تعتبر اثيوبيا دولةً نامية، والزراعة فيها هي النشاط الاقتصادي الرئيسي للبلاد، ويعتمد إلى حد كبير على الزراعة، التي تمثل 46.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP). حيث يجدُّ معظم الفلاحين من أجل الحصول على الغذاء لأسرهم. وتعم البلاد من حين إلى آخر موجات من القحط الشديد ينتج عنها تعرُّض البلاد للمجاعة. يعمل بالزراعة نحو 85% من قوى العمل و10% في الأعمال الخدمية والحكومية و5% في مجال الصناعة. ويُعَدُّ التعدين والصيد من الأنشطة الاقتصادية الأقل انتشارًا.
ومن ناحية أخرى، لعل أخطر ما تعاني منه إثيوبيا اليوم هو الفقر والحرب في الشمال والضغوط الدولية والاعلام الذي يقوم بنشر معلومات غير دقيقة عن اثيوبيا ضمن الحملة الاعلامية التي فرضت علي البلاد من قبل بعض الدول والمؤسسات الغير مسؤولة التي لا تريد لهذه الشعوب ان تعيش في سلام وليس هذا فحسب بل الارهاب وهو الخطر الكبير والتحدي الذي يقف حجر عسرة امام التنمية الشاملة ولكن رغم كل هذه الظروف هناك امل كبير يظهر في الافق والمستقبل القريب يؤكد ازدهار اثيوبيا .
برزت إثيوبيا وسط أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، كدولة أفريقية اتخذت خطوات مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء.أكد رئيس للبنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينوومي أديسينا خلال اجتماع مع وزراء التنمية في مجموعة السبعة يوم الخميس الاسبق ، أن إثيوبيا وبدعم من التقنيات الزراعية لبرنامج التحول الزراعي الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتنمية، لم تستورد الحبوب في عام 2022.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه أفريقيا نقصًا حادًا قدره 30 مليون طن متري على الأقل من الإمدادات الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أثرت الحرب بشكل خاص على استيراد القمح والذرة وفول الصويا من كلا البلدين.
وأشاد السيد أديسينا بهذا الأمر قائلا “أنها قصة نجاح مثيرة للإعجاب، وأن أفريقيا لديها ما يلزم لإطعام نفسها”.
وتشير الارقام بانه قد نمت مع زيادة مدخرات البنوك التجارية إلى أكثر من 1.6 تريليون بر في هذه السنة المالية الإثيوبية.وأن الهدف النهائي لإصلاح القطاع المالي هو ضمان الاستقرار المالي والشمول ، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الخاص وحل قيود التمويل الهيكلية للاقتصاد من خلال تشجيع المدخرات المحلية وتسهيل توفير الائتمان لاستثمارات القطاع الخاص. “لتحقيق هذا الهدف ، من الضروري القيام بإصلاح القطاع المالي الموجه نحو السوق والذي من خلاله سيصبح القطاع الخاص في نهاية المطاف العمود الفقري للاقتصاد، على حد قول وزير التجار احمد شدي .
وليس هذا فحسب بل اثناء اقامت مؤسسة الصحافة الاثيوبية منتدى ديرى داوا النقاشي وركز على التنمية الصناعية. قدم وزير الصناعة ، ملاكو إليبل ، ورقة حول فرص الإنتاج وزيادة الانتاج المحلي .أوجز ملاكو موارد إثيوبيا وفرصها و إن البلاد قادرة على المنافسة في هذا القطاع. كما حدد أهداف وفرص القطاع. وقال إن القطاع يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 6.8 بالمئة إلى 17.2 بالمئة
. ووصف فرص العمل التي تم توفيرها في القطاع وروابط السوق التي تم إنشاؤها للمزارعين من خلال المجمعات الصناعية. واشار الي إن حركة “المعجزة الأثيوبية” انطلقت هذا العام ، بالاعتماد على الخبرات الدولية للاستفادة من الإمكانات الهائلة للبلاد. وقال إن ركائز الحركة هي إشراك أصحاب المصلحة ، ودعم قطاع البحث ، وتقديم الدعم المستمر للقطاع وزيادة المنتجات المحلية والإنتاج
وضمن الانجازات التي ستتم في السنة الميزانية القادمة إلى جانب محاولة إنهاء المشاريع التي بدأت بالفعل ، تجري الحكومة دراسة جدوى وتصميم مشاريع ري جديدة ، وأنه تم تخصيص 500 مليون بر لإجراء دراسة الجدوى وتصميم 23 مشروعًا للري خلال السنة المالية الإثيوبية الحالية و المشاريع تشمل إنشاء سدود كبيرة ومتوسطة بالإضافة إلى تحويل مسار الأنهار في جميع مناطق البلاد و أن الأعمال جارية لاستكمال المشاريع في الوقت المناسب على الرغم من تحديات الاستقرار في أجزاء من البلاد.
وصرحت وزارة الإيرادات الإثيوبية بأنها حققت عائدات قدرها 282.5 مليار بر خلال الأشهر العشرة الماضية. ووفقا لوزير الإيرادات، لاقا أيالو، خططت الوزارة لتحقيق عائدات بقيمة 360 مليار بر في الأشهر العشرة الماضية ، لكنها تمكنت من جمع 282.5 مليار بر. وأضاف الوزير إنه من بين الإيرادات المحصلة، تم جمع 168.7 مليار بر من الضرائب المحلية و 113.8 مليار بر من ضرائب الصادرات وضريبة التجارة الخارجية.
يعمل بنك التنمية الأفريقي على كيفية توسيع نطاق الموارد المتاحة لإثيوبيا وخاصة لتطوير قطاع الزراعة والمياه ، وفقًا لنائب رئيس الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية في بنك التنمية الأفريقي ، بيث دانفورد.
بدأ بنك التنمية الأفريقي عمله في إثيوبيا في عام 1975 و مول البنك ما يقرب من 100 مشروع في الثلاثين عامًا الماضية.وبلغ حجم الأموال المخصصة حتى الآن لهذه المشروعات 2.5 مليار دولار أمريكي.
يدعم البنك حاليًا حوالي 23 مشروعًا قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 1.61 مليار دولار أمريكي بشكل رئيسي في مجالات النقل والطاقة والمياه والزراعة وتنمية القطاع الخاص.
واخيرا اذا استمرت اثيوبيا بهذه الوتيرة سوف تحقق انجازا كبير في الاقصتاد وخلق فرص عمل لابناء الوطن وضمان الامن الغذائي للبلاد ودول الجوار الاثيوبي .
