*التنمية في إثيوبيا تستند على توقعات المؤسسات المالية الدولية
34 مليون إثيوبي يحصلون على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
سمراي كحساي و جوهر احمد
اديس ابابا –العلم – صرح رئيس الوزراء أبي أحمد، أنه من المتوقع أن تسجل إثيوبيا نموا إقتصاديا في حدود 7.5 في المائة، للسنة المالية الجديدة 2016(بحسب التقويم الإثيوبي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن تسجل إثيوبيا نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.5٪، مع إستعادة قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات لعافيتها خلال السنة المالية 2015.
وبالنسبه للقطاع الزراعي، قال رئيس الوزراء أن المبادرة التي أطلقت لتكثيف زراعة القمح، واستغلال الإمكانات التي تتمتع بها البلاد، سجلت نتائج مشجعه، مضيفا أن حكومته ستعمل على تكرار التجربه في زراعة الارز، في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وتوقع الدكتور ابي أحمد أن يسجل قطاع الزراعة نموا بنسبه 6.3%، للسنة المالية الإثيوبية الجديدة.
وأشار أبي، إلى أن الجولة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية المحلية، الذي سيتم تنفيذه إعتبارا من يوم غد “بداية السنة المالية الإثيوبية الجديدة”، سيكون له دور فعال في معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي الرئيسية بما في ذلك التضخم وعجز الميزانية.
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إن 160 مصنعا كان قد توقف عن الإنتاج استأنف الإنتاج بفضل مبادرة اثويبيا تنتج الوطنية.
وكانت قد انطلقت، صباح يوم امس الخميس، أشغال الدورة العادية الثامنة والعشرون لمجلس نواب الشعب بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وسفراء مختلف البلدان المقيمين في أديس أبابا وممثلو المنظمات الدولية والزعماء الدينيون وغيرهم من الضيوف المدعوين.
وطرح أعضاء مجلس النواب أسئلة على رئيس الوزراء حول القضايا الجارية في البلاد ؛ وأثاروا العديد من التساؤلات ، وقدم رئيس الوزراء تفسيرات للأسئلة التي يطرحها عليه أعضاء البرلمان فيما يتعلق بتقرير أداء الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لعام 2022/23.
جاء ذلك لدي رد رئيس الوزراء أبي أحمد على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي طرحها أعضاء مجلس النواب الاثيوبي.
وذكر رئيس الوزراء أبي أحمد أن الاقتصاد العالمي مليء بالأمل والخطر و أن الحروب والأوبئة والفساد تشكل تهديدات واضحة.
وقال إنه يتم بذل جهود لإحداث تغيير وطني أفضل من خلال حل هذه المشاكل ، وأشار إلى أن البلاد استطاعت إنتاج الأرز هذا العام بطريقة أفضل من العام السابق.
واشار الي انه وفقا لصندوق النقد الدولي فان النمو العالمي بلغ 3.4٪ في العام الماضي و سيبلغ 2.8٪ هذا العام و 1.4٪ العام المقبل.
وذكر أن التنمية في إثيوبيا تستند على توقعات المؤسسات المالية الدولية.
وقال إنه منذ بداية الاصلاحات الاقتصادية الوطنية المحلية تم التركيز على تنشيط القطاع الخاص وان ذلك حقق نتائج مبنية على تعزيز الإنتاجية في قطاعات متعددة.
وذكر أنه تم تحقيق تغيير كبير وأنه تم إعداد تعديل ثاني في الاصلاحات المحلية من اجل سد الثغرات الموجودة.
وقال إن ذلك سيساعد أيضًا في حل المشكلات التي لوحظت في البلاد بسبب المشاكل السياسية وما شابه ذلك من مشاكل.
ويحضر الاجتماع سفراء مختلف البلدان المقيمين في أديس أبابا وممثلو المنظمات الدولية والزعماء الدينيون وغيرهم من الضيوف المدعوين.
قال رئيس الوزراء أبي أحمد أثناء انعقاد الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي حول الإصلاحات التي يجري تنفيذها في القطاع المالي أن الحكومة قد اضطلعت بمجموعة واسعة من الأنشطة على مدى السنوات الماضية لتحسين القطاع.
وقال رئيس الوزراء إنه بعد الإصلاحات المالية ، بدأت الحكومة تقديم الخدمات المصرفية الرقمية ، والخدمات المصرفية الخالية من الفوائد ، وإدخال سوق رأس المال وغير ذلك.
وقال رئيس الوزراء إنه خلال العامين الماضيين ، تمكن أكثر من 3 ملايين إثيوبي من الحصول على قروض باستخدام النظام المصرفي الرقمي. وأضاف أن 34 مليون إثيوبي يستخدمون حاليًا الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن سوق رأس المال سيتم تفعيله بالكامل اعتبارًا من العام المقبل ، وأوضح أن هذا السوق سيمكن بشكل خاص المغتربين الإثيوبيين من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
وفي السياق ذاته قال قال رئيس الوزراء أبي أحمد إنه على الرغم من انخفاض صادرات السلع بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي ، فقد شهدت البلاد زيادة بنسبة 14٪ في صادرات الخدمات ؛
وصرح رئيس الوزراء أبي أحمد أن هناك زيادة بنسبة 4.8٪ في التحويلات وزيادة بنسبة 10.5٪ في أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد رئيس الوزراء على أن الفجوة بين الصادرات والواردات تقلصت هذا العام.وأشار إلى أنه تم تقديم 21 مليار بر دعما لشراء الأسمدة و77 مليار بر دعما للوقود لتخفيف أثر التضخم على المواطنين ذوي الدخل المنخفض في البلاد.
وذكر أنه تم بذل جهود مختلفة لمنع معدل تضخم لا يتجاوز 30٪ إجمالاً. “على الرغم من أن معدل التضخم الإجمالي لهذا العام وصل إلى 37٪ ، فقد تمكنا من خفضه إلى 30٪ وسنعمل على خفضه بشكل أكبر.”
وأكد رئيس الوزراء على أن التضخم هو تحد دولي مزمن وقال إنه يتوقع أن يتحسن التضخم العام المقبل في إثيوبيا ، بسبب الإصلاحات المختلفة التي تجريها الحكومة وانه تم إعداد ميزانية السنة المالية القادمة لإثيوبيا لتلافي تأثير التضخم.
وأكمل أبي أحمد، أن معدلات التضخم تمثل تحديًا كبيرًا للإقتصاد الإثيوبي، مشيرا إلى أنها أزمة عالمية تعاني منها جميع الإقتصادات العالمية، مؤكدا أن حكومته ستعمل على ضبط معدلات التخضم في السنة المالية الجديدة، من خلال خفض المعروض النقدي.
وفيما يخص ديون إثيوبيا الخارجية، قال أبي أن إجمالي الدين الخارجي لإثيوبيا تصل إلى 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا أن حكومته تستهدف تخفيضها إلى أقل من 30 في المائة في المستقبل القريب.
علاوة على ذلك، أشار ابي إلى أنه على الرغم من انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي ، شهدت صادرات الخدمات زيادة بنسبة 14٪، وارتفاع بنسبه 4.8٪ في التحويلات المالية، وزيادة بنسبة 10.5 ٪ في عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تقلص الفجوة بين الصادرات والواردات خلال السنة المالية 2015.
