وزير الصناعة : إثيوبيا تمكنت من استبدال واردات الإمدادات الصناعية بقيمة ملياري بر

Samaray Galagai — ديسمبر 2, 2022 61 comments

***قطاع التصنيع حقق 500 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي

سمراي كحساي

كشفت وزارة الصناعة أن إثيوبيا تمكنت من توفير واردات من الإمدادات الصناعية بقيمة ملياري بر واستبدالها بأصناف منتجة محليًا خلال العام الماضي وحده.

و في مقابلة حصرية مع مؤسسة الصحافة الإثيوبية قال وزير الصناعة ، ملاكو أليبل ، إنه على الرغم من التحديات العديدة ، مثل نقص المدخلات والتكنولوجيا إلى جانب ارتفاع أسعار المواد المستوردة ، فقد نفذت إثيوبيا بشكل فعال استبدال الواردات بقيمة ملياري بر بالمنتجات المحلية في عام واحد.

وأشار إلى أن قطاع التصنيع حقق 500 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي ، وان القطاع حقق نموًا بنسبة 4.9 في المائة.

و خلال المقابلة ، ذكر ملاكو أن وزارة الصناعة تخطط للترويج لصناعات الأعمال الصغيرة لتقوم بدورها في خطة التنمية الوطنية بصرف النظر عن تشجيع الشركات الكبرى على تصدير منتجات ضخمة.

وفي حديثه عن التحديات ، قال إن القطاع يواجه نقصًا في الطاقة وأوجه قصور مالية ولوجستية ، وبالتالي تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ سياسة مناسبة من أجل التغلب على التحديات المذكورة أعلاه.

وقال انه سيتم وضع تدخل سياسي دقيق لمواجهة التحديات الملحة للصناعة التحويلية وقيادة القطاع ليصبح محركا للتقدم الاقتصادي في إثيوبيا.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضًا تقديم بديل سياسي قابل للتطبيق لدفع الصناعة التحويلية إلى التنويع الاقتصادي.

واضاف ان دور ومساهمة قطاع التصنيع يتوسع في الاقتصاد العام لإثيوبيا وانه يتم بذل جهود موحدة للحفاظ على هذا الاتجاه.

وقال :”تتوخى سياستنا الاقتصادية المحلية تخفيف اعتماد إثيوبيا على قطاع اقتصادي واحد وتعبئة جميع الإمكانات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في جعل إثيوبيا منارة للازدهار ، نحتاج إلى اغتنام كل فرصة لدينا “.

وفي إشارة إلى الفوائد الكبيرة للتقدم في القطاعات الأخرى في أداء الصناعة التحويلية ، شدد ملاكو على أن إثيوبيا خصصت بالفعل استثمارات كبيرة لتعزيز البنية التحتية وتجهيز قوة عاملة ماهرة لتحقيق الأهداف المرجوة.

و في سعيها لمواجهة تحديات القطاع ، استثمرت حكومة إثيوبيا أيضًا بشكل كبير في تحسين شبكات البنية التحتية في البلاد ووضع السياسات التي تخلق قوة عاملة ماهرة وقادرة في الصناعة التحويلية.

كما تم القيام بأنشطة ملموسة لمعالجة نقص الطاقة والتحديات اللوجستية وكذلك الوصول إلى التمويل.

و سيوفر تدخل السياسة فرصًا إيجابية لقطاع التصنيع و حوافز إضافية لأصحاب المصلحة المحتملين الذين يرغبون في المشاركة في هذا القطاع.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات سترتقي بالصناعة التحويلية إلى مستوى اكبر في مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الصناعة ملاكو أليبل ، إن التقدم الذي شهدته إثيوبيا في إحلال الواردات وترويج الصادرات سيفيد كلا من القطاعين الزراعي والصناعي ويساعد على استقرار تكاليف المعيشة المرتفعة.

واضاف ان وزارة الصناعة تقدم الدعم للمستثمرين ليصبحوا قادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية كما تعمل على تحسين معدلات إحلال الواردات والتصدير في البلاد .

والجدير بالذكر ان السياسة الاقتصادية المحلية تشجع بشكل كبير الاستثمار في الصناعة التحويلية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع هو المحرك الرئيسي لازدهار إثيوبيا.