رغم الضغوط  نجاح الاقتصاد !!

أسفرت الحرب في إثيوبيا، التي استمرت خلال عام 2021 -2022 ، عن حدوث خسائر بشرية هائلة وسقوط الآف القتلى فضلا عن تشريد ملايين آخرين، من بينهم العديد ممن هم في أمس الحاجة إلى مساعدة في الاقليم العفري وامهرا وتجراي والنازحين من بعض المناطق ، بيد أن ذلك لم يكن الضرر الوحيد الذي منيت به ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان، بل كبدت الحرب البلاد تكلفة اقتصادية ضخمة، قد تستغرق سنوات لإصلاحها.

ورغم ذلك يشير تقرير الأشهر التسعة الماضية الذي قدمته وزارة التخطيط والتنمية إلى المجلس الوطني للاقتصاد الكلي إلى أن اقتصاد إثيوبيا سيبلغ 6.6 في المائة بنسبة 6.6 في المائة حتى نهاية سنة الميزانية. سيظهر هذا النمو زيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق.

جاء ذلك خلال استعراض الاقتصاد الكلي الوطني أداء الأشهر التسعة الماضية بحضور رئيس مجلس الوزراء أبي أحمد.

مما لا ريب فيه أنه تم تنفيذ أنشطة تنموية ناجحة خلال التسعة اشهر الماضية  على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها البلاد .

وفقًا للتقرير الذي قدمته وزارة التخطيط والتنمية ، سجلت إثيوبيا نموًا في قطاعي الزراعة وتجارة الصادرات، وخلال الأشهر التسعة الماضية ، ربحت إثيوبيا 2.9 مليار دولار أمريكي من الصادرات. كما حقق قطاع الخدمات أيضًا 4.5 مليار دولار أمريكي خلال الأرباع الثلاثة الماضية.

وتأثر اقتصاد البلاد بتحديات مختلفة على مدى السنوات الماضية. لقد كانت التحديات التي يفرضها الإنسان والكوارث الطبيعية هائلة.

كما أدى الصراع في الجزء الشمالي من البلاد إلى إعاقة التجارة والأنشطة التجارية وتسبب في تشريد المواطنين وعلى الأنشطة الدبلوماسية.

وقالت التقارير إن حالة الجفاف في أجزاء مختلفة من البلاد وما تبعها من تحديات مثل نفوق الماشية والجوع كلفت إثيوبيا الكثير. كما تم تسليط الضوء على الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية في الاجتماع.

وأشار المجلس إلى أنه على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية ، استمر النمو الاقتصادي لإثيوبيا على المسار الصحيح.

إن النتائج المحققة في قطاع الزراعة وخاصة في إنتاج المحاصيل قد لعبت دوراً هاماً في النمو الاقتصادي. وقال المجلس إن 613 ألف هكتار من الأراضي تمت تغطيتها بزراعة القمح الصيفية ، مضيفًا أنه من المتوقع حصاد أكثر من 25 مليون قنطار من الإنتاج.

وأشير إلى أن الأنشطة جارية لتحفيز قطاع الصناعة المتأثر بشدة بجائحة فيروس كورونا والصراع في الجزء الشمالي من البلاد، ازدهر قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تأثر بالصراع بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من التحديات.

وارتفع معدل الادخار لدى البنوك إلى 1.6 تريليون بر بزيادة 25٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة. حقق قطاع التعدين 453 مليون دولار أمريكي بينما مكن قطاع التصنيع البلاد من كسب 378.5 مليون دولار أمريكي.

ولكن المجلس قال إن التضخم الذي نما حاليًا بنسبة 36.6 في المائة لا يزال يمثل التحدي الرئيسي في القطاع الاقتصادي.

وأشار المجلس إلى أن الوضع يزداد سوءا بالنسبة للسلع الاستهلاكية الأساسية ، فهي أهم البنود التي تأثرت بالتضخم.

وعلى الرغم من بذل العديد من الجهود لخفض معدل التضخم إلى رقم واحد ، إلا أن النتيجة المرجوة لم تتحقق بسبب الضغوط الداخلية والخارجية، مؤكداً المجلس أن الحكومة واصلت اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات للحد من التضخم.

كما لفت المجلس إلى أنه يُسمح باستيراد المواد الغذائية الأساسية مثل دقيق القمح وزيت الطعام والسكر وأغذية الأطفال على أساس فرانكو فالوتا كجزء من الإجراءات التي يتم اتخاذها للتخفيف من التضخم.

وأكد المجلس أنه يتم اتخاذ تدابير مختلفة لزيادة إنتاجية زراعة القمح، فإن إصلاحات السياسة الاقتصادية جارية مع اتخاذ إجراءات إدارية.

وشدد المجلس أيضاً على ضرورة التنفيذ الفوري للإصلاحات التي تم إجراؤها في مجالات الضرائب غير المباشرة وضريبة الممتلكات من أجل معالجة عدم التوازن بين قطاعي الاستيراد والتصدير.

  قدم أبي لمحة عامة عن التحديات والفرص ونجاحات وتحديات الإصلاح و إن الإصلاح الاقتصادي المحلي يركز على ثلاثة مجالات رئيسية؛ التقليل من أعباء الديون واستكمال المشاريع الضخمة وزيادة الدخل بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للكتاب البصمة بالنسبة للاجيال القادمة

ووفق مراقبين، يعتبر ما حققه قطاع الصادرات والاستثمار خلال التسعة شهور الماضية نجاحاً كبيراً في ظل ما تعيشه البلاد من ظروف والتحديات الخارجية المتعددة التي تمثلت في جائحة “كوفيد-19“، والانكماش الاقتصادي العالمي، وغزوات الجراد الصحراوي إلى جانب تحديات الأمن الداخلي في الجزء الشمالي من البلاد والجفاف الذي ضرب اقليم الصومال وجزء من اوروميا وبرونا ، فضلاً عن ضغوط دولية وما يدخل في إطارها من عقوبات اجوا الامريكية وغيرها من عوامل اخرى.

واخيرا إن هذه التحديات التي تواجه الإنسان في مسيرته الحياتية هي في الحقيقة فرص يرتقي بها، فمن خلالها يكتسب خصالاً وشمائل، ويطور مهارات، ويكتسب خبرات، ويطل على نوافذ معرفية جديدة، ينطلق منها إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في شتى المجالات واذااستمرت الحكومة بهذه الوتيرة سنرى اثيوبيا وقد حققت اكتفاء ذاتي واصبحت من الدول المتوسطة الدخل  وهو المطلب الاهم بالنسبة للشعوب الاثيوبية ..هل سنحقق ذلك في المستقبل القريب ؟!