Diplomatic relations العلاقات الدبلوماسية

المؤسسات العالمية بحاجة إلى إصلاح !!

Samaray Galagai — سبتمبر 30, 2022 833 comments

تجارب البصمة الخضراء : نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لإثيوبيا وأفريقيا

“نواصل جميعًا مفاوضاتنا الثلاثية بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي”

سمراي كحساي

شهدت منطقة القرن الأفريقي في كثير من الأحيان حالات جفاف متكررة وتحديات جفاف خطيرة في المنطقة.

و كان التأثير السلبي لتغير المناخ ومواسم هطول الأمطار المتتالية هي أسباب انخفاض إنتاج المحاصيل ، وارتفاع أسعار الحبوب ، وسوء ظروف المراعي ، وانخفاض الإنتاج الحيواني ، ونفوق الحيوانات المرتبطة بالجفاف في أجزاء كثيرة من المنطقة.

ويعتبر الاعتماد على القطاعات الحساسة لتغير المناخ مثل الزراعة الموسمية والمياه والسياحة والغابات ، فضلاً عن ارتفاع مستوى الفقر هي العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم المشاكل المناخية في إثيوبيا.

ومع الأخذ في الاعتبار تأثير تغير المناخ ، أطلقت إثيوبيا مبادرة البصمة الخضراء في يونيو 2019. وحددت المبادرة هدفًا لزراعة 20 مليار شتلة في غضون أربع سنوات. ومع ذلك ، بحلول العام الرابع ، حققت إثيوبيا زراعة 25 مليار شتلة من خلال تعبئة جميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

و بصرف النظر عن مكافحة تغير المناخ ، تساعد مبادرة الإرث الأخضر إثيوبيا على تطوير أكثر من 120 ألف شتلة في جميع أنحاء البلاد ، مما يوفر أكثر من 767 ألف فرصة عمل ، معظمها للنساء والشباب.

كما أنه دليل على التزام إثيوبيا طويل الأجل بالاستجابة متعددة الأوجه لتأثيرات تغير المناخ والتدهور البيئي التي تشمل الحراجة الزراعية ، وتنمية قطاع الغابات ، وتخضير المناطق الحضرية وتجديدها ، والإدارة المتكاملة لموارد المياه والتربة.

و إلى جانب ذلك ، تساهم المبادرة بشكل كبير في تعزيز جهود إثيوبيا للوفاء بالتزاماتها الدولية مثل اتفاقية باريس لتغير المناخ ، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وأجندة 2063: إفريقيا التي نريدها.

ومن ثم ، نظرًا لأهمية المبادرة ، يرغب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشاركة مبادرة الإرث الأخضر لإثيوبيا مع 10 دول أفريقية حيث يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خبرات المبادرة لجعل المبادرة أفريقية.

وعُقد حدث رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك الاسبوع الماضي لمناقشة مبادرة الإرث الأخضر لإثيوبيا ودورها في مكافحة تغير المناخ وتخفيف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

و نظم هذا الحدث حكومة إثيوبيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة.

و خلال هذه المناسبة ، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمقي مكونن أن مبادرة الإرث الأخضر في إثيوبيا تعزز التعاون الإقليمي وستكون في نهاية المطاف منصة مهمة لضمان السلام والاستقرار في إثيوبيا والقرن الأفريقي.

وأضاف دمقى إن إثيوبيا قدمت شتلات عالية الجودة مفضلة لبعض جيرانها العام الماضي وتخطط لفعل الشيء نفسه في السنوات القادمة في محاولة لتعزيز التعاون الإقليمي ومكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأشاد دمقى بالمبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، معرباً عن تقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على شراكته مع إثيوبيا ودعا شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف إلى دعم المبادرة.

واشار الي ان دعم مبادرة البصمة الخضراء له ميزة هائلة في التخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ ، والحفاظ على التنوع البيولوجي ، ومكافحة التصحر ، وضمان التنمية الخضراء ، وضمان الأمن الغذائي ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واضاف انه على الرغم من حدوث تغير المناخ والظروف المناخية القاسية الناتجة في جميع أنحاء العالم ، إلا أن الأزمة تؤثر إلى حد كبير على الحد الأدنى من المرونة والأقل مسؤولية عن التسبب في المشكلة. ومن الأمثلة على ذلك منطقتنا ، القرن الأفريقي ، التي تعرضت في بعض الأجزاء لجفاف بمستوى قياسي مع استمرار الفيضانات الشديدة في أجزاء أخرى.

وفي حديثه عن سد اباي ، قال إن السد من المقرر أن يضيء منازلنا ويحقق تطلعاتنا بين الأجيال، معرباً عن امتنانه لشعب إثيوبيا الذي دفع ثمن هذا المشروع.

وانتهز الفرصة للتأكيد على التزام إثيوبيا بالمساواة والتعاون في استخدام الأنهار العابرة للحدود والازدهار المشترك مع جميع البلدان المشاطئة.

وقال “نواصل جميعًا مفاوضاتنا الثلاثية بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مقبولة للجميع”.

وسلط الضوء السيد الوزير، على أن الكوارث المناخية وتأثيرها الذي لا يطاق ويمكن الوقاية منه، داعياً جميع الدول لترجمة الخطابات إلى أفعال.

وأكد دمقى، على أن الدول يجب العمل على التزاماتها لخفض الانبعاثات، وتحقيق التزامات تمويل المناخ لتخفيف الأثر وبناء المرونة، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق التعاون الدولي.

وأضاف ، أن خطورة التحدي الذي تواجهه الدول يحتاج الي تضافر الجهود والبحث عن الحل الجماعي، مشدداُ إلى أهمية المزيد، وليس الأقل، من تعددية الأطراف.

وحث دمقى البلدان على الاستمرار في دعم المبادئ الأساسية للاستقلال والحياد والنزاهة وعدم التدخل والمساواة في السيادة وعدم الانتقائية للحفاظ على نظام متعدد الأطراف عامل متجذر في ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح في ختام كلمته إن المؤسسات العالمية بحاجة إلى إصلاح لتعكس الحقائق الحالية وتكون أكثر تمثيلا واستجابة لمتطلبات عصرها.

وأشار السيد الوزير إلى أن أفريقيا ليس لها مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح ذلك من أجل مصداقية المجلس في القارة الأفريقية وتمثيله الكامل.

و ستسهم الروابط المتبادلة بشكل كبير في جهود إثيوبيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. لذلك ، فإن تبادل خبرات المبادرة وإنجازها هو نقطة انطلاق ليس فقط لإثيوبيا ولكن أيضًا من أجل مستقبل أفضل لأفريقيا.