يصف القانون الدولي الإبادة الجماعية بأنها جريمة خطيرة. وقد ورد تعريف لها حالياً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول من عام 1948. وفي ما يلي بعض الإيضاحات من السيد “آلان آشليمان” رجل القانون والمسؤول عن أنشطة الحماية باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
توصف الإبادة الجماعية بأنها فعل محدد (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي …) ” يرتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه ” . وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية، وعددها حالياً 120 دولة تقريباً، واجب اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية تنزل بمرتكبي هذه الجريمة.
قد اتفقت على ما يلي :
المــادة الأولى
لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:
(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
وأعد المحققون أنه على مدار الأربعين عامًا الماضية، كان مجتمع ولقايت و صجدي وتلمتي -صالمتي-مسرحًا لإبادة جماعية كبرى.
ووفقًا لأعضاء فريق الدراسة: فإن الجماعة الإرهابية “للجبهة الشعبية لتحرير تجراي” تتسلل إلى المنطقة منذ عام 1978 ، بدعوى أن أمهرا هي عدوها التاريخي. وبحسب الدراسة، فقد 19 في المائة من أفراد الأسرة منازلهم، وقتل 30 في المائة، واختطف 26 في المائة، وتأثر 75 في المائة من المجتمع بالهجوم الإرهابي بحالات نفسية عميقة .
تم التأكيد على الحاجة إلى بذل جهود متضافرة لتقديم مرتكبي المجازر التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تجراي في -ولقايت وتسيغيدي وتيلمت –صلمت -للعدالة من قبل فريق التحقيق التابع لجامعة جوندار الذي تم إنشاؤه مؤخرًا. كما أنه خطوة أولى مهمة وضرورية لتحرك المجتمع الدولي لفتح تحقيق موسع حول جرائم التي ارتكبت من قبل هذه الجبهة التي كانت علي عرش اثيوبيا اكثر من 30 عاما ، والبت في المطالب المتزايدة بوقف التعامل مع هذه الجبهة من قبل بعض المنظمات الدولية التي ضربت عرض الحائط بالقيم الانسانية والانسانية مثل المنظمة التي يراسها زعيم هذه المجموعة الدكتور تدروس ادحناوم .
ارتكبت المجازر المروعة جرائم ضد الإنسانية بشكل منهجي من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الإرهابية و في إفادة لوسائل الإعلام ، كشف منسق فريق التحقيق في جامعة جوندار جيتا أسرادي أن التحقيق استغرق أكثر من عام. وأشار غيتا إلى أن مقاومة الجبهة الشعبية لتحرير تجري توسعت في مناطق وولقايت و صجدي وتلمتي -صالمتي ، مضيفا أنه في أعقاب المقاومة انتشرت انتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب قوله ، فقد قامت المجموعة الإرهابية بتهجير آلاف السكان وذبحهم واختطافهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة.
أن تقرير الخبراء المستقلين من جامعة جوندر حول جرائم الجبهة المذكورة أعد بشكل جيد، وحدد الجرائم والمسؤولين عنها بدقة، ما يسهل على لجان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي كخطوة أولى لبحثه واتخاذ قرار الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية، بعد التأكد من ثبوت «التوصيف القانوني» للجرائم الواردة في التقرير ضمن بنود قانون تأسيس المحكمة عام 2002 كجهة معنية بالتحقيق وملاحقة المسؤولين عن جرائم «الابادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية»، وهي جرائم أثبتت اللجنة المستقلة في تقريرها بالأدلة وشهادات الشهود وقوعها في تلك المناطق المذكورة في الفترة وبحسب التحقيق ، ارتكبت الجبهة الشعبية لتحرير تجراي أفظع المجازر في بلدة مايكادرا ومحيطها في نوفمبر 2020. الهدف من فريق تحقيق جامعة جوندار هو التحقيق علميًا في الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للفظائع التي وقعت في Wolkait و Tsegede و Telemt. .حتى يونيو 2018، وفق وقائع محددة قادت التحقيقات وإجراءات البحث لتحديد المسؤولين عنها، ولن تفلح أي محاولة للتغطية على التقرير أو وقف مساره قبل وصوله إلى المحكمة الجنائية الدولية، كون مجلس الأمن الدولي ليس من صلاحياته حفظ الدعوى دون إحالتها للجهة المختصة وهي المحكمة الجنائية الدولية، ودعا منسق الفريق في النهاية الخبراء والمؤسسات ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم من خلال إجراء الاختبارات العلمية.
