جوهرأحمد
حققت إثيوبيا، وهي دولة تقع في القرن الأفريقي، خطوات كبيرة في تنميتها الاقتصادية على مدى العقود الماضية. وكان أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو هو إنشاء وتوسيع المناطق الصناعية في جميع أنحاء البلاد. وقد حولت هذه المناطق الصناعية إثيوبيا إلى مركز مزدهر للتصنيع والاستثمار، وجذبت الشركات المحلية والأجنبية.
ويشكل تطوير المنطقة الصناعية في إثيوبيا جزءا من خطة الحكومة الطموحة لتحقيق وضع الدخل المتوسط بحلول عام 2025. وتتمثل الرؤية في تحويل اقتصاد إثيوبيا الذي يغلب عليه الطابع الزراعي إلى اقتصاد صناعي قائم على التصنيع. ويلعب تطوير المناطق الصناعية دورا حاسما في تحقيق هذه الرؤية، لأنها توفر منصة استراتيجية لجذب الاستثمار، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي.
وتتميز المناطق الصناعية في إثيوبيا بموقع استراتيجي بالقرب من المدن الكبرى ومحاور النقل، مما يضمن سهولة الوصول إلى الأسواق وشبكات النقل. وهي مجهزة ببنية تحتية حديثة، بما في ذلك إمدادات الطاقة الموثوقة، والموارد المائية، والاتصال بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومرافق النقل. وتضمن هذه البنية التحتية حصول الشركات العاملة داخل المجمعات على الموارد والدعم اللازمين لتحقيق النجاح.
ونفذت الحكومة الإثيوبية مجموعة من الحوافز الاستثمارية والسياسات المواتية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب إلى مجمعاتها الصناعية. وتشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية، وإعفاء استيراد الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية، والحصول على التسهيلات الائتمانية، وتبسيط الإجراءات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة خدمة الشباك الواحد لتبسيط عملية الاستثمار وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية داخل المجمعات.
لقد كان تطوير المجمعات الصناعية حافزا لخلق فرص العمل في إثيوبيا. وقد خلقت هذه المجمعات عددًا كبيرًا من فرص العمل، وخاصة للقوى العاملة الشابة والماهرة المتنامية في البلاد. ومن خلال توفير برامج التدريب وتنمية المهارات، تساهم المجمعات في تنمية رأس المال البشري، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتلبية متطلبات قطاع التصنيع.
تم تصميم المناطق الصناعية في إثيوبيا لجذب مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك المنسوجات والملابس، والجلود والأحذية، والتصنيع الزراعي، والأدوية، والإلكترونيات. ويساعد هذا التنويع في القطاعات على تقليل اعتماد البلاد على الصادرات الزراعية التقليدية ويعزز القيمة المضافة والتصنيع الموجه للتصدير. تساهم طبيعة المتنزهات التي تركز على التصدير في إيرادات النقد الأجنبي وتعزز إثيوبيا كوجهة صناعية تنافسية على المسرح العالمي.
وبينما تسعى إثيوبيا إلى التصنيع، فإنها ملتزمة أيضًا بالتنمية المستدامة. ويتم تطوير المجمعات الصناعية في البلاد مع التركيز على الاستدامة البيئية. وتُبذل الجهود لدمج التقنيات والممارسات الخضراء، مثل مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة النفايات، وتدابير الحفاظ على المياه. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء المناطق الصناعية في المناطق الريفية لديه القدرة على دفع تنمية الأقاليم والارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال خلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية.
بالإضافة إلى المجمعات الصناعية لقطاع التصنيع، أولت حكومة إثيوبيا قدرًا كبيرًا من الاهتمام لتطوير المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة بهدف تسريع التحول الريفي.
وكان تطوير المناطق الصناعية في إثيوبيا بمثابة قوة تحويلية، حيث دفعت أجندة النمو الاقتصادي والتصنيع في البلاد. ومن خلال خلق بيئة مواتية للاستثمار، وخلق فرص العمل، وتنويع القطاع، اجتذبت هذه المجمعات شركات محلية وأجنبية، مما جعل إثيوبيا مركزا صناعيا تنافسيا في أفريقيا، ومع استمرار البلاد في تعزيز تنمية مجمعاتها الصناعية؛ فهي مهيأة لجني فوائد النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الصادرات، وتحسين مستويات المعيشة لشعبها.
لجذب المزيد من الاستثمار في المناطق الصناعية، يمكن لحكومة إثيوبيا اتخاذ العديد من التدابير: يجب على الحكومة تعزيز جهودها لتعزيز المناطق الصناعية وتسليط الضوء على المزايا والفرص التي تقدمها للمستثمرين المحتملين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحملات التسويقية المستهدفة، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية ومنتديات الاستثمار، والتواصل مع المستثمرين المحتملين من خلال العروض المتنقلة والبعثات الاستثمارية.
