سمراي كحساي
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، د. فِتصوم أسفا، بأن أداء الاقتصاد الكلي لإثيوبيا سجّل نجاحًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية.
جاء ذلك خلال عرض الوزيرة لتقرير الأداء الاقتصادي العام وأداء القطاعات خلال مئة يوم من الربع الثالث للسنة المالية 2017 (بحسب التقويم الإثيوبي)، وذلك في اجتماع حضره رئيس الوزراء د. آبي أحمد.
وأوضحت الوزيرة أن مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنًا ملحوظًا في القطاعات الرئيسية، مما يدل على نجاح السياسات المتبعة، وأن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف النمو الاقتصادي المقدر بـ8.4% لهذا العام.
وأشارت د. فِتصوم إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاجية والتنافسية في مختلف القطاعات، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنفيذية للحكومة.
كما بيّنت أن نسبة الإدخار والاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 20.5% إلى 23.2%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
وفي جانب الإيرادات المحلية، تم تسجيل أداء محسن ساعد في تعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تقليص حجم الديون بمقدار 3.5 مليار دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤسسات التنمية الحكومية التي كانت تعاني من الديون تم تحويلها إلى مؤسسات مربحة بعد إدماجها تحت مظلة شركة إثيوبيا للاستثمار القابضة في إطار الإصلاحات الجارية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة لم تلجأ إلى الاقتراض من البنك الوطني خلال الأشهر التسعة الماضية، الأمر الذي أسهم في تثبيت مستويات التضخم والسيطرة على الأسعار.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الحكومة كثّفت دعمها للسلع الاستراتيجية مثل الوقود والمواد الأساسية والخدمات، بهدف تقليل تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، وذلك عبر برنامج الدعم المستمر.
كما أشارت إلى تحقيق نتائج إيجابية في خلق فرص عمل داخل البلاد وخارجها، خلال الفترة ذاتها.
ومن جانبه قال وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعفاء ديون بقيمة 3.5 مليار دولار، وذلك عقب مفاوضات جرت مع لجنة دائني إثيوبيا.
جاء هذا الإعلان خلال استعراض الوزير لأداء الاقتصاد الكلي خلال التسعة أشهر الماضية من السنة المالية 2017 وفقًا للتقويم الإثيوبي.
وأوضح الوزير أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع اللجنة سيتبعه قريبًا توقيع رسمي على وثيقة الاتفاق، إلى جانب بدء مفاوضات تفصيلية مع كل دولة دائنة على حدة.
وأشار شيدي إلى أن هذا التطور يمثل تقدمًا كبيرًا في جهود إثيوبيا لتخفيف أعباء الديون، مشددًا على تحسن الأداء في مجالات الإيرادات، وإدارة النفقات، وأداء مؤسسات التنمية الحكومية.
وفي إطار تحسين الاقتصاد الكلي، أوضح الوزير أن الحكومة خصصت ميزانية دعم كبيرة لمواجهة تأثيرات تقلبات سعر الصرف على السوق، بما في ذلك تخفيف العبء على الإنتاج المحلي والمواطنين.
كما أكد أن الحكومة تقدم دعما واسعا في مجالات الأسمدة، والوقود، وزيت الطعام، والأدوية، بالإضافة إلى إجراءها زيادات ملحوظة في رواتب موظفي الدولة.
وأكد شيدي أن الحكومة تعمل على تعزيز الإنتاج الزراعي وتوسيع نطاق توفير الغذاء، مشيرًا إلى أن تحسن الاقتصاد الكلي يسير في اتجاه إيجابي مدعوم باستقرار اجتماعي ووطني.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ستمضي قدمًا في تحسين الإنتاجية، وتنظيم النظام التجاري، وضبط الإيرادات والنفقات، إلى جانب رفع كفاءة مؤسسات التنمية الحكومية، وذلك في إطار استمرار إصلاحات الاقتصاد الكلي.
ومن جانبها أكدت وزيرة السياحة الإثيوبية، السيدة سلامويت كاسا، أن قطاع السياحة شهد نمواً غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الماضية، مدعوماً بتطوير الوجهات السياحية واستضافة العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية.
