استغلال كل فرصة متاحة لضمان سلام شامل ومستديم

Samaray Galagai — أكتوبر 21, 2022 1٬518 comments

جوهر أحمد

ظلت إثيوبيا و لاتزال تبذل جهودا مكثفة وحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد وسط عدد من العوائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. على الرغم من التقدم الضئيل منذ إصلاح 2018 م

لا تزال البلاد تعاني من النكسات التي تتطلب إصلاحات قصيرة وطويلة الأجل.

بعد تولي القيادة الجديدة السلطة في البلاد عقب احتجاج شعبي ، أحرزت البلاد تقدمًا ، حيث أجرت انتخابات تاريخية على الرغم من محاولة بعض الجهات إفشالها .ومنذ عام 2020 ، تخوض إثيوبيا حروبًا أشعلتها المجموعات الإرهابية رغم سعي الحكومة تمهيد الطريق إلى السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية في البلاد.

لمواجهة الضغوطات غير المبررة من بعض الكيانات الأجنبية التي تهدف إلى لي ذراع إثيوبيا تحت ستار مجموعة واسعة من الزرائع المفبركة كانت البلاد تسعى جاهدة لتحقيق السلام والهدوء.

على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية تبذل كل جهد ممكن لإنهاء الصراع ، كانت المجموعات الإرهابية تواصل التقليل من أهمية محادثات السلام المقترحة كسبا للوقت واستعدادا لحروب أخرى بل تحاول إرباك المجتمع الدولي والانخراط في حملة تشويه للمقترحات الإيجابية التي تقدمهاالحكومة الإثيوبية بين حين وآخر.

بغض النظر لتجاهل المجموعات الإرهابية السلام المقترح ،فإن الحكومة بذلت كل ما في وسعها لوضع حد للأعمال العدائية. وكإظهار لبادرة طيبة ،أطلقت الحكومة سراح بعض مرتكبي الجرائم من المجموعات الإرهابية وسمحت بوصول مساعدات إنسانية إلى المواطنين في إقليم تجراي بدون قيد أوشرط على الرغم من أن المجموعات الإرهابية ظلت تواصل الإستيلاء على هذه المساعدات ,وشن هجمات جديدة وأعمال استفزازية. لتوضيح موقفها الثابت للدفاع عن سيادة وسلامة أراضي البلاد ، ظلت الحكومة تعلن مرارا وتكرارا التزامها الراسخ و الثابت بحل النزاع سلميا.

للتغلب على القضايا الخلافية الرئيسية وتمهيد الطريق لسلام دائم ، كانت الحكومة تقوم بإعداد البلاد لحواروطني شامل ومفتوح. مع الانتهاء من الاستعدادات القانونية والتقنية الهامة ،اضطلعت مفوضية الحوار الوطني بأنشطة مختلفة بالشراكة مع الجهات المعنية .

نظرًا لأن الحوارالوطني يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الوحدة الوطنية ، والقضاء على الانقسام العرقي ، وإزالة المواجهة ،وغير ذلك من المشاكل ،فإن إثيوبيا لم تدخر جهدا للوصول إلى جوهر المشكلة في جو من الهدوء من خلال الحوار.وتحقيقا لذلك تم تنظيم العديد من منصات الحوارات الوطنية لإيجاد موقف موحد، وتعزيز القيم المشتركة ،ورفع مستوى ثقافة التسامح والجوانب الأخرى التي من شأنها المساهمة في إنجاح الحوار الوطني .

بناء على ذلك كانت مفوضية الحوارالوطني تقوم بواجبها بشكل جيد و تولي الإهتمام اللازم بالحوار الوطني لضمان سلام مستدام على نطاق وطني. وأجرت المفو ضية حتى الآن محادثة مع عدد كبيرمن الجهات المعنية من بينها الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية والأحزاب السياسية المعارضة والإعلاميين وغيرهم.

وبمعنى أوسع ، تبذل البلاد كل جهد ممكن لتحقيق حوار وطني يمكنه خلق توافق في الآراء بشأن القضايا السياسية الوطنية الرئيسية وتحقيق سلام دائم في جميع أنحاء البلاد.

بما أن الأمر برمته يتحرك في الاتجاه السليم والصحيح في جومن الهدوء يجب على جميع الجهات المعنية بذل جهد إضافي لضمان السلام في جميع أقاليم البلاد ، حيث يلعب الحوار الوطني نقطة انطلاق لبناء نظام ديمقراطي في كل جزء من البلاد.وأن المناقشات الموثوقة هي أداة فعالة لتسوية الخلافات السياسية الوطنية والإثنية لتحقيق الهدف المنشود.

