تعزيز دبلوماسية المياه من أجل المنفعة المتبادلة

*خبراء سودانيون يؤكدون أن سد النهضة له فوائد لدول المصب

سمراي كحساي

بصرف النظر عن الوقت ، الاستثمار المالي والمعرفي ، فإن استخدام الموارد الطبيعية يحتاج إلى ثقة وتعاون متبادلين من جميع الهيئات ذات الصلة.

ويعد التعاون أكثر أهمية خاصة لاستغلال الموارد الطبيعية العابرة للحدود مثل الأنهار وغيرها. و في إطار هذا الطموح ، أنشأت 10 دول من دول حوض النيل مبادرة حوض النيل (NBI) في عام 1991 للاستفادة من أطول نهر في العالم من أجل المنفعة المتبادلة. ووقعت  أيضًا على اتفاقية الإطار التعاوني (CFA) في عام 2010 بعد عملية مفاوضات استمرت عقدًا من الزمان.

ووفقا لوزير المياه والطاقة الاثيوبي هبتامو ايتفا فانه لا يزال التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني CFA يمثل أولوية للدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل ، ولا تزال الجهود المبذولة لتحقيق ذلك تُبذل.

واضاف :”لقد بذلنا جهدًا جماعيًا لوضع تعاوننا مع الأساس القانوني القوي. وأذكر أننا اختتمنا المفاوضات بنجاح وأن أربع دول أعضاء في مبادرة حوض النيل قد صادقت بالفعل على اتفاقية الإطار التعاوني (CFA) كقانون وطني.

ومن ناحيته  أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير تسفاي يلما عن أن المناقشات ستؤدي في النهاية إلى توصيات سياسية مفيدة ستدعم ضمان الاستخدام العادل والمقبول لمياه النيل.

وأشار وزير الدولة إلى أن التزام الجميع طوال فترة المؤتمر والنتائج المهمة المقدمة أثبتت أن المؤتمر قد حقق أهدافه المتوقعة.

واضاف  السفير تسفاي ان المشاركين أكدوا  بشكل لا لبس فيه أنه يجب استخدام نهر النيل بطريقة عادلة ومعقولة ومنصفة  و أن النهر هو مورد مائي مشترك يربط الجميع  ببعضهم.

وشجع الأخوة الأفريقية التي ظهرت خلال المؤتمر ، وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يستخدم جميع المقيمين في الحوض المورد بطريقة عادلة ومنصفة ومعقولة.

وعلى نفس المنوال ، شدد السفير تسفاي على أن إثيوبيا بذلت جهودًا متسقة على مدى العقود الماضية بالتعاون مع دول مشاطئة أخرى لإنشاء ترتيب لإدارة المياه على مستوى الحوض.

وحث دول الحوض على تسريع عملية التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني CFA. وأكد وزير الدولة بشدة أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة بحل الخلافات حول استخدام نهر النيل من خلال البحث عن حلول أفريقية للتحديات الأفريقية.

كما عُقد اجتماع تعاون دول حوض النيل أعالي النهر حول الاستخدام العادل والمعقول لموارد مياه النيل في أديس أبابا في 7 سبتمبر 2022.

ومن جانبهم قال خبراء سودانيون إن سد النهضة الإثيوبي الكبير يجب أن يكون مصدر تعاون بين الدول، وسيفيد دول المصب، مصر والسودان.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وقال الأمين العام للمركز الأفريقي للحكم والسلام والدراسات الانتقالية، محمود زين العابدين، إن سد النهضة له أهمية عظمة، خاصة لشعب السودان، حيث يمكن السودان من زراعة ثلاث مرات سنويًا لأن سد النهضة ينظم تدفق المياه، ويقلل نسبة الطمي في السدود السودانية، والفيضانات”.

وقال إن سد النهضة له فوائد كثيرة لأهل السودان من حيث تنظيم المياه حتى يتمكن الشعب السوداني من الزراعة في ثلاثة مواسم زراعية، وكما يقلل نسبة الطمي والفيضانات التي يعاني منها المزارع والسكان في كل عام، وأن الفوائد لا تنحصر على ذلك فحسب بل سينتج سد النهضة الكهرباء أيضاً، وهذا شيء مهم جدًا بالنسبة للسودان في المستقبل.

