من منا لايعاني من الغلاء المعيشي في هذا الوقت ومن غلاء السلع التي لايمكن ﻷكثرنا شرائها أو إقتنائها .
تعتبر مشكله غلاء اﻷسعار هي المشكله التي تسيطر على هموم الفرد واﻷسرة ولاسيما الطبقات الفقيرة .
كي نخوض في أسباب هذه المشكلة نتوقف عند أولها فالتجار الذين همهم الوحيد الربح الفاحش وأيضاً فإن الذي ساهم في غلاء اﻷسعاء ترويج الشائعات التي تجعل الناس يتهافتون على الشراء بدون حاجة ، وإحكتار السلع ووضعها في المخازن وعرضها في وقت حاجة الناس إليها .صحيفة نبض الشارع
أعقب الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات الزراعية الأساسية.
على المدى القصير، لا يخيف هذا الأمر أوروبا بقدر ارتفاع أسعار الغاز وبقية المنتجات النفطية.
وفي مقاله الذي نشرته مجلة “لوبوان” (le point) الفرنسية، قال الكاتب كريستيان دي بيرتوي إن الارتفاع الأخير في أسعار المنتجات الزراعية يجب أن يدق ناقوس الخطر لأنه يأتي في سياق تعتبر فيه أسعار المواد الغذائية الأساسية بالفعل مرتفعة، ويشكل تفاقم الصراع العسكري في أوكرانيا تهديدا للأمن الغذائي العالمي.حسب ما جاء في مركز واللتا للاعلام
وبالفعل حذرت الفاو الجمعة من أن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يتراوح بين 8 و20% نتيجة الصراع الدائر بأوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.
قال مستشار الأعمال الإثيوبي أحمد عبد الرحمن إن إثيوبيا بحاجة إلى التركيز على التنمية الزراعية، بما في ذلك الري والاستخدام الحكيم للموارد وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لمواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار المستشار خلال مقابلة أجرته معه وكالة الانباء الإثيوبية، إلى أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا له آثار اقتصادية على العالم، وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف إن روسيا وحدها توفر 30 في المائة من القمح للعالم، وأوكرانيا هي أيضًا أحد المُصدريين الرئيسيين للقمح في العالم، مضيفًا أن الحرب قد فرضت ضغطًا على أسعار الغذاء، ويسيطر البلدان أيضًا على غالبية سوق النفط العالمية، علاوة على ذلك توفر روسيا 15 في المائة من الأسمدة.
وأوضح المستشار أن الحرب ستفرض ضغوطات اقتصادية واجتماعية على دول العالم وخاصة الدول النامية، نظرًا لأن روسيا وأوكرانيا هما المنتجان الرئيسيان لزيت السمسم، فقد أدى ذلك إلى نقص في زيت السمسم في البلاد.
ووفقا له، فإن الاقتصاد الإثيوبي وخاصة إمدادات القمح وزيت الطعام سوف تؤثر على الأسعار في البلاد من بين أمور أخرى، ذلك نتيجة الحرب القائم بين روسيا وأوكرانيا.
وفي هذا الصدد شدد المستشار أحمد على أن إثيوبيا بحاجة إلى العمل عن كثب على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لمواجهة التأثير العالمي بسبب الحرب على اقتصاد العالم ، وتم تنفيذ تطوير شبكات الري لتغطية إنتاج القمح من قبل الحكومة وهذا يحتاج إلى تعزيز ضمان الأمن الغذائي في البلاد ومواجهة أزمة الغذاء.
وكما دعا المستشار جميع أصحاب المصلحة في قطاع الزراعة إلى ضرورة مشاركتهم بنشاط في توسيع مخططات التصدي لتداعيات الازمة الغذائية في البلاد.
وما يحدث اليوم في دول الجوار يؤكد مدي خطورة هذه المرحلة
لليوم الثالث على التوالي، تشهد مدن عدة جنوب العراق، أبرزها الناصرية والنجف وبابل، تظاهرات شعبية ينظمها كسبة ومواطنون وأصحاب محال تجارية وموظفون، ضد غلاء أسعار السلع الغذائية الرئيسية، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية، ومحاسبة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. إن “الأسعار مرتفعة جداً في الأسواق، ولم يعد المواطن الفقير يجد ما يأكله هو وعياله ،احد المواطنين .العربي الجديد
وفي اثيوبيا بعض التجار يحتكرون المواد الغذائية ، لجني مزيد من الأرباح، من دون الاكتراث للأهالي في مناطق الاقليم التي تعاني من الحرب في اقليم امهرا وعفار والاماكن المتضررة بالجفاف في الصومال واوروميا وبرونا وغيرها ،
تجربة المغرب
وللخروج من هذا المأزق يراهن المغرب خصوصا على رفع الاستثمار العمومي والخاص، لتحقيق نمو يفوق معدل 6 بالمئة سنويا في أفق العام 2035.
