عمر حاجي
في عالمٍ متعدد السمات ومتغير باستمرار، يتميز بتوترات متصاعدة وانحرافات جيوسياسية متباينة، يتطلب بناء دبلوماسية فعّالة مهارةً وخبرةً وعقلاً ثاقباً يُمكّن من التكيف والتقييم. وبالتالي بناء علاقات ودية مع الدول المجاورة وخارجها.
وإدراكاً منها أن جهود تعزيز الدبلوماسية تتضمن تقوية العلاقات، وتعزيز التعاون، وإيجاد حلول سلمية للخلافات إن وجدت من خلال وسائل متنوعة تواصل إثيوبيا انتهاج دبلوماسية متنوعة، طالما أن هذه المسارات تخدم مصالحها الوطنية ورفاهها الاجتماعي والاقتصادي.
ونظرًا للدور المحوري للدبلوماسيين في بناء العلاقات وتعزيز المصالح الوطنية من خلال تحسين العلاقات وبناء التفاهم المتبادل، دأبت إثيوبيا على الاعتماد على هذه الشخصيات لبناء دولة سلمية ومستقرة، تتمتع بعلاقات جاذبة مع جميع الأطراف.
وغني عن القول: إن تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتهيئة منابر للحوار المفتوح والنقاش الوثيق، وبناء علاقات ودية فيما بينها، أمر بالغ الأهمية في البحث عن سبل علاقات بناءة ومثمرة.
وقد دأبت إثيوبيا على استضافة برامج من شأنها أن تُزود قادة المستقبل وصانعي السياسات الحاليين بالمهارات الأساسية في التفاوض والدبلوماسية، مما يُسهم في تنشئة جيل جديد ملتزم بالحلول السلمية.
ولذلك، فقد تزخر جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الدبلوماسية الفعالة هذه المرة بمبادرات لا حصر لها تستهدف تلبية الحاجة الملحة إلى مشاركة دبلوماسية فعّالة كوسيلة لتعزيز التعاون ومنع الصراعات وتجنب المواجهة.
نعم، لقد سعت جميع جهود إثيوبيا، وخاصةً خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، إلى إرساء إطار عمل مستدام لتعزيز الحلول الدبلوماسية للصراعات، وتعزيز السلام الدائم بين دول المنطقة، بل وحتى توفير ثمار السلام والدبلوماسية الفعالة للآخرين.
على سبيل المثال، أدى العمل الدبلوماسي الناجح إلى جعل قضية وصول إثيوبيا إلى البحر أجندة دولية، ويحظى مسعاها المشروع باعتراف واسع النطاق.
وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد مؤخرًا، أن أجندة الإصلاح الدبلوماسي الإثيوبي قد أثمر برؤية واضحة واستشرافية لمستقبل البلاد. كما أوضح رئيس الوزراء، فإن إثيوبيا تزخر بالعديد من الكفاءات المتميزة من ذوي الخبرة والحكمة الذين خدموا وطنهم بتميز. والنقطة المهمة هنا، هي ضرورة تفعيل المعرفة وتبادلها بطرق هادفة.
ويخضع الدبلوماسيون الناشئون في البلاد لتدريبات متخصصة في الداخل والخارج، مع تركيز متزايد على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، والمعرفة التكنولوجية، والكفاءة اللغوية المتعددة، مما يعود بالنفع على الوطن بشكل أكبر. وبالطبع، ستتطور البلاد إلى مؤسسات أكثر قدرة وحداثة واستجابة، بهدف تلبية متطلبات النظام الدولي سريع التغير من خلال بناء علاقات مثمرة.
ولا شك أن السياسة الخارجية للبلاد ترتكز على استراتيجية مبدئية تُعطي الأولوية للدول المجاورة، وتتبنى نهجًا قائمًا على مبدأ الفائدة للجميع.
نعم، تتعاون إثيوبيا بنشاط مع جيرانها في مجالات رئيسية مثل تطوير البنية التحتية، والتجارة والاستثمار، والسلام والأمن، وغيرها. وأُعيد بنجاح عدد من المواطنين الإثيوبيين العالقين في ظروف صعبة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط إلى وطنهم خلال الأشهر التسعة الماضية، في إطار دبلوماسية تركز على المواطن. وتُعدّ هذه الخطوة الجريئة، بلا شك، فهي ثمرة دبلوماسية حكيمة.
باختصار، دأبت إثيوبيا على بذل جهود دبلوماسية مكثفة لحماية مصالحها الوطنية في ظل المشهد الجيوسياسي العالمي المتغير. ولتحقيق هذه الغاية، بُذلت جهود لتعزيز العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول المجاورة من خلال زيارات رفيعة المستوى، واجتماعات اللجان المشتركة، والمشاورات السياسية، وعلاقات السفراء.
وتُعد هذه السبل مفيدة للغاية في ترسيخ علاقات إثيوبيا مع العديد من دول العالم. إلى جانب ذلك، تُمثل الخطوات التي اتخذتها إثيوبيا نهجًا استباقيًا وشاملًا لتعزيز الحلول الدبلوماسية من أجل سلام دائم على الصعيدين الإقليمي والقاري، بل والعالمي. وبشكل عام، ازدهرت دبلوماسية إثيوبيا في ظل نظام حزب الشعب!