في هذ االسياق ، وقعت وزارة المالية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،ومفوضية الحوار الوطني مؤخرًا وثيقة للتمويل تتيح الدعم المالي لعملية الحوار الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية نقلته وسائل الإعلام المحلية ، فقد خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2.2 مليون دولار أمريكي لتمويل عملية الحوار الوطني وسيقوم بإدارة احتياطية مالية يتم فتحها لجمع الأموال من شركاء التنمية لبرنامج مدته 3 سنوات.

ومن المتوقع جمع حوالي 32.8 مليون دولار أمريكي من شركاء التنمية من خلال الاحتياطي المالي الذي سيفتحه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بالإضافة إلى الميزانية السنوية التي ستخصصها الحكومة لمفوضية الحوار الوطني ، فإن الأموال التي يتم جمعها من الشركاء ستدار من قبل صندوق ائتمان مستقل

ويُعتقد أن إنشاء الصندوق الائتماني يساهم في مهمة المفوضية من خلال تعزيز قدرتها المؤسسية على تنفيذ واجباتها ، بما في ذلك إجراء حوار وطني شامل بناءً على الجدول الزمني ووضع توصيات لحل الخلافات.

ووافق كبار المسؤولين الحكوميين مؤخرا بما في ذلك رؤساء الأقاليم وأعضاء المفوضية على التكاتف وجعل الحوار فعالا. وأعدت االمفوضية خطة استراتيجية من شأنها أن تكون بمثابة حجر الزاوية في العملية برمتها.

وتطرقت الرئيسة سهل ورق زودي وهي تخاطب الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس االفيدرالي إلى مسؤوليةالمفوضية المكلفة بالإشراف على عملية الحوار.

كما سلطت الرئيسة سهل ورق الضوء على الدور الذي لا غنى عنه للمشاركة النشطة لجميع المواطنين والجهات المعنية لجعل الحوار الوطني مثمرًا حيث دعت الجميع إلى الوقوف إلى جانب مفوضية الحوار الوطني لتحقيق النتائج المرجوة.

وفقًا لرئيس مفوضية الحوار البروفيسورأرايا ، يعد الصراع والنزوح الداخلي من بين التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد ، وقد اتخذت الحكومة مجموعة واسعة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات.

وفي حوار مع صحيفة الإثيوبيان -هيرالد قال الدكتور أنتنيه طغاي الأستاذ المساعد في التواصل بين الثقافات في جامعة أديس أبابا ، “من حيث المبدأ ، يشمل الحوار الوطني الجمهور على جميع المستويات الهيكلية ، الرسمية أو غير الرسمية عبر جلب ممثلين إلى طاولة المفاوضات للتعامل مع قضايا سخط بعض المجتمعات من بعض الأنظمة السابقة وسوء الفهم في سياق عملية بناء الوطن . ويمكن لقادة المجتمع المدني ، بدء حوارات غير رسمية بين الفاعلين الرئيسيين ، حتى لو كان لديهم تفويضات أقل من تلك التي بدأتها الدولة.ويمكن أن تستلزم هذه الحوارات غير الرسمية اجتماعات بناء الثقة ، والمفاوضات ، والمشاورات التي تضع حجر الأساس لحوار وطني رسمي.

ولا شك أن إثيوبيا بحاجة إلى نهج شامل للغاية ينطلق من القاعدة للحوار الوطني بدون استثناء لأحد سواء كانوا السياسيين وغيرهم . ويجب أن يؤدي إشراك الجمهور والمجتمع المدني إلى تعزيز الحوار الوطني الإثيوبي حيث تمتلك الدولة مناهج عامة للتعامل مع النزاعات وعمليات المصالحة. كما يخبرنا التاريخ ، وكانت النخب في إثيوبيا في انقسام سياسي متواصل حتى الآن ووضع جدول الأعمال لأكثر من قرن دون إيجاد حلول للخلافات الجذرية .

وخلاصة القول ، إن الطريق إلى حوار وطني ناجح قد يكون عسيرًا في بلد تسعى فيه المجموعات الإرهابية الي تفكيكها ومع ذلك يتوقع أن يؤتي الحوار الوطني المخطط له ثماره ويعزز التماسك الوطني للبلد.