تُصنّف إثيوبيا، المعروفة بكونها من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بسرعة كأكثر وجهات الاستثمار الواعدة في القارة الأفريقية.
و بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الأراضي الخصبة الشاسعة وغير المستغلة، والإمكانات الهائلة في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب قوة عاملة كبيرة وديناميكية، تُقدّم البلاد مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
وتشمل هذه القطاعات الزراعة، والتصنيع الزراعي، والسياحة، والتصنيع، والمنسوجات والملابس، والجلود، والخدمات للمستثمرين الذين يبحثون عن قواعد إنتاج فعّالة من حيث التكلفة ويطمحون إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل.
وإلى جانب ذلك، يُعزّز موقع إثيوبيا الجغرافي الاستراتيجي جاذبيتها بشكل كبير. فبفضل موقعها القريب من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، تُمثّل إثيوبيا بوابة حيوية للتجارة الإقليمية والدولية.
وهذا بدوره لا يُسهّل التواصل الفعال بين الأسواق فحسب، بل يُعزّز أيضًا القدرة التنافسية للبلاد؛ مما يجعلها مركزًا مثاليًا للخدمات اللوجستية والتجارة وتدفقات الاستثمار؛ مما يُحفّز نمو الشركات الإقليمية والدولية.
ولا يقل أهمية عن ذلك التزام الحكومة الإثيوبية بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تعزيز تدفقات الاستثمار واعتماد استراتيجية اقتصادية محلية جديدة.
على مر السنين، وبالتوازي مع التحسينات المستدامة في البنية التحتية وصياغة سياسات واستراتيجيات داعمة للاستثمار، اتُخذت تدابير شاملة لتبسيط بيئة الأعمال وتحسينها.
ونتيجةً لذلك، برزت البلاد كلاعب رئيسي في التكامل الاقتصادي الإقليمي وشريك استراتيجي جذاب للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص للاستثمار في جميع أنحاء أفريقيا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن خط سكة حديد أديس أبابا-جيبوتي، وهو ممر تجاري ونقل أساسي يربط إثيوبيا وجيبوتي، لعب دورًا هامًا في تبسيط قطاع الخدمات اللوجستية في إثيوبيا.
فقد حسّن بشكل كبير الربط الإقليمي، وسهّل التجارة عبر الحدود، وخفّض تكاليف النقل، وضمن حركة البضائع بكفاءة عبر المنطقة، ليشكل قناة حيوية لعمليات الاستيراد والتصدير في البلاد.
و توفر المناطق الحرة والمجمعات الصناعية العديدة في البلاد حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، والواردات المعفاة من الرسوم الجمركية، وإجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمار.
في كلمته خلال قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة في لواندا، أنغولا، سلّط الرئيس الإثيوبي تايي أسق سيلاسي الضوء على فرص الاستثمار غير المستغلة في إثيوبيا، لا سيما في قطاع الزراعة.
وأشار الرئيس إلى أن البلاد يمكن أن تصبح وجهة رئيسية لاستثمارات القطاع الخاص الأمريكي في هذا القطاع الحيوي.
وأُلقى تصريحاته خلال حلقة نقاشية بعنوان “تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأفريقيا في قطاعي الأغذية الزراعية“.واستشهد الرئيس بنجاح إثيوبيا في إنتاج القمح كمثال رئيسي، مشددًا على التقدم الملحوظ الذي أحرزه القطاع الزراعي في البلاد وقدرته المذهلة على تحقيق نتائج ملموسة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
وأكدرئيس الجمهورية على أن إثيوبيا، بفضل وفرة الأراضي الصالحة للزراعة وقوة العمل الماهرة، توفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في مجالات رئيسية مثل القطن والقمح والأفوكادو. ولذلك، حثّ رجال الأعمال الأمريكيين على الانخراط في القطاع الزراعي الإثيوبي، بهدف تعزيز الشراكات التجارية ذات المنفعة المتبادلة.
وكما أكد الرئيس تاي، تُقدم إثيوبيا فرصا واسعًاة من فرص الاستثمار في قطاعات رئيسية؛ بما في ذلك التصنيع والزراعة والطاقة والسياحة والخدمات. موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتركيبتها السكانية الشابة، وسياساتها الحكومية الداعمة، تجعلها وجهةً جاذبةً للمستثمرين الأجانب.
وأن الانخراط في هذا الاقتصاد الحيوي يَعِد بعوائد طويلة الأجل، ويعزز شراكات مستدامة ذات منفعة متبادلة.
لذا، يُشجَّع المستثمرون من جميع أنحاء العالم خاصة الدول العربية على اغتنام هذه الفرص، والمشاركة بفعالية في مسيرة نمو اثيوبيا، والمساهمة في نموها، بما يعود بالنفع على أنفسهم وعلى البلاد.