تجربة مصر
شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة موسعة طاولت أغلب المحافظات، بغرض الاستيلاء على السلع الغذائية المخزنة لدى التجار، وإعادة بيعها في المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين بأسعار أقل نسبياً من قيمتها الحقيقية في الأسواق، للإيحاء بأن الدولة تحارب موجة الغلاء العاتية بفعل التضخم العالمي، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وما يروج له عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام عن “جشع التجار”.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ”العربي الجديد”، إن أجهزة وزارة الداخلية تشهد حالة من الاستنفار، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكثيف جهود “ضبط الأسواق”، والتصدي لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، مستطردة بأن الحملات الأمنية مستمرة منذ عدة أيام في محافظات أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية.
تجربة السودان
إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، بخاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب والسلع، وتحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح .
تجربة الجزائر
قال أحد الجزارين: “زبائني الذين يُعتبرون من الطبقة الميسورة، باتت مشترياتهم قليلة ومحدودة مؤخرا، فما بالك بالعائلات متوسطة الدخل؟؟ “.إنقاص الزّيوت، تجنب التبذير، السؤال عن الأسعار والتبضع من أسواق شعبية.. هي بعضُ السلوكات التي كانت غائبة عن ثقافة الجزائريين، وأوجدتها ظاهرة انهيار القدرة الشرائية وغلاء المعيشة..علينا ان نستفيد من هذا التجارب لمحاربة الغلاء المعيشي !.
والأسبوع الماضي، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الجبوري إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديداً الزيوت والطحين، هي أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وقد تتكرر في المستقبل بشكل أكبر وأخطر،
وتحاول الحكومة الاثيوبية السيطرة على ارتفاع الأسعار المتسارع بالسوق المحلية، وبعد اجتماعات متتالية وجه رئيس الوزراء ، خلال اجتماع حزب الازدهار مؤخرا ، باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية وزيادة انتاج القمح ومراقبة الاسواق .والترويج الاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها .
.مما دع معظم الاثيوبين وجمعيات لحماية المستهلك ، الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار ..
قال وزير المالية أحمد شيدي انه تم شراء 12.5 مليون لتر من الزيت من جيبوتي لتحقيق الاستقرار في السوق بما يتماشى مع توجهات الحكومة بعد ارتفاع اسعاره في الاسواق مؤخرا.
واضاف ان 4.8 مليون لتر من الزيت دخلت البلاد ويتم توزيعها حاليا و إنه يجري نقل الـ 7.7 مليون لتر المتبقية من جيبوتي الي اثيوبيا.
وقال انه سيتم شراء 50 مليون لتر شهريا لمدة ثلاثة أشهر كما سيتم شراء 150 مليون لتر على التوالي.
وقال إن 1.1 مليار لتر من الزيت تم استيرادها العام الماضي وتم اتخاذ قرارات مختلفة لتحقيق الاستقرار في السوق.
واشار الي ان الحكومة ستزيد دعمها للزيت والقطاعات الأخرى من اجل تحقيق الاستقرار في الاسواق.
وأشار المستشار بأنه يرى أن هناك فرصة لتوسيع الاستثمار الأجنبي المباشر مع تركيا والصين وهما غير متورطين في الحرب ولديهما استثمارات كبيرة في إثيوبيا، موضحاً بأنها فرصة لإثيوبيا لتوسيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد أحمد عبد الرحمن أن البلاد “تمر بمرحلة حرجة حيث يجب على الحكومة والشعب الوقوف معًا لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة”، وكما يجب على المغتربين الإثيوبيين الذين يعيشون في الخارج مساعدة البلاد في التصدي لنقص العملة الصعبة وذلك باستخدام التحويلات المالية عبر البنوك بطرق قانونية.