وأشار جيتا إلى أن الفريق لديه أيضًا أدلة مباشرة على الموقع السري للمقابر الجماعية ، ووقت المذابح ، وشهادات المجتمعات المحلية ، وشهود العيان الذين شاهدوا عمليات إطلاق نار جماعي ودفن .جماعي معا .وحث فريق التحقيق الحكومة والقضاء والمسؤولين وعلماء الطب الشرعي ولجان حقوق الإنسان على إجراء تحقيق سليم بالذهاب إلى مكان ارتكاب الفظائع.
مما لا شك فيه فان في المجمل موقف قادة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الارهابية في هذه الدعوى سيئ للغاية، وهم حاليا محاصرون بعشرات التقارير التي توثق بدقة جرائمهم، وخاصة جرائم «استهداف التجمعات المدنية» في اقليم عفار وامهرا عمدا وبصورة ممنهجة وجرائم «الخطف والتعذيب والاغتصاب» و«تجنيد الأطفال» اطفال اقليم تجراي الذي يقبع تحت سيطرة هذه الجماعة الارهابية ، هذه جرائم مثبتة والهروب منها أمر شبه مستحيل، لذلك لم تجد جبهة تحرير تجراي سبيلا إلا الاعتراف بوقوع أخطاء أدت إلى هذه الجرائم وأن قواتهم عملت منذ الـ30 سنة الماضية علي زعزعة استقرار البلاد عبر الحرب الوهمية مع اريتريا وتطهير عرقي قبلي «غير إنساني وغير مهني» أدت إلى جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وهذا الاعتراف مهم للغاية.
ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1949، فإن الجبهة الشعبية لتحرير تجراي إرتكبت جريمة بالإبادة الجماعية.
ووفقًا للأستاذ المساعد جيتا أسردا، فإنه سيتم الكشف عن الدراسة الشاملة في المستقبل القريب .
وبحسب الدكتور فادي القاضي ، فإن محكمة العدل الدولية تدين الدول وتحملهم المسؤولية ولا تدين الأشخاص، أما محكمة الجنايات الدولية أوأي محكمة دولية خاصة فلها صلاحية جنائية بأن تدين وتحاكم الأشخاص المسؤولين، وعندما يتم إدانة الأشخاص في إطار القانون الدولي لا يتم الذهاب لعقوبة الإعدام ولكن يتم الذهاب إلى أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
وقد أنشأ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة محكمة جنائية دولية لرواندا وأخرى ليوغوسلافيا السابقة.
في العام 1998، حكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة.
وفي العام 2017 صدر حكم بالسجن مدى الحياة على الجنرال الصربي راتكو ملاديتش بعد إدانته بارتكاب إبادة جماعية في سربيرنيتسا.
واخيرا ان جمع وحفظ سجلات الجرائم التي ارتكبت منذ زمن ضروري لتحقيق العدالة في المستقبل. هذا وفقا لأداما ديانغ، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية. فإن هذه السجلات تلعب دورا حاسما عند تحديد الوقائع والانتقال نحو عمليات العدالة الانتقالية في المستقبل. “وأضاف المستشار الخاص أن هذه السجلات ستكون ضرورية لتحقيق العدالة والمصالحة في المستقبل .
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا محاسبة مجرمي الابادة الجماعية امرا مهم ؟!
للتحرّر من ماضي البلاد الحافل بجرائم مروّعة وواسعة الانتشار ارتُكبت في ظلّ إفلات من العقاب.
هكذا قالوا ..إنّها لحظة محورية للبلاد، وللقارّة الأفريقية، لتعزيز المساءلة عن أسوأ الانتهاكات التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الارهابية أو الجهات الداعمة لها، ولإنصاف الضحايا. يجب عدم التفريط بهذه الفرصة.
