عمر حاجي
إثيوبيا تسعى إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية والمحلية من خلال تحسين قدراتها اللوجستية بشكل كبير. وبما أن الخدمات اللوجستية تلعب دورًا لا غنى عنه في تسهيل التجارة، فإن الحكومة الإثيوبية تتخذ تدابير استباقية لدعم البنية التحتية اللوجستية في البلاد. وتشكل هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية إصلاح اقتصادي أوسع نطاقًا تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي.
في قرار تاريخي، فتحت الحكومة الإثيوبية قطاع الخدمات اللوجستية أمام المستثمرين الأجانب. وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار تشريع يسمح بالمشاركة الأجنبية في القطاعين المالي والمصرفي، مما يمثل تحولًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي للبلاد.
ومن خلال تحرير القطاعات المختلفة، تعمل إثيوبيا على خلق بيئة أكثر ملاءمة للشركات الأجنبية للعمل، وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادي والابتكار. ويعد قطاع الخدمات اللوجستية أمرًا بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن للبنية التحتية اللوجستية المتطورة أن تعزز بشكل كبير من كفاءة التجارة، وخفض التكاليف، وتحسين تقديم الخدمات.
وإدراكًا لهذا، تركز الحكومة الإثيوبية على تعزيز الخدمات اللوجستية لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية. بالإضافة إلى تحسين الخدمات اللوجستية البرية، تستكشف إثيوبيا أيضًا الفرص لتوسيع قدراتها في الخدمات اللوجستية البحرية. تتنقل البلاد بشكل استراتيجي عبر طرق بحرية مختلفة لتسهيل الخدمات اللوجستية الأكثر سلاسة وكفاءة على المياه. ومن خلال تعزيز وصولها إلى الموانئ وممرات الشحن، تهدف إثيوبيا إلى تبسيط حركة البضائع وتقليل أوقات العبور، وهو أمر حيوي لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتهدف الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا إلى خلق بيئة أسواقية أكثر انفتاحًا وتنافسية. من خلال دعوة الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الخدمات اللوجستية، تأمل الحكومة في الاستفادة من الخبرة الدولية ورأس المال لتحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحسينات كبيرة في المشهد اللوجستي، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على اقتصاد البلاد. وقد كانت هناك تعديلات سياسية لتمهيد الطريق لمشاركة أكبر للشركات الأجنبية في صناعة الخدمات اللوجستية.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية، السيد أحمد شدي: إن الحكومة اتخذت تدابير إصلاحية مختلفة لتحسين القطاع بما في ذلك زيادة مخصصات الميزانية وإصلاحات السياسات وتعزيز التعاون الدولي. كما أوضح الوزير عن خطط لفتح القطاع للمستثمرين الدوليين خلال حدث أقيم مؤخرًا لتكريم الكيانات العاملة في قطاع اللوجستيات. وأن التحول اللوجستي من أجل النمو المستدام والازدهار”، أكد أحمد على أهمية تحديث القطاع من أجل التنمية الوطنية الشاملة.
وقال الوزير: إن تعزيز قدراتنا اللوجستية أمر ضروري لمستقبل بلدنا، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية، خاصة بناء الطرق، يتلقى مخصصات كبيرة في الميزانية.
ويتم اتخاذ خطوات مختلفة لتعزيز قطاع اللوجستيات لدينا، مضيفًا أنه في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قدرة الشحن في البلاد، تتقدم الحكومة أيضًا في خطط لبناء مطار جديد. مؤكدا على أنه في المستقبل سيكون ضرورة تعزيز القدرة التنافسية لإثيوبيا في الأسواق الدولية. بالإضافة إلى تعزيز العلاقات اللوجستية مع جيبوتي، هناك جهود جارية لمعالجة تحديات الوصول إلى الموانئ.
