سمراي كحساي
تسعى إثيوبيا إلى أن تكون لاعبًا رئيسًا على الساحة الأفريقية من خلال خطة طموحة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة، وتصديرها إلى القرن الأفريقي ودول شرق أفريقيا على نطاق واسع.
وأعلنت الحكومة خطة طموحة لاستثمار 40 مليار دولار في إنشاء بنية تحتية جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة على مدار السنوات الـ10المقبلة. وتهدف هذه الخطة إلى تصدير الكهرباء المُنتجة من محطات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية إلى دول شرق أفريقيا بشكل أساس.و من المتوقع أن تتضاعف هذه القدرة مع بدء تشغيل سدّ النهضة الإثيوبي، الذي ستبلغ طاقته 6.450 ميغاواط.
وفي هذا الاطار قالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أن الجهود التي تبذلها إثيوبيا لتوليد الطاقة النظيفة نالت الإشادة في المحافل الدولية.
جاء ذلك في تصريحات لوزير المياه والطاقة، الدكتور هبتامو إتفا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الإثنين الماضي.
وأشار الوزير، إلى أن إثيوبيا شاركت في “المنتدى العالمي التاسع للمياه” والمنعقد بالعاصمة السنغالية داكار وحوار برلين نحو الطاقة والمناخ الدولي، في دورته الثامن، بمقر الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين، تحت عنوان “من الطموح إلى العمل”، على مدى الأسابيع الماضية.
وأضاف الوزير، أن إثيوبيا نجحت في كلا المؤتمرين في تعزيز إنجازاتها في مجالات المياه والطاقة وما تنوي تحقيقه في المستقبل.
وقال أن المنتدى العالمي التاسع للمياه كان فرصًا جيدةً للحديث والشرح بأنشطة التنمية التي شرعت إثيوبيا على أساس التعاون دون الإضرار بالآخرين.
وفيما يتعلق بحوار برلين الثامن حول انتقال الطاقة ، قال هبتامو: إن إثيوبيا شاركت بنشاط في المؤتمر وعقدت مناقشات ناجحة ، مما عزز إمكاناتها الكبيرة في قطاع الطاقة.
كما قال إن المنتدى وافق على التركيز على تنمية الطاقة المتجددة وسلط الضوء على تنمية إثيوبيا في قطاع الطاقة المتجددة والذي قال إنه نموذجي.
وأوضح الوزير كذلك أنها كانت فرصة جيدة لزيادة الوعي بين أولئك الذين يرغبون في الاستثمار في قطاع الطاقة في إثيوبيا.
وعلى مدى السنوات الماضية ، أصبح حوار برلين حول انتقال الطاقة منتدى دوليًا رائدًا لأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الطاقة.
وقد أكّد المحاضرون أنّ أكثر من 10 في المئة من سكان الأرض ليس لديهم طاقة كهربائية، وما يزيد عن 40 في المئة من سكان الأرض لا يتوفّر لديهم إمكانيّة تحضير الطعام بطرق نظيفة، الأمر الذي يضرّ كثيراً بصحّة العائلات ويزيد الأمراض.
وتخطط اثيوبيا ايضا الي الاستفادة من طاقة الرياح إذ تتطلع إلى تنفيذ 24 مشروعًا لطاقة الرياح خلال السنوات المقبلة.
وبدأت إثيوبيا مؤخرًا في تطوير إمكاناتها في مجال طاقة الرياح، إذ ستنفّذ أول مشروع على بعد نحو 150 كيلومترًا جنوب العاصمة أديس أبابا، بالقرب من بلدة إيتيا، في اقليم أوروميا.
وتتوقع أديس أبابا أن تبلغ سعة مزرعة الرياح في مدينة أسلا، التي أنشأتها شركة سيمنز جاميسا 100 ميغاواط بحلول عام 2023، ما سيوفّر أكثر من 260 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وستقام المزرعة بين مدينتي أداما وأسلا، وستسهم في توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة لشبكة الكهرباء في البلاد.
علي سبيل المثال لا الحصر أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية “حكومية”، ، عن إنجاز 64% من مشروع عائشة لطاقة الرياح، الذي يتم تنفيذه بإقليم الصومال الإثيوبي. وقال موجس مكنن، مسؤول العلاقات العامة بشركة الكهرباء الإثيوبية لـ”العين الإخبارية”، أنه تم الانتهاء من تركيب ثمانية توربينات ومحولات في المجموعة الأولى من المشروع.
وأوضح مكنن أن المجموعة الأولى من المشروع أصبحت جاهزة للاختبار التجريبي، مشيرة إلى أن الجهود تجري على قدم وساق لربط التوربينات الثمانية بمحطة الطاقة الوطنية عبر خط إثيوبيا-جيبوتي
وتنفذ مشروع عائشة لطاقة الرياح بشرق البلاد شركة دونج فانج الدولية الصينية، وستكون طاقته الإنتاجية بعد الانتهاء من خلال 48 توربينًا رياحية بسعة طاقة إجمالية تصل نحو 2.5 ميجاوات لكل منها، بهدف توليد طاقة إجمالية 120 ميجاوات أو بمتوسط 436 جيجاوات سنويًا.
