مسيرة إثيوبيا نحوالإزدهارعبر تنويع الإنتاج

جوهرأحمد

لقد برزت إثيوبيا، وهي دولة متنوعة تشتهر بثروتها الجغرافية والمناخية والزراعية كمركز للإنتاجية، حيث تستغل إمكاناتها الهائلة بفعالية. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها إثيوبيا، فقد تمكنت من إبهار العالم بإنجازات ملحوظة في الإنتاج والإنتاجية. ومن بين الإنجازات الملحوظة المبادرات والقطاعات الرئيسية التي تساهم في تقدم إثيوبيا، بما في ذلك مبادرة البصمة الخضراء والإنتاجية الزراعية، وقطاع البن وتوليد الطاقة، والتعليم وغيرها.

مبادرة البصمة الخضراء

إن إطلاق الحكومة الإثيوبية لمبادرة البصمة الخضراء  منذ خمس سنوات يبرز باعتباره جهداً ملحوظاً لاستعادة التوازن الطبيعي للبلاد والحفاظ عليه من خلال زراعة الأشجار على نطاق واسع. وكانت الاستجابة العامة لهذه المبادرة إيجابية للغاية، حيث تم تحديد أهداف طموحة لزراعة 25 مليار شتلة. لقد أرسى نجاح جهود السنوات السابقة أساسًا متينًا لهذا البرنامج المستمر.

وأن النجاح الذي سجلته إثيوبيا في هذا القطاع مفيد ليس فقط للبلاد، ولكن أيضًا لبقية العالم في احتواء الغازات الدفيئة التي تهدد المناخ المنبعث من الصناعات المتقدمة للغاية. وبالتالي فإن جهود إثيوبيا تستحق التقدير والمكافأة من المجتمع الدولي وخاصة من أولئك الذين ينتجون أكبر كمية من الكربون..

على الرغم من أن البلاد ملتزمة بمواصلة مبادرة البصمة الخضراء، فإن الدعم من المجتمع الدولي يمكّن من زيادة الاهتمام بالمبادرة التي تنشط المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

تحسين الإنتاجية الزراعية

وتلعب الزراعة دورًا حاسمًا في اقتصاد إثيوبيا، ويشكل تعزيز الإنتاجية الزراعية محورًا رئيسيًا. وقد أثر استخدام الأسمدة والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل إيجابي على إنتاجية الحبوب على المدى القصير والطويل. وفي حين أن حجم الأراضي الصالحة للزراعة كان له تأثير سلبي على المدى القصير، إلا أنه أثر بشكل إيجابي على الإنتاجية على المدى الطويل. وتشير دراسة أجريت في هذا الصدد إلى أن تشجيع استخدام التكنولوجيات المحسنة، وتوفير الأسمدة بأسعار معقولة، والتنويع في الأنشطة غير الزراعية يمكن أن يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية.

وشرعت حكومة إثيوبيا في خطة تنمية اقتصادية مدتها عشر سنوات (2021-2030) حيث تأتي الزراعة على رأس القطاعات ذات الأولوية. ومن المتوقع أن ينمو قطاع الزراعة بنسبة 6.2 في المائة سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة. ووضعت خطة التنمية في إثيوبيا لتعزيز الإنتاج الزراعي والإنتاجية كأحد الركائز الاستراتيجية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف خطة التنمية العشرية إلى تعزيز عائدات الصادرات الزراعية واستبدال الواردات من خلال خفض تكاليف الإنتاج.

ولتحقيق ذلك، تسعى الحكومة الالإثيوبية  إلى الاستفادة من تنمية الأراضي الصالحة للزراعة الضخمة غير المستغلة، وتحديث أنظمة الإنتاج، وتحسين استيعاب التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، تتوخى الخطة العشرية بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود في وجه تغير المناخ. وفي هذا الصدد، تتطلع إثيوبيا إلى توسيع جهود التنمية لمكافحة تدهور الأراضي والحد من التلوث؛ والحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛ وزيادة حماية الغابات وتنميتها؛ وزيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة للاستخدام المنزلي وللتصدير والتركيز على التقنيات الحديثة والموفرة للطاقة.

وتتمتع إثيوبيا بموارد زراعية وفيرة ولديها مناطق زراعية بيئية متنوعة. الزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد حيث حددت حكومة إثيوبيا مجالات التدخل الرئيسية ذات الأولوية لزيادة إنتاجية مزارع مالكي الحيازات الصغيرة وتوسيع المزارع التجارية واسعة النطاق. وفي ظل الإدارة الحالية، جددت الحكومة الإثيوبية  تركيزها على تطوير قطاع الزراعة، وضمان الأمن الغذائي، وإنشاء محطات فرعية للاستيراد.

