“بريكس” نجاح للدبلوماسية الإثيوبية

* السفير رضوان حسين: انضمام إثيوبيا إلى “بريكس” ستزيد من نفوذها في المنتديات الدولية المتعددة الأطراف

*سفيرإثيوبيا لدى باكستان: عضوية إثيوبيا في “بريكس” حدث تاريخي واعتراف بجهودها الدبلوماسية الفعالة

جوهرأحمد

إن تغيير العلاقات بين الدول دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا واختيار الحلفاء المناسبين وأيضا المعارضين هي مبادئ أساسية في المجال الدبلوماسي الدولي والنظام المالي العالمي. وفي خطوة تهدف إلى توسيع نفوذ الكتلة التي تعهدت بمناصرة عالم الجنوب . دعا زعماء مجموعة “بريكس” من الدول النامية المملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة للانضمام إليها.

ولايغيب عن البال أن الدول “بريكس “روسيا والصين والهند والبرازيل”هي دول خالية من الخلفية الإستعمارية وصاعدة اقتصاديا خاصة الصين والهند والبرازيل مما يوفر فرصة ذهبية للبلدان النامية للإنضمام إليها بدون أي شعور بالتبعية كما هوالوضع مع الدول الغربية المستعمرة خاصة البلدان الإفريقية    .

وهذا التوسع لديه القدرة على تمهيد الطريق أمام العديد من البلدان  النامية المهتمة التي تسعى إلى الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، والتي تتكون حاليا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. لقد شجع  الاستقطاب الجيوسياسي للعالم الجهود التي تبذلها بكين وموسكو لتحويل البريكس إلى ثقل موازن للغرب. من شأن عضوية إثيوبيا في مجموعة البريكس أن توفر لها  نفوذًا وفرصًا لاستكشاف الأسواق الناشئة، مما يجلب الديناميكية إلى اقتصادها المتنامي، وفقًا للسفيررضوان حسين .

وقال السفير رضوان حسين، مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي مسلطا الضوء على قبول ثيوبيا في “بريكس” إن عضوية  إثيوبيا في “بريكس” لن توسع التعاون الاقتصادي فحسب، بل ستزيد أيضًا من نفوذها في المنتديات الدولية المتعددة الأطراف. وقال السفير رضوان حسين إن 40 دولة في جميع أنحاء العالم أبدت اهتماما لتصبح أعضاء في البريكس.

وقد لعب رئيس الوزراء دورًا مهمًا من خلال إظهار مساهمة إثيوبيا في إفريقيا والمنتديات الدبلوماسية الدولية بالإضافة إلى آفاقها في المجال الاقتصادي. وقال إن هذا سمح بقبول طلب إثيوبيا في وقت قصير وقال رئيس الوزراء أبي أحمد  مسلطا الضوء  على قبول عضوية إثيوبيا : إن انضمام إثيوبيا إلى الكتلة الاقتصادية لمجموعة “بريكس” من شأنه أن يحقق التعاون بين الجنوب والجنوب ويسرع الجهود الرامية إلى تحقيق نظام عالمي شامل ومزدهر.

وقدم رئيس الوزراء رسالة تهنئة إلى شعب إثيوبيا بمناسبة انضمام البلاد إلى كتلة الاقتصادات الناشئة “بريكس”. وشدد رئيس الوزراء أبي على أن المناقشات التي أجريت مع قادة الدول الأعضاء في مجموعة ”بريكس” قد وفرت  فهمًا بأن دخول إثيوبيا له دور فعال في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وضمان تمثيل أفريقيا..

وذكر أنه تم قبول طلبات العضوية المقدمة من ستة دول من بينها إثيوبيا. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إنه بذل جهودًا كبيرة لقبول طلب إثيوبيا في مناقشته مع قادة الدول الأعضاء في البريكس قبل القمة.

وقد لعب رئيس الوزراء دورًا مهمًا من خلال إظهار مساهمة إثيوبيا في إفريقيا والمنتديات الدبلوماسية الدولية بالإضافة إلى آفاقها في المجال الاقتصادي. وقال إن هذا سمح بقبول طلب إثيوبيا في وقت قصير.

وأوضح السفير رضوان أن عضوية إثيوبيا في “بريكس” ستوسع التعاون الاقتصادي وخيارات الاستثمار. وقال أيضًا إن تعزيز مجموعة البريكس سيوفر فرصة للحصول على بديل للسوق العالمية التي تحدها عملة واحدة.وذكر أن الدور مهم من خلال توسيع خيارات تمويل التنمية وتحسين فوائد البلدان النامية بما في ذلك إثيوبيا.وأشار إلى أن انضمام إثيوبيا إلى عضوية البريكس، التي تنمو اقتصاديا ودبلوماسيا، سيوسع نفوذها على الساحة الدولية.