التوسع في الطاقة الشمسية
تخطط إثيوبيا -أيضًا- للتوسع في مجال الطاقة الشمسية، بالعمل على تنفيذ ما لا يقلّ عن 14 مشروعًا خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وتُعدّ إثيوبيا متأخرة في مجال الطاقة الشمسية، ولا تنتجها على نطاق واسع حتى الآن، على الرغم من أن أولى المشروعات ستُطور تحت مظلة مؤسسة التمويل الدولية (آي إف سي)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.
قال سلطان وولي، وزير الدولة للمياه والطاقة، في كلمة أمام المشاركين، إن إثيوبيا تنفذ برنامجا وطنيا للكهرباء لتوفير إمكانية الوصول إلى الكهرباء لجميع المواطنين في عام 2030 على الرغم من العديد من التحديات. وقال إن إثيوبيا، بصفتها عضوا في التحالف الدولي للطاقة الشمسية، تعمل جاهدة لتحسين سبل عيش الناس من خلال الوصول المعزز للكهرباء،
وفي مارس 2021 أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، اتفاقها مع حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، لتطوير مشروعات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، بمواقع متعددة في إثيوبيا.
وبحضور رئيس وزراء إثيوبيا، الدكتور آبي أحمد، وسفير الدولة لدى إثيوبيا، محمد سالم الراشدي، وقّع وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيد، والرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، على مذكرة التفاهم بين الجانبين، وذلك خلال مراسم أقيمت في مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا.
وأكد محمد جميل الرمحي أهمية هذه الاتفاقية، التي من شأنها الإسهام في جهود إثيوبيا لتنويع مزيج الطاقة، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.
وتعد مصادر الطاقة المتجددة المزود الرئيس لشبكة الكهرباء المحلية في إثيوبيا بنسبة تقارب 100%، ورغم ذلك لايزال أكثر من نصف سكان البلاد يعانون عدم الحصول على إمدادات مباشرة من الكهرباء. ويهدف برنامج الكهرباء الوطني في إثيوبيا إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة بحلول عام 2025، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الطاقة الكهرومائية، التي يمكن أن تتأثر بعوامل الجفاف.
توليد الطاقة الحرارية الأرضية
من ناحية أخرى، تفتخر إثيوبيا بإمكانات حرارية جوفية وفيرة. ومع ذلك ، لم تتمكن البلاد من مضاهاة جارتها ، قدرة الطاقة الحرارية الأرضية المثبتة في كينيا بنحو 630 ميجاوات.
بدأت إثيوبيا بالفعل في توليد الطاقة الحرارية الأرضية باستغلال إمكاناتها في وادي ريفت، بجانب تنفيذ مشروعات في تولو موي، وألوتو لانجانو، وكوربيتي.
وترغب أديس أبابا في تنفيذ 17 مشروعًا للطاقة الحرارية الأرضية خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يكون لديها قدرة مركّبة تبلغ 35 ألف ميغاواط بحلول عام2037 .
إثيوبيا ، التي تحتل الجزء الأطول من منطقة شرق أفريقيا المتصدعة الكبرى التي يبلغ طولها 7000 كيلومتر ، تخطط للحصول على طاقة حرارية جوفية تقدر بـ 10000 ميغاوات ، وتخطط للاستفادة من إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية لتشغيل مشاريع التنمية في البلاد.
يعد قطاع الطاقة أحد أولويات إثيوبيا حيث تتوقع الدولة أن تصبح مركزًا صناعيًا خفيفًا في إفريقيا واقتصادًا متوسط الدخل بحلول عام 2025.
كما كشفت إثيوبيا مؤخرًا عن خارطة طريق للطاقة مدتها 10 سنوات تهدف إلى زيادة توليد الطاقة أربعة أضعاف باستخدام مصادر مختلفة للطاقة مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية وطاقة الرياح والتوليد المشترك والطاقة الشمسية.
تعمل إثيوبيا والسودان بالفعل على تنفيذ مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، ما سيضيف عدة مئات من الميجاواط إلى القدرة الفعلية القائمة.
كما ستستفيد إثيوبيا بشكل أفضل من البنية التحتية لسد النهضة، مقارنةً بالوضع الذي لا توجد فيه الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بمعنى استدامة أطول لعمر السد، وسيكون السودان قادرًا على إحلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محل الوقود الأحفوري الملوث للبيئة بدعم من سد النهضة، بالإضافة إلى التخفيف من آثار الفيضانات التي يتخوف السودان من أن يتسبب فيها السد. وفقا لسينتفك اميركا
وبينما تفكر إثيوبيا في استغلال الكثير من هذه الكهرباء في التجارة الخارجية، ولا سيما في القرن الأفريقي وعلى نطاق أوسع في شرق أفريقيا، فإنه يتعين عليها أيضًا توفير الكهرباء لنصف لسكانها.