ومن بين أهم الأولويات التي حددتها الحكومة الإثيوبية : تطوير الري على نطاق صغير وواسع النطاق، وتمويل المدخلات الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتحسين أساليب الإنتاج الزراعي باستخدام الآلات الزراعية والحد من خسائر ما بعد الحصاد، وتطوير نظام للأمن الغذائي قائم على البحوث ,وإدارة الموارد الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلع الحكومة الإثيوبية  إلى قطاع التصنيع الزراعي باعتباره أحد المحركات لتحفيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

وفيما يتعلق بزيادة الإنتاجية، قامت الحكومة الإثيوبية  إلى جانب شركائها الدوليين، بعدد من التدخلات لدعم تنمية قطاع الزراعة. وقد ساهمت هذه الأنشطة في زيادة الغلة وزيادة إنتاج المحاصيل والماشية.ومن أجل تسريع التنمية الزراعية في البلاد، أنشأت الحكومة معهد التحول الزراعي  لمعالجة الاختناقات المنهجية في قطاع الزراعة من خلال دعم وتعزيز قدرة وزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة. والشركاء االتنمويين غير الحكوميين.وحققت إثيوبيا إنجازا هاما في قطاع الزراعة من خلال إدخال إنتاج قمح الري للتصدير. وقد اكتسبت هذه المبادرة زخما وأسفرت عن نتائج إيجابية.

إثيوبيا هي ثاني أكبر منتج للقمح في أفريقيا ولديها مستويات عالية من الطلب على هذا المحصول. وأدى النقص في الحبوب والمدخلات الزراعية مثل الأسمدة الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى دفع الحكومة الإثيوبية إلى التركيز بشكل كبير على زيادة الإنتاجية في البلاد من أجل الاعتماد بشكل أقل على الواردات.وأطلق رئيس الوزراء أبي أحمد مؤخرًا صادرات وطنية من القمح. وقال: “لقد جعلنا حلم تصدير القمح في إثيوبيا حقيقة“.

التحديات والإمكانات في قطاع البن

إثيوبيا هي أكبر منتج للبن في أفريقيا وخامس أكبر مصدر للبن “ارابيكا” في العالم. ويعد البن المصدر الأول لعائدات التصدير في إثيوبيا، حيث يدر حوالي 30-35 بالمائة من إجمالي عائدات التصدير في البلاد. وجميع أنواع البن المنتج في إثيوبيا هي من نوع البن”أرابيكا”. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج في 2023/24 إلى 8.35 مليون كيس بوزن 60 كجم.

وتعد صناعة البن في إثيوبيا القوة الدافعة لاقتصاد البلاد والحياة الاجتماعية والثقافية والروحية للشعب. وتعتمد سبل عيش 25% من سكان البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر على سلسلة قيمة البن، وستظل كذلك خلال السنوات القادمة.

ويتمتع قطاع البن في إثيوبيا بسمعة عالمية، لكنه يواجه تحديات مثل تغير المناخ والحواجز التجارية. ويشكل تغير المناخ تهديدا كبيرا لإنتاج البن، وخاصة صنف “أرابيكا” الذي يزرعه صغار المزارعين. وقد أثرت إزالة الغابات وتغير أنماط هطول الأمطار تأثيراً سلبياً على إنتاج البن، مما دفع بعض المزارعين إلى التحول إلى محاصيل أخرى ذات فوائد اقتصادية قصيرة الأجل ولكن لها عواقب سلبية طويلة الأجل. وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل البن المصدر الأول لعائدات التصدير في إثيوبيا، مع تزايد الطلب على البن الإثيوبي الخاص بسبب جودته العالية وخصائصه الفريدة.

توليد الطاقة والطاقة المتجددة

تتمتع إثيوبيا بالقدرة على توليد أكثر من 60 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية. ونتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي السريع في إثيوبيا على مدى العقد الماضي، فإن الطلب على الكهرباء يتزايد بشكل مطرد.

ولا شك أن إثيوبيا تتمتع بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة، والتي يمكنها تلبية طموحات كهربة البلاد. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الإمكانيات المتاحة، فإن قطاع الطاقة في البلاد لا يزال في مرحلة بدايته. ويعيش غالبية سكان إثيوبيا في المناطق الريفية دون الحصول على الطاقة الحديثة ويعتمدون فقط على مصادر طاقة الكتلة الحيوية التقليدية.