جاء ذلك خلال إحاطتها عقب اجتماع مراجعة أداء الربع الثالث من السنة المالية 2017 (وفقاً للتقويم الإثيوبي)، برئاسة رئيس الوزراء د. آبي أحمد.
وأشارت سلامويت إلى أن القطاع حظي باهتمام استثنائي من الحكومة، مما ساهم في تحقيق زيادة ملحوظة في استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية.
وقالت: “لقد عقدنا أكثر من 60 مؤتمرًا رئيسيًا خلال هذه الفترة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي”.
وعزت هذا الزخم إلى تركيز الحكومة الاستراتيجي على تطوير البنية التحتية، وتعزيز المشاركة الدبلوماسية، والدعم المؤسسي المنسق، في إطار جهود توسيع نطاق سياحة المؤتمرات.
وأكدت سلامويت على أهمية الخطوط الجوية الإثيوبية، بوصفها أحد الأصول الأساسية في دعم السياحة، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون مع الناقل الوطني وأصحاب المصلحة سيكون ضرورياً لدفع القطاع إلى الأمام.
وفي جانب الترويج الدولي، كشفت الوزيرة عن اتفاق تم التوصل إليه في العاصمة التشيكية براغ للترويج لإثيوبيا، إلى جانب المشاركة النشطة في الحدث السياحي الدولي ببرلين، مما ساهم في تعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين.
وأعلنت الوزيرة كذلك عن مراجعة جارية للسياسات الوطنية المتعلقة بالسياحة، تهدف إلى مواءمة البنية التحتية والاستراتيجيات التسويقية والاستثمارية مع المعايير العالمية.
وذكرت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على تطوير البنية التحتية والترويج السياحي، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وتنمية القطاع بشكل مستدام.
و حققت إثيوبيا تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي وتطوير القوى العاملة خلال الأشهر التسعة الماضية، وفقًا لوزير الابتكار والتكنولوجيا.
وأكد وزير الابتكار والتكنولوجيا، بلطي مولا، على تطبيق سياسة اقتصادية كلية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص العمل.
وأوضح الوزير، خلال استعراض أداء الربع الثالث، أن الأهداف الرئيسية للوزارة تشمل تطوير العمليات الرقمية، وتوسيع البنية التحتية، وبناء منظومة بيئية حديثة قائمة على الابتكار.
وأشار إلى أن “الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية كانت فعّالة في دفع هذه المبادرات قدمًا”.
ووفقًا للوزير، كان من أبرز الإنجازات الانتشار الواسع لمنصات الدفع الرقمية مثل CBEBirr وTeleBirr، والتي عالجت ما يقرب من 800 مليار بر في المعاملات، وقد ساعد هذا التحول في خفض تكاليف طباعة العملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي لإثيوبيا.
وفي معرض حديثه عن مرافق الاتصالات، أكد الوزير أن شركتي الاتصالات “إثيو تيليكوم” و”سفاريكوم” لعبتا دورًا حاسمًا في توسيع البنية التحتية الرقمية وشبكة الاتصال، مما ساهم في زيادة استخدام الهاتف المحمول وانتشار الإنترنت على مستوى البلاد.
كما أكد أن إطلاق نظام الهوية الرقمية في إطار مشروع “فايدة” قد سجل أكثر من 14 مليون مواطن، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في الحوكمة الرقمية.
وفيما يتعلق بتطوير القوى العاملة، أفاد الوزير أن 688 ألف إثيوبي تلقوا تدريبًا من خلال مبادرة “5 ملايين مبرمج إثيوبي” منذ إطلاقها في يوليو من العام الماضي، ومن بينهم 270 ألفًا حصلوا بالفعل على شهادات دولية، مما عزز قدرتهم التنافسية في صناعة التكنولوجيا العالمية.
ووفقًا للوزير، تهدف هذه الجهود أيضًا إلى دعم ريادة الأعمال، ونمو الشركات الناشئة، وخلق موارد جديدة.
كما أكد مجددًا التزام الوزارة بصياغة وتنفيذ سياسات من شأنها أن تسهم في ضمان بيئة تكنولوجية قادرة على تسريع انتقال البلاد إلى اقتصاد رقمي قوي وشامل.
