عبّر الناس في مختلف أنحاء البلاد عن دعمهم للنتائج المثمرة التي حققتها إجراءات الإصلاح الشاملة التي اتخذتها الحكومة على مدى السنوات السبع الماضية. ومن اللافت للنظر أن المسيرات الجماهيرية التي عمّت عدة أقاليم ظهرت دعمًا قويًا للإصلاحات الوطنية.
ويصادف الثاني من أبريل عام 2018 يوم أداء رئيس الوزراء الدكتورآبي أحمد اليمين الدستورية كرئيس وزراء للحكومة في إثيوبيا بعد التغيير .وقد تولى منصبه قبل 7 سنوات في إطار الجهود المبذولة لإنهاء سنوات من الاضطرابات الشعبية والتمرد المدني في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت البلاد حركات احتجاجية جماهيرية تطالب بتغييرات جذرية في المجالين السياسي والاقتصادي. وسعى الشعب تحديدًا إلى تحسين نظام العدالة والديمقراطية، والسياسة الاقتصادية، وغيرها.
وبعد توليه منصبه، قاد رئيس الوزراء الدكتور آبي حكومة إصلاحية، وخطط الحزب الحاكم، الذي أصبح فيما بعد حزب الازدهار، وحقق العديد من الأهداف التي كانت مجرد أحلام في الماضي.
ومن أبرز إنجازات الحكومة براعتها الاستثنائية في تخطيط وتنفيذ المشاريع. فالمشاريع مجال عام يتطلب التزامًا وتخصصًا دقيقين. وتُعد المشاريع أساسية لجميع دول العالم، إذ يحتاج الناس إلى إنشاءات جديدة كالطرق والمنازل والسدود والمرافق الحضرية وغيرها. وتُعد مشاريع البنية التحتية هذه ضخمة للغاية، إذ تتطلب المليارات من “البر” الإثيوبية.
و إذا لم يتم التُخطيط بعناية ولم يتم المراقبة المشددة للمشاريع فإن تنفيذها يكون عرضة للفساد والتجاوزات.
وقد أظهرت الحكومة أداءً استثنائيًا في تخطيط وتنفيذ المشاريع، ويتجلى ذلك في الإنجاز الفعال لمشاريع ضخمة مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي طال انتظاره، ومشاريع السياحة البيئية الفريدة مثل كويشا، وهلالا كيلا، وغورغورا، وونتشي، وإنتوتو، وغيرها.
إلى جانب ذلك، اتخذت الحكومة أيضًا إجراءً جريئًا لتصميم وتنفيذ إصلاح الاقتصاد الكلي، وهو الأول من نوعه في البلاد. وقبل إصلاح الاقتصاد الكلي، عملت الحكومة جاهدةً لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد من خلال خطة تنمية عشرية مُرتقبة تُنفَّذ على مراحل مختلفة.
وقامت بتطبيق الإصلاح الاقتصاد الكلي لتحويل اقتصاد البلاد من نهج العمل المعتاد، وتطبيق تدابير كان يُعتقد أنها مفيدة للبلاد، لكنها كانت محلّ خوف شديد في الماضي. ومن بين هذه التدابير تعويم العملة في السوق الحرة. وقد نجح هذا الإجراء في مكافحة سوق الصرف الأجنبي الموازي، كما سمحت الحكومة بدخول البنوك الأجنبية إلى القطاع المالي في البلاد، وهو أمر كان يُعتبر من المحرمات في الماضي. كما سمحت الحكومة بإنشاء سوق رأس مال في البلاد، وقد بدأ سوق رأس المال العمل الآن، مما أثار استحسان الجهات الفاعلة الرئيسية.
ولاشك أن الحكومة حققت إنجازات ملحوظة في تعزيز الإنتاجية الزراعية للبلاد. وعلى وجه الخصوص، ساهمت في تبسيط زراعة القمح الصيفي عبر دعم جهود البلاد الشاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. وإلى جانب أنشطة زيادة إنتاجية الأرز والمحاصيل المعيشية الأخرى، من المرجح أن يُحدث هذا العمل التنموي تغييرًا ملموسًا في الصورة الذهنية الخاطئة عن البلاد، والتي عادةً ما تُرتبط بالفقر والمجاعة.
وأن مشروع تطوير الممرات، الذي بدأ في أديس أبابا وتوسع ليشمل مدنًا مختلفة، يُحدث تغييرًا جذريًا في ظروف معيشة السكان، بالإضافة إلى تحسين صورة البلاد بشكل عام. وقد مكّنت أعمال تطوير الممرات المدن من أن تكون آمنة ونظيفة وجميلة ومريحة لسكانها.
ولايغيب عن البال أن الإصلاحات التي تم اتخاذها عل مدى السنوات السبع الماضية تضمنت تدابير متنوعة في نظام العدالة والدفاع والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية التي يُعتقد أنها تُسرّع عجلة التنمية في البلاد. كما أظهر الشعب دعمه لهذه الإصلاحات عبر المسيرات مشيدين لوفاء الحكومة بوعودها.
وأخيرا يتعين على الحكومة أيضًا بذل المزيد من الجهود المكثفة في المستقبل لتلبية مطالب الشعب المتبقية وهي عديدة وعلى رأسها إحلال السلام واستتباب الأمن والإستقرار في جميع أنحاء البلاد.