وأوضح الأمين العام السوداني “إن تنظيم المياه سيفتح أيضًا فرصًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في السودان، مضيفاً فإن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى استخدام عادل ومعقول ومستدام للمياه في دول حوض النيل هو التوصل إلى نهج توافقي ومرضي للجميع.

وأشار الأمين العام، أن سد النهضة يجب أن يكون مصدر تعاون وليس توترًا، وقال إن هناك الكثير من الفوائد التي يمكن أن تتوافق الاطراف المعنية، وإذا توافق الجميع على التعاون، يحتاج ذلك لمؤسسات قوية، وشدد على أن التعاون ضروري وليس التوتر بين الدول وذلك لضمان الفوائد المرجوة من سد النهضة على إثيوبيا ودول المصب.

ومن جانبه أشار وزير الري والموارد المائية السوداني الأسبق عثمان ألتوم إلى أن استخدام الطاقة الكهرومائية سيكون له فوائد للسودان وحتى لمصر، ودول الجوار، وهذا يحتاج إلى تنسيق، مشيراً إلى أنه يمكن تخزين حوالي 4 مليارات متر مكعب من المياه كل عام على المرتفعات الإثيوبية مع استكمال سد النهضة الذي سيقلل بشكل كبير من تبخر المياه في السد العالي (مصر)، ويمكن لسد النهضة “توفير الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، وكذلك يوفر السودان الغذاء، وكما يمكن لمصر أن تخزن المياه في المرتفعات الإثيوبية نسبة لقلة التبخر، بدلاً من تخزين المياه في السد العالي بأسوان وتوفر مصر 4 مليارات متر مكعب ويمكن أن تصل إلى 6 مليارات متر مكعب سنويًا “.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق لصالح إثيوبيا مصر والسودان؛ وإذا كان بإمكان سد النهضة توفير هذه الكمية من المياه، فسيكون ذلك لصالح البلدان الثلاثة معًا. ويمكنهم استخدام السد لتوليد الطاقة الكهرومائية، وللري ولغيرها من التنمية، ويمكن أن يكون بداية تعاون للدول الثلاث.

وشدد الوزير عثمان التوم على ضرورة عدم تسيس قضية سد النهضة لأنه لا يستهلك المياه وتقويض فوائده لدول المصب، مشيراً إلى أن قضية سد النهضة “مسيسة” خاصة في إثيوبيا ومصر.

وأوضح أن الموقف المصري في قضية سد النهضة هو موقف أن “كل من لمس مياه النيل، سيعاني الشب المصري”، مبيناً بأن سد النهضة، هو سد لتوليد الطاقة، وهو مشروع يستخدم المياه ولا يستهلكها، وإذا تمت هذه العملية المنسقة، فسيكون ذلك أفضل بالنسبة لمصر، لأن المياه يمكن تخزينها في المرتفعات الإثيوبية وإطلاقها بشكل منتظم في اتجاه مجرى النهر.

وأضاف يمكن أن يكون سد النهضة يمد الدول المجاورة بالطاقة الكهرومائية بأسعار معقولة وتدفق مياه منتظمة لأنشطة الري في البلدان المجاورة.

وبصفتها أحد الأعضاء المؤسسين لمبادرة حوض النيل ، تبذل إثيوبيا قصارى جهدها من أجل الاستخدام العادل لمياه النيل. كما حثت الدول الواقعة على ضفاف النهر على الإسراع بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني CFA مع توضيح أهمية التعاون.

و قال المهندس جيديون أسفاو ، رئيس فريق التفاوض الفني لسد النهضة الإثيوبي الكبير إن الفوائد والدوافع الرئيسية للتعاون بين دول الحوض تشمل توليد الطاقة للمنطقة ، وسوق الطاقة الإقليمية ، وتخزين المياه والحفاظ عليها ؛ والقدرات الوطنية .

و دول الحوض لديها العديد من مجالات التعاون الممكنة بما في ذلك الاستخدام العادل والمعقول لموارد مياه النيل. و يجب أن تعمل هذه الدول معًا على الاستخدام العادل وحماية البيئة والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

و من خلال القيام بذلك ، ستعزز الدول استفادتها من الموارد الطبيعية مثل نهر النيل والطقس المناسب من بين أمور أخرى. لذلك يجب على جميع الدول المشاطئة التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني CFA قريبًا والإسراع في تنفيذها من أجل الصالح العام.