إن مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لجذب المزيد من الاستثمار. ويتعين على الحكومة أن تركز على تحسين شبكات النقل، وتوسيع قدرة توليد الطاقة، وضمان إمدادات المياه الموثوقة، وتعزيز الاتصال بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المناطق الصناعية وحولها. سيؤدي تطوير البنية التحتية إلى زيادة جاذبية المجمعات وتوفير بيئة مواتية للشركات للعمل.
ويعد تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل العقبات البيروقراطية أمرا ضروريا لجذب المزيد من الاستثمارات. ويمكن للحكومة أن تعمل على زيادة تبسيط عمليات الترخيص والتصاريح، وإنشاء خدمة الشباك الواحد المخصصة للمستثمرين، وإدخال منصات عبر الإنترنت لتسجيل الأعمال والموافقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ومن خلال إعطاء الأولوية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية، يمكن لإثيوبيا خلق مناخ استثماري مناسب.
هناك حاجة إلى قيام الحكومة بمراجعة وتحسين حوافز وسياسات الاستثمار بشكل مستمر لتتماشى مع ديناميكيات السوق المتغيرة واحتياجات المستثمرين. وقد يشمل ذلك توسيع الحوافز الضريبية، وتقديم حوافز مخصصة لصناعات أو أنواع محددة من الاستثمارات، وتقديم الدعم لأنشطة البحث والتطوير. يمكن أن تساعد التقييمات والمشاورات المنتظمة مع المستثمرين في تحديد مجالات التحسين.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فإن مجمع يرغا ألم الصناعي الزراعي المتكامل، الواقع في إقليم سيداما يعمل على خلق فوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من خلال تعزيز مشاركته في سلسلة التوريد.ويركز المجمع، الذي يغطي مساحة 294.5 هكتارًا، على تصنيع الألبان والأفوكادو والبن للتصدير، ويلعب أيضًا دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني من خلال تصدير منتجاته إلى الخارج وتعزيز استبدال الواردات.
ويقول السيد هايلو يتيرا الرئيس التنفيذي للمجمع إن أكثر من 16 ألف مواطن تمكنوا من الاستفادة من المتنزه من خلال الانخراط في سلسلة التوريد.وأضاف أن المجمع يساعد الشباب في الإقليم على تجهيز شتلات النباتات المختلفة، بما في ذلك الأفوكادو، لتمكينهم من توفير الشتلات للمزارعين المحليين.
وذكر السيد هايلو أيضًا أن الجهود جارية أيضًا لتعزيز فوائد المجتمع المحلي حول المجمع من خلال تصميم مشاريع تنموية، مستشهدا بالأنشطة التي يتم تنفيذها في إنتاج العسل والمنتجات الزراعية الأخرى بالإضافة إلى بناء المدارس والمرافق الصحية و إمدادات المياه الصالحة للشرب.
والجديرأن المجمع تم افتتاحه رسمياً قبل ثلاث سنوات، وكشف الرئيس التنفيذي أن المجمع حصل على 15.5 مليون دولار أمريكي من تجارة تصدير زيت الطعام المستخرج من لب الأفوكادو خلال الفترة المذكورة.
وأشارالرئيس التنفيذي إلى أن مجمع يرغ ألم الصناعي الزراعي المتكامل مكّن البلاد أيضًا من توفير ما يقرب من 14 مليون دولار أمريكي من خلال منتجات القيمة المضافة من الحليب والمخرجات الزراعية الأخرى إلى السوق المحلية.
وتوجد ثلاثة مراكز للتحول الريفي ضمن دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر من المنتزه في بينسا داي وأليتاووندو وموروتشو.
وفي السياق ذاته أعلن السيد أكليلو تادسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية المجمعات الصناعية، أن مجمع مقلي الصناعي عاد إلى الإنتاج.
وذكر الرئيس التنفيذي أن مؤسسة مقلي الصناعية، التي تم إغلاقها منذ فترة بسبب الصراع في الشمال، بدأت العمل اليوم بسبب العمل الجاد والاهتمام الذي تحظى به.
وذكر الرئيس التنفيذي أن الشركات التي كانت تقوم بالتصنيع في المنطقة الصناعية تستأنف أنشطتها السابقة للاستثمار بناء على طلب المستثمرين الجدد لبدء الإنتاج في الإقليم .
وقال السيد أكليلو إن المؤسسة تبذل جهوداً كبيرة من أجل دخول الشركات في عملية الإنتاج.
ولكي يدخل المجمع مرحلة الإنتاج بكامل طاقته دعا السيد أكليلو الجهات المعنية إلى تقديم الدعم الوثيق للجهود المبذولة لزيادة الكفاءة وخلق بيئة استثمارية مواتية.
ويذكر أن مجمع مقلي الصناعي تم بناؤه على مساحة 238 هكتارًا من الأراضي وبدأ العمل في عام 2017. وبحسب المعلومات الواردة من المؤسسة هناك 15 سقيفة إنتاج وقطعة أرض جاهزة للمستثمرين.