ومن جانبها قالت السفيرة برتوكان أيانو وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، ، إنه من خلال العمل الدبلوماسي القوي الذي تم إنجازه في الماضي، تم توسيع نفوذ إثيوبيا في المنتديات الدولية.وأشارت إلى أن قبول طلب إثيوبيا لتصبح عضوا في البريكس يعد مؤشرا على توسع نفوذها.وأضافت أنه من خلال سلسلة الجهود الدبلوماسية التي بذلت في العام المالي الماضي، تمكنت إثيوبيا من مقاومةالضغوط التي كانت تواجهها على الساحة الدولية وزيادة قبولها

وفي هذا السياق قال السفير جمال بكر سفيرإثيوبيا لدى باكستان إن عضوية إثيوبيا في “بريكس” هي حدث تاريخي واعتراف بجهودها الدبلوماسية الفعالة المتعددة الأطراف والثنائية.وأن إثيوبيا ستواصل تعزيز دورها في إنشاء نظام عالمي جديد قائم على المنفعة الشاملة والعادلة والمتبادلة على المستوى الدولي.

وصرح السفير أن عضوية إثيوبيا في “بريكس” هي مظهر من مظاهر نجاح البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال سنوات التغيير الماضية.مشيراً إلى أن السياسة الخارجية المتبعة منذ التغيير تعتبر حدثاً تاريخياً جعل من الممكن تسجيل نجاحات في مجالات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف.وقال السفير إن تصميم إثيوبيا على إنشاء نظام عالمي شامل ومزدهر أدى إلى قبول طلبها للانضمام إلى تحالف “بريكس”.

وقال السفير إن إثيوبيا لديها دور تاريخي في إنشاء المؤسسات القارية والدولية”منظمة الوحدة الإفريقية “الإتحاد الإفريقي” حاليا وعصبة الأمم “منظمة الأمم المتحدة  الحالية ”  مما جعل انتسابها عضوًا في “بريكس”, وقال إن هذا من شأنه أن يزيد من نفوذها.وأضاف أن الأنشطة التي تقوم بها  في مجال “البصمة الخضراء” لتخفيف تأثير المناخ العالمي ومشاركتها في عمليات حفظ السلام الدولية  لها قيمة كبيرة.

وقال أيضًا إن عضوية إثيوبيا في “بريكس” تمكن المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن من تعزيز  التمثيل و المشاركة الفعالة في التعاون مع أعضاء التحالف.وأضاف  إنه بما أن إثيوبيا لديها تطلاعات تنموية  واعدة وقوة عاملة منتجة كبيرة، فإنها ستساعد على القيام بعمل أكثر فعالية مع الدول الأعضاء في “بريكس” في مجالات التعاون الاقتصادي.وذكر السفير أيضًا أنه في ضوء التطور التكنولوجي والاقتصادي السريع للدول الأعضاء في مجموعة البريكس، يوفر  إثيوبيا فرصة واسعة لإنشاء نقل التكنولوجيا والمعرفة والحصول على دعم مالي بديل

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد لقادة الدول الأعضاء في “بريكس” أن إثيوبيا دولة حافظت على استقلالها، وهي صوت للدول المهمشة، ولعبت دورا كبيرا في إنشاء المؤسسات القارية والدولية.

وقال إن التحالف سيوسع الخيارات أمام الدول الأعضاء لحماية استقلال سياساتها وحماية مصالحها من خلال التعاون.وأن انضمام إثيوبيا إلى مجموعة “بريكس” سيتيح لها فرصًا واسعة في مجالات التعاون في التمويل والاستثمار.وأوضح أن نجاح أعمال التنمية التي بدأتها سيمنحها المزيد من القدرة المالية وسيخلق خياراً سوقياً واسعاً للمنتجات التي تصدرها.وأن الدول الأعضاء لديها خبرة واسعة في مجال التكنولوجيا وهذا يوفر فرصة جيدة لنجاح نقل التكنولوجيا في إثيوبيا.

وأوضح أيضًا أن إثيوبيا دولة تحظى بالأولوية في التعاون نظرًا لنفوذها الجيوسياسي وسكانها وإمكاناتها التنموية وتأثيرها في المحافل الدولية.وقال إن إثيوبيا، التي كانت صوت أفريقيا لسنوات عديدة، انضمت إلى التحالف. وقال إنها واعدة بشكل خاص بالنسبة للبلدان النامية.

وبما أن مجموعة “بريكس” تمثل ما يقرب من 31% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتمثل 42% من سكان العالم، فمن المتوقع أن تعرب العديد من الدول عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة. وطلبت إثيوبيا، التي تمر بمرحلة تعافي ما بعد الصراع، رسميًا أن تصبح عضوًا جديدًا في مجموعة ”بريكس” لتوسيع علاقاتها  وتعزيزها مع الكتلة ونجحت.

