ووعد بتقديم الدعم الإنساني للأطفال في المناطق المتضررة من النزاع
*وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
عمر حاجي
أديس أبابا (العلم) لتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي السيد دمقي مكونن مع أبو بكر كامبو، ممثل اليونيسف في إثيوبيا.
وأكد وزير الخارجية دمقي خلال الاجتماع مع ممثل اليونيسف لدى إثيوبيا التزامه الثابت بتنفيذ اتفاقية بريتوريا للسلام ، والإسراع بإعادة التأهيل والإعمار بعد الصراع ، وتنفيذ العدالة الانتقالية، وفقًا لوزارة الخارجية.
كما أشاد بجهود اليونيسف المستمرة، لا سيما في مجال التغذية والتعليم، وكذلك دعم برامج المساعدات الإنسانية، وخاصة للأطفال المعرضين للخطر، وطالب اليونيسف بتعزيز مساعداتها للمناطق المتضررة من النزاعات والجفاف.
ومن جانبه، أشاد أبو بكر بالتقدم السريع نحو السلام ووعد بتقديم الدعم الإنساني للأطفال في المناطق المتضررة من النزاع، حسبما ذكرت وزارة الخارجية. كما أكد أبو بكر على أن اليونيسف ستواصل العمل مع إثيوبيا كشريك في التنمية.
ومن جهة أخرى: ناقش وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير مسجانو أرجا مختلف القضايا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فقيه محمد. وشرح السفير مسجانو خلال المناقشة تنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وسلط وزير الدولة الضوء على موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، مؤكدا على أن إثيوبيا تتخذ موقفا حازما بضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وأكد مسجانو على أن جهود مصر في تسييس السد ومياه أباي لا تفيد جميع الأطراف. ويؤمن السفير مسجانو بأن هذه الخطوة الضارة ستنتهي وأن الاتحاد الأفريقي سيلعب دوره الأساسي لمواصلة المفاوضات على أساس الحقائق على الواقع.
وأشار مسجانو إلى أن إثيوبيا تقدر التقرير المؤسسي الذي ينفذه الاتحاد الأفريقي حاليا مضيفا إلى أن بلاده ستقدم الدعم اللازم لمسيرة المنظمة القارية الناجحة.
كما طالب وزير الدولة بضرورة مراعاة حقوق ومصالح الإثيوبيين العاملين في الاتحاد الأفريقي عند تنفيذ الإصلاحات الجديدة.
ومن جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فقيه: إنه بما أن أباي نهر أفريقي، فإن الاتحاد الأفريقي يؤمن أن جدول الأعمال يجب أن يكون قاريًا.
وأشار الرئيس أيضا إلى أن الاتحاد الأفريقي سيقدم دعما مستمرا للمفاوضات التي ستتم تسويتها في الإطار الأفريقي.
وكان السيد موسى فقي محمد قد أكد على أن الإصلاح التنظيمي يجب أن يتم فيما يتعلق بحقوق ومصالح الموظفين.
