عمر حاجي
إن دولا مثل إيطاليا، هي من بين الدول الأوروبية التي تعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية التاريخية مع إثيوبيا. وهذه العلاقة لا تتزعزع حتى في هذه الأوقات العصيبة للبلاد. ولهذا السبب جددت الحكومة الإيطالية مؤخرًا التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية مع إثيوبيا وقدمت دعما للسلام والتنمية.
وطبقا لذلك، ناقش وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمق مكونن في 13 يونيو مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المسائل الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعهدا على تعزيز العلاقات القوية بالفعل بين البلدين.
وأطلع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دي مايو على تدابير بناء السلام التي اتخذتها حكومة إثيوبيا حتى الآن، وفي هذا الصدد، أشار دمق إلى الجهود المبذولة لإتاحة الوصول دون عوائق إلى شركاء المساعدات الإنسانية للعمل بحرية في المناطق المتضررة من النزاع. وقد اتخذت إثيوبيا تدابير لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في الجزء الشمالي من البلاد. كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التزام إثيوبيا بالتعاون ودعم مبادرات السلام لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الممثل السامي للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو.
ومن جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايودي مايو قال: إن إثيوبيا دولة راسخة في المنطقة، لأن السلام والاستقرار في البلاد هو مفتاح الاستقرار في القرن الأفريقي. كما أعرب عن تقديره لهذا الأمر. كما أن حكومة إثيوبيا ما فتئت على التدابير المشجعة التي تتخذها لضمان سلام دائم في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الوزيرين، أعرب دمق عن امتنانه للحكومة الإيطالية لموقفها المتوازن ودعمها الثابت لإثيوبيا خلال الأوقات الصعبة، كما أكد الوزيرين التزامهما بتوسيع العلاقات متعددة الأوجه بين البلدين.
وخلال إقامته في أديس أبابا، التقى دي مايو أيضًا وناقش مع رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد. وناقشا سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين إيطاليا وإثيوبيا ومواصلة العمل من أجل استقرار القارة الأفريقية. ونحن أيضًا في طليعة من يقوم بإلغاء حظر صادرات القمح، وستكون الأسابيع القليلة القادمة حاسمة. والتزامنا هو ضمان الأمن الغذائي للدول الأكثر انكشافًا، بدءًا من إفريقيا.
كما غردت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بأن الصداقة القوية بين إثيوبيا وإيطاليا هي في صميم دعم إيطاليا لحل طويل الأجل للأزمة الحالية، والتنمية، والمبادرات المشتركة، لضمان الاستقرار في القرن الأفريقي. وليست إيطاليا الحليف السياسي لإثيوبيا فحسب، بل تتمتع الدولتان أيضًا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة. وتقوم العديد من الشركات الإيطالية بالاستثمار في إثيوبيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل بعض الشركات مثل: ساليني إمبريجيلوا على تعزيز مشاريع التنمية الضخمة في إثيوبيا بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو مشروع تعمل الحكومة على تسريع بنائه باعتبار السد بمثابة مغير تروس في برامج التنمية في البلاد، حيث تم تصميمه من أجل مختلف المنافع الوطنية بشكل أساسي كمصدر للطاقة لملايين الأسر والعديد من الصناعات.
وجددت زيارة دي مايو التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا وإيطاليا حيث اتفقت الدولتان على اتفاقية قرض بشروط ميسرة للغاية لتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل رئيسي في مجال التقدم الزراعي، واتفاقية القرض الميسر التي تبلغ 22 مليون يورو الموقعة في 13 يونيو 2022 من قبل وزير المالية الإثيوبي أحمد شدي ودي مايو الإيطالي.
وسيتم استخدام التمويل المخصص لدعم تطوير المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة في بلبلا وبوري ويرغالم وباعكر قرب مراكز التحول الريفي، لخلق فرص عمل في المناطق الريفية في المنطقة في البلاد، ولزيادة دخل المزارعين، وتوليد عائدات التصدير، واستبدال الواردات من السلع المصنعة بالزراعة والمساهمة في النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي.
وتشمل الأنشطة الرئيسية التي يجب أن يؤديها هذا القرض تعزيز قدرات هيئات تطوير المجمعات الصناعية الوطنية والإقليمية، وتعزيز القدرات التنظيمية والتجارية لمنظمات المزارعين والمستثمرين من القطاع الخاص، وخلق روابط بين منظمات المزارعين والمجهزين الزراعيين من خلال الترتيبات التعاقدية المبتكرة مثل الزراعة التعاقدية وعقود التوريد وغير ذلك. كما يركز القرض أيضًا على بناء وتجهيز مراكز الامتياز، وتسهيل ائتمان المعدات لشركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة المختارة.
وفقًا لوزارة المالية، فإن القرض سيحسن مشاركة القطاعات الخاصة في المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة ومراكز التحول الريفي، وقدرتها التنافسية في الأسواق الداخلية والدولية، وهو ما يتماشى مع أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي لعشر سنوات من خطة التنمية لإثيوبيا. ولذلك، يُعتقد أن الدعم المالي لإيطاليا يمثل مساهمة مهمة في تسريع بناء مجمع الصناعات الزراعية وبالتالي تحسين دخل الناس.
وتعد إيطاليا واحدة من أكبر الدول الأوروبية التي تستورد المنتجات الزراعية الإثيوبية وخاصة البن والمحصول النقدي الذي تشتهر به إثيوبيا. وهذا العام استفاد البن الإثيوبي رقما قياسيا بلغ 1.2 مليار بر للمرة الأولى حيث كانت إيطاليا واحدة من أكبر عشر دول لاستيراد منتج البن.
ووفقًا لجمعية مصدري البن الإثيوبي، ستشارك إثيوبيا في معرض منتجات البن العالمي الذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 25 يونيو في ميلانو. وتعتبر الدولة المعرض منصة مهمة للترويج لأهمية الذهب الأخضر لبقية العالم. ولذلك، سيشارك في الحدث أكثر من 56 مؤسسة وشخصيات بارزة من إثيوبيا. وتتقدم إثيوبيا في السنوات الأخيرة في الإنتاجية الزراعية بعد التوسع في زراعة الري.
وإن زيادة هذه الإنتاجية تغذي الأسواق المحلية والمجمعات الصناعية الزراعية بشكل كاف. كما أن المنتج المعالج المتزايد في المقابل يمكّن البلاد من تأمين عملة أجنبية أفضل. وبالتالي: فإن التعاون مع إيطاليا والدول الأخرى التي تبدي حرصًا على تعزيز الدبلوماسية يجب أن يتم تعزيزه لأنه يهيئ البلاد لمواصلة جهودها التنموية على الرغم من كل التحديات.