وتمتلك مجموعة البريكس رؤية جريئة ــ لإنشائها أنظمة إقتصادية وتجارية عالمية خاصة بها والتي تتحدى النظام القائم الذي يهيمن عليه الغرب. وتسعى المجموعة إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي بطريقة تعود بالنفع على الدول الأعضاء فيها، وتعزيز عالم أكثر إنصافا ومتعدد الأقطاب. وتعكس هذه الأجندة الطموحة الإحباط المتزايد بين الاقتصادات الناشئة إزاء الهياكل العتيقة للحوكمة العالمية التي لم تعد تعكس الحقائق الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.

الجدير بالذكر أن أحد الأهداف الرئيسية التي تمت مناقشتها في قمة هذا العام هو تقليل الاعتماد العالمي على الدولار الأمريكي الذي لديه هيمنة واسعة على الإقتصاد العالمي وعواقب وخيمة بعيدة المدى، وغالبًا ما تكون على حساب الدول الأخرى. وتؤثر قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر على قيمة الدولار، مما يتسبب في تقلبات تنتشر في الأسواق الدولية. وهذا التقلب يقوض استقرار العملات الأخرى ويعوق الآفاق الاقتصادية للدول الناشئة. وإدراكًا لهذه الثغرة الأمنية، تهدف مجموعة البريكس إلى تعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية كوسيلة لتصحيح الوضع.

وكانت روسيا والصين، على وجه الخصوص، من المؤيدين الصريحين لإلغاء الدولار، بهدف إضعاف قبضة أمريكا الخانقة على النظام المالي العالمي. لدى هذه الدول مخاوف مشروعة بشأن احتمال إساءة استخدام القوة الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة، وخاصة من خلال العقوبات الأحادية التي يمكن أن تلحق الضرر باقتصادات البلدان المستهدفة. ومن خلال التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي، تأمل مجموعة ”بريكس” تعزيز بنية مالية عالمية أكثر توازناً ومرنا.

ورغم أن إنشاء عملة جديدة لا يشكل بنداً فورياً على جدول أعمال القمة، فإن المناقشات المحيطة بهذا الاحتمال سلطت الضوء على تطلعات المجموعة إلى قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي والمالي. إن فكرة العملة المشتركة بين دول “بريكس” تحمل إمكانات هائلة. ويمكن أن يمهد الطريق لعلاقات اقتصادية أقوى وتشكيل تحالفات جيوسياسية جديدة، مما يعزز “بريكس” كقوة  اقتصادية ومالية  صاعدة في التحالف العالمي لإلغاء هيمنة الدولار. ومع ذلك، فإن إنشاء عملة مشتركة مهمة معقدة تتطلب مداولات متأنية وبناء توافق في الآراء بين الدول الأعضاء.

إن الاهتمام المتزايد من الدول الأخرى بالانضمام إلى مجموعة البريكس يكشف الكثير عن النفوذ المتزايد للمجموعة على الساحة الدولية. وقد أعربت أكثر من 40 دولة، عن رغبتها في أن تكون جزءًا من هذه الكتلة الصاعدة اقتصاديا وماليا .

مع استمرار مجموعة “بريكس” في تشكيل نظام تمويل عالمي جديد ، فإنها حتما ستواجه تحديات مختلفة خاصة البلدان النامية مما يحتم  تنسيق المصالح والأولويات المتنوعة للدول الأعضاء فيها عبر  استقطاب الديناميكيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى طاولة المفاوضات. وأ ن تحقيق التوازن بين هذه المصالح، وفي الوقت نفسه السعي إلى تحقيق الأهداف الجماعية، يتطلب قيادة قوية، واتصالات فعّالة، والالتزام ببناء التوافق .

وتشكل صعود تدابير الحماية، والنزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، تحديات أمام رؤية الكتلة لعالم أكثر تعددية الأقطاب. ومن الأهمية بمكان أن تشارك مجموعة “بريكس” بنشاط مع ذوي النفوذ الدوليين ، بما في ذلك الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية، لتعزيز التعاون ومعالجة التحديات المشتركة.

و مجموعة “بريكس” كلاعب مهم من مو قع القوة في النظام المالي العالمي، تتحدى النظام القائم الذي يهيمن عليه الغرب و الدولار في المبادلات التجارية الدو لية يُظهر توسعها واحتمال ضمها لدول أعضاء جديدة والنفوذ المتزايد للكتلة. وبينما تواصل مجموعة “بريكس” في تشكيل نظام عالمي جديد في التمويل العالمي، يتعين عليها التغلب على تحديات مختلفة للحفاظ على وحدتها وتحقيق أهدافها. ومن خلال تعزيز الاستقلال الاقتصادي والمالي عبر الدعوة إلى استخدام العملات الوطنية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، تهدف المجموعة  إلى خلق نظام  تمويل عالم جديد أكثر إنصافا وعدلا ومتعدد الأقطاب.