إتحاد الشباب والمرأة الإثيوبية: الاتفاقية تعزز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

عمر حاجي

إن صفقة التوقيع بين إثيوبيا وأرض الصومال حول الوصول إلى المنفذ البحري عبر ميناء بربرة تعد علامة فارقة في ضمان التعاون والنمو المتبادل. والجميع بحاجة إلى الحفاظ على الاتفاقية لتحقيق المنافع المتبادلة بين  البلدين، ولن يخسر أحدا من هذه الاتفاقية. وسيكون لهذه الاتفاقية دور كبير بمساهمة كبيرة في النمو والازدهار الاقتصاد الإثيوبي وأرض الصومال.

كما سيعود بالنفع على مواطني البلدين من خلال زيادة القدرات التجارية واللوجستية، وخلق فرص جديدة للتجارة والأسواق، لذا، يجب على الشباب في منطقة القرن الأفريقي بأكملها دعم جهود الحكومتين لتنفيذ مذكرة التفاهم.

وهذا ما أكد عليه، السفير الأمريكي السابق تيبور ناجي بقوله: إن الاتفاق الذي توصلت إليه إثيوبيا وأرض الصومال سيفتح الباب لضمان المنفعة المتبادلة من خلال إقامة علاقة بين الأجيال. وأن قرار إثيوبيا بشأن أهمية الموانئ منذ أشهر ليس له أي ضرر سوى إفادة الدول المجاورة. كما يعد مرحلة مهمة للتوسع المشترك في البنية التحتية وزيادة العلاقات الاقتصادية وتحقيق السلام والاستقرار وضمان الإزدهار المشترك.

كما ستوفر الاتفاقية لإثيوبيا من خلالها دعم اقتصادها بشكل كبير. وتلعب دورا مهما في ضمان فوائد اقتصادية لأرض الصومال من خلق فرص عمل وافرة للعديد من مواطنيها. كما ستفتح الباب أمام الدول الأفريقية الأخرى للعمل معًا.

وفي الصدد، قال مسئول مكتب اتحاد الشباب، السيد محي الدين ناصر في حوار مع صحيفة “العلم” حول دور الشباب في هذا الموضوع: إن الاتفاقية تناولت مساعي إثيوبيا طويل الأمد للوصول إلى المنفذ البحري عن طريق الموانئ والذي أهمله النظام السابق. ونحن كشباب إثيوبيا على استعداد للعمل مع جيراننا على التنمية المتبادلة، كما أن الاتفاق مع أرض الصومال يفتح أيضًا فرص التعاون التي نسعى إليها.

وأعرب السيد محي الدين عن تفاؤله، بأن الاتفاق سيسمح للمنطقة بأكملها بالتعاون في مجال الحد من الفقر. ونحن شباب الأفارقة نتقاسم نفس المشاكل ولدينا أيضًا نفس الفرص التي يمكننا أن تساعد في التغلب على العقبات الملحة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعمل على حشد الشباب الإثيوبي لدعم تنفيذ الاتفاقية التي سيكون لها أهمية بعيدة المدى في اقتصاد البلاد والمساعدة على تغيير سبل عيش الشباب.

وقال السيد محي الدين، في سرد حديثه فيما يتعلق بهذه الإتفاقية: إن الاتفاقية تظهر التزام إثيوبيا بتحقيق طموحاتها من خلال التعاون والأخذ والعطاء والوسائل السلمية. بحيث إن هذه الاتفاقية خلقت فرصة لتحقيق مساعي إثيوبيا الطويلة، واصفا إياها بأنها حدث تاريخي سيجعل جميع الإثيوبيين سعداء، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستستجيب أيضًا للطلب الاقتصادي طويل المدى للشباب الإثيوبيين بما يضمن المنفعة المتبادلة. وتعود بفوائد كبيرة على تنمية وازدهار منطقة القرن الأفريقي أيضًا.

وقال السيد محي الدين، إن الشباب الإثيوبي على استعداد للمساهمة بدوره في تنفيذ الاتفاقية. حيث تشمل هذه الإتفاقية على الشراكة والتعاون المتبادلين على نطاقات واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية.

ومن جانبه، ذكر مدير الاتصالات والعلاقات الخارجية في الاتحاد، الشاب ألازار سلمون، باعتبار أن إتحاد الشباب الفيدرالي يضم أكثر من 8.5 مليون عضو، فإن دعم مذكرة التفاهم من قبل هذا العدد الكبير من الأعضاء سيكون له مغزى كبير. ويود الاتحاد حث أعضائه وجميع الشباب الإثيوبيين على الدفاع عن الاتفاقية من ردود الأفعال غير المرغوب فيها. وقد استجابت مذكرة التفاهم التاريخية الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال لسؤال إثيوبيا الذي  طال أمده منذ فترة طويلة.

ومن جانب آخر، قال إتحاد المرأة الإثيوبية: إن مذكرة التوقيع بين إثيوبيا وأرض الصومال لتطوير واستخدام الميناء البحري ستعزز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. وحول فوائد الاتفاقية الموقعة بالنسبة للمرأة، قالت السيدة أسكالي، إن الاتفاقية الموقعة لتنمية ميناءبربرة بين إثيوبيا وأرض الصومال ستزيد من المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. وسيكون لها دور كبير في نمو الاقتصاد الإثيوبي، ويعود بالنفع على المواطنين من خلال زيادة القدرات التجارية واللوجستية، وخلق فرص جديدة للتجارة والأسواق. وأن الحصول على البنية التحتية للميناء سيحسن القدرة التنافسية للمنتجات الإثيوبية على المستوى الدولي من خلال خفض التكلفة، وسيدعم الإتحاد على نجاح الاتفاقية.

وقالت أسكالي، “نحن ندعم بقوة القرار الاستراتيجي للحكومة بامتلاك واستخدام ميناء أرض الصومال من شأنه أن يسهم في تغيير سبل عيش المرأة، وتحقيق ديناميكية جديدة في اقتصاد إثيوبيا.” حث إن الاستثمار في البنية التحتية للموانئ لا يخلق فرص العمل في الصناعة البحرية فحسب، بل يخلق أيضا في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات التي تمكن المرأة الإثيوبية من تنمية مهارات جديدة وفرص مهنية. وتعمل البنية التحتية الفعالة للموانئ على تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنتجات الإثيوبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وصول إثيوبيا إلى البحر من شأنه أن يساعد على تحويل العملة الأجنبية التي تكبدها البلاد لاستئجار الموانئ إلى التنمية الاجتماعية وتحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية. وهذا التحول سيفيد المرأة بشكل كبير في كل من المناطق الحضرية والريفية.

وسيعزز الميناء أيضًا التكامل الدولي والدبلوماسي والتبادل الثقافي، ويعزز التفاهم والوئام بين المجتمعات. كما تحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين، ولا تنتهك المصالح الوطنية والسيادة الوطنية لأي طرف. ولهذا، فإنه يجب على الحكومة أن تستخدم القنوات الدبلوماسية بشكل مكثف لمعالجة الشكوك وحملات التشهير التي تدور حول الاتفاق. وأنه لا ينبغي أن تترك هذه القضية الدبلوماسية للحكومة فقط، بل على كل مواطن بما في ذلك المرأة أن يقوم بمشاركة نشطة لتعزيز واقع إثيوبيا بالوسائل المتاحة، مشيرة إلى أن اتحاد المرأة مستعد وملتزم ببذل كل الجهود الممكنة لخلق فهم إيجابي ودقيق لصفقة الموانئ في الداخل والخارج.