الهيكل الاقتصادي من خلال تعزيز الإنتاجية الشاملة والقدرة التنافسية وخلق بيئة مواتية حيث يصبح كل مواطن مالكًا ومستفيدًا من تنمية إثيوبيا. ويعد الحفاظ على جودة الخدمات الأساسية وإمكانية الوصول إليها وتوفير البنية التحتية من المجالات التي يوليها البنك القدر من الاهتمام. وقد كان البنك يدعم استيراد الأسمدة والقمح والبترول.
كما ذكر المدير العام لهيئة سوق المال، السيد بروك تاي خلا إجراء الحوار معه: أن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة في إثيوبيا. وأن إحدى استراتيجيات القطاع المالي هي تحرير القطاع المصرفي من خلال دعوة البنوك الأجنبية وتأسيس سوق رأس المال. كما أن أحد اختصاصات الهيئة هو تطوير سوق رأس المال من خلال إطلاق بورصة الأوراق المالية الإثيوبية. و”أننا نقوم بصياغة العديد من التوجيهات التي من شأنها أن تسمح لنا بتأسيس بورصة الأوراق المالية الأثيوبية التي تمكن للأفراد من تبادل الأسهم“. ويعد المنتدى حدثًا دوليًا لجذب الاستثمارعالي الجودة الذي تم تنظيمه لتطوير وجذب المستثمرين المحتملين إلى البلاد من خلال توفير فرصة استثمارية كاملة في إثيوبيا. كما كشف أيضًا أن المنتدى ينشئ منصة لسماع أصحاب المصلحة والمستثمرين يناقشون الفرص في إثيوبيا من خلال استكشاف الإمكانات الهائلة غير المستغلة للبلاد والتي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر بروك تاي، أن سوق رأس المال النابض بالحياة والمتطور يعزز النمو الاقتصادي. وأن سوق رأس المال يمكن أن يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في تخصيص الموارد المالية بكفاءة للمناطق التي تمس الحاجة إليها، وتحقيق أعلى عائد للشركات، وتمكين تقاسم المخاطر وتسهيل تدفق التمويل إلى المشاريع الأكثر خطوة وذات العائد المرتفع. وسيكون من المفيد أن نزيل الطابع المادي عن تنسيق الأوراق وتحويلها إلى تنسيق رقمي أو إلكتروني.
ومن جانبه ذكر الخبير الاقتصادي ورئيس صندوق فاير فاكس الإفريقي العالمي زمدنه نجاتو: إن اقتصاد إثيوبيا لم ينهار بل ظل قويا وظلت البلاد قوية على الرغم من كل التحديات التي واجهتها بما في ذلك جائحة كورونا والتحديات الداخلية وغيرها على مدار العامين الماضيين. وهذا مؤشر على أن لدى البلاد أساس لكي يكون إقتصاد إثيوبيا أكبر خلال 15 أو 20 عامًا القادمة.
وهناك رغبة متزايدة بين الشركات الراسخة في الولايات المتحدة وأوروبا للقيام بأعمال تجارية هنا. كما أعربت الشركات الأجنبية والمحلية التي شاركت في المنتدى عن رغبتها في استكشاف فرص الاستثمار الهائلة في إثيوبيا والديناميكية الاقتصادية المتنامية. كما أظهر المشاركون في مؤتمر الإستثمار إهتمامًا كبيرًا للاستثمار في إثيوبيا. ذلك ما أكد عليه رئيس غرفة التجارة الإثيوبية الأمريكية إلياس ولدو، أثناء إجراء الحوار معه: إن المنتدى يجلب العديد من الحوافز لأعضاء الغرفة، مضيفًا إلى أنه موجود هنا للمرة الأولى لتحديد فرص الاستثمار السائدة في إثيوبيا.
وفي إشارة له، أن مركز تنسيق شرق إفريقيا لديه أكثر من 400 شركة مملوكة للمغتربين الإثيوبيين كأعضاء فيها. كما أعرب عن التزام الغرفة التجارية الامريكية بالترويج لفرص الاستثمار الإثيوبية بين المستثمرين الأمريكيين المحتملين.