كان الدعم من البنك الدولي محوريًا في دفع مشاريع بناء الطرق، والتي هي في مراحلها النهائية. حيث إن تحسينات البنية التحتية هذه ستوفر الوقت وتقلل التكاليف في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور ألمو سيمي هذه المشاعر، مشيرًا إلى أن جهودًا كبيرة جارية لوضع إثيوبيا كلاعب تنافسي في الساحة اللوجستية العالمية.
وأن التقييم المستقل الذي أجراه البنك الدولي كشف عن تحسينات في القدرات اللوجستية لإثيوبيا في عام 2023. ولجذب التجارة والاستثمار، يتم حاليًا تنفيذ سياسة واستراتيجية شاملة لقطاع الخدمات اللوجستية. مؤكدا على أن تحديث الخدمات اللوجستية أمر حيوي للتنمية الاقتصادية، ومعالجة التحديات القائمة أمر بالغ الأهمية لتحسين استخدام الموارد. وتشير التقييمات الأخيرة إلى ارتفاع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في إثيوبيا من 2.53 إلى 2.94، مما يعكس الكفاءة والقدرة المتزايدة لعمليات الخدمات اللوجستية في البلاد.
وقال وزير الدولة للنقل والخدمات اللوجستية دنجي بورو: إن التجارة الدولية لإثيوبيا تشهد نموًا ثابتًا. تحسن ترتيب قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد من المرتبة 113 إلى المرتبة 66 على مستوى العالم، كما يعمل أكثر من 6000 متخصصا، كما يعمل أكثر من 6000 محترفا على متن السفن الدولية ويحققون أكثر من 39 مليون دولار. وقد تم تقليص متوسط مدة الميناء للسفن من 20 إلى 30 يومًا إلى 12 يومًا فقط.
وأكد دنجي أن تحديث الخدمات اللوجستية أمر حيوي للتنمية الاقتصادية، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لمعالجة تحديات القطاع وتحديث الأنظمة وتنسيق استخدام الموارد. وقال: لوضع إثيوبيا كوجهة مفضلة للتجارة والاستثمار، يتم تنفيذ سياسة واستراتيجية لوجستية شاملة. وتشمل الجهود التنظيم المؤسسي وتعزيز التكنولوجيا وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ومن جانب آخر، أشار المهندس عبد البر شمسو المدير العام للهيئة البحرية الإثيوبية، إلى أن أنشطة الاستيراد والتصدير بلغت أكثر من 15.6 مليون طن متر في عام 2016.
وأدى فتح النقل المتعدد الوسائط للمستثمرين المحليين والأجانب إلى زيادة تغطية السلع المستوردة إلى واحد وستين بالمائة. كما ذكر أيضًا، أن مفوضية الاستثمار الإثيوبية أعلنت عن تغيير في السياسة يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 49 بالمائة في المشاريع المشتركة داخل قطاع الخدمات اللوجستية. وتشمل هذه الخطوة مجالات مثل المستودعات الجمركية وخدمات التجميع. وفي السابق، كانت الخدمات مثل التعبئة والتغليف والشحن مخصصة للمواطنين الإثيوبيين وفقًا للمادة 3.1 (ب) من لائحة الاستثمار.
ويشكل هذا التحول جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقًا في البلاد والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الخاص. ومع استمرار البلاد في تطوير قدرتها اللوجستية، تلتزم الحكومة بضمان قدرة القطاع على دعم المطالب المتزايدة للتجارة والاستثمار. ويشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والتدريب لبناء قوة عاملة ماهرة قادرة على إدارة العمليات اللوجستية المتقدمة.
وبشكل عام، تشكل جهود إثيوبيا لتعزيز قطاعها اللوجستي جزءًا محوريًا من استراتيجيتها للإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقًا. ومن خلال فتح القطاع أمام المستثمرين الأجانب وتحسين الخدمات اللوجستية البحرية، تعمل البلاد على وضع نفسها كلاعب تنافسي في الأسواق العالمية.
ومع تطور هذه المبادرات، فإنها تحمل وعدًا بجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وفي نهاية المطاف إفادة الشعوب الإثيوبية. وسيكون التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية اللوجستية القوية أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق هذه الطموحات.
