سمراي كحساي
تعمل إثيوبيا على تنويع المنتجات الزراعية للاستهلاك المحلي والتصدير و فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فإن جدول الأولويات للدولة هو زيادة إنتاج المحاصيل من حيث الكم والنوع.
ولتحقيق هذه الغاية، تحظى محاصيل القمح والذرة والذرة الرفيعة والأرز والطيف بالأولوية القصوى في قائمة الحكومة للإنتاج الزراعي.
كما أن الحكومة تعمل على زيادة إنتاج الفواكه والخضروات والتوابل والقهوة والشاي والمعادن وكذلك المنتجات الحيوانية من اجل تعزيز قطاع الصادرات.
وفي هذا الاطار كشفت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي في إثيوبيا، أنّ عائدات الصادرات الإثيوبية بلغت 3.64 مليار دولار أمريكي، خلال السنة المالية الإثيوبية المنصرمة 2015 بحسب التقويم الإثيوبي التي تطابق عام 2022/2023 بحسب التقويم الغريغوري.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة يوم الاثنين الماضي حول تقييم أداء الصادرات الإثيوبية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقالت الوزارة إن عائدات صادرات المنتجات الزراعية بلغت حوالي 2.8 مليار دولار والتي تمثل 79.45% من إجمالي الإيرادات البالغة 3.64 مليار دولار أمريكي.
وكشفت الوزارة عن خطة الحكومة الإثيوبية لرفع عائدات الصادرات إلى 5.1 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الإثيوبية الحالية 2016 بحسب التقويم الإثيوبي.
وسجل القطاع الزراعي إنتاجية عالية، وخلق فرص عمل وزيادة تجارة التصدير خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقا لوزير الزراعة جيرما أمينتي.
وقال وزير الزراعة جرما أمينتي إن من المخطط أن يصل نمو القطاع الزراعي إلى 6 بالمائة في المتوسط على المستوى الوطني.
وأضاف أنه بعد ذلك سجل القطاع الزراعي نموا سنويا بنسبة 5.5 في المائة و6.1 في المائة و6.3 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الزراعي تمكن من تحقيق متوسط نمو سنوي قدره 6 في المائة وفقا للخطة ، مضيفا أن هناك ظروفا واعدة لمواصلة النمو في السنوات المقبلة.
وأوضح جرما كذلك أنه سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام للقطاع لجعله يستمر في كونه العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
وستعمل الوزارة على وجه الخصوص على زيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال تحسين إمدادات الأسمدة والبذور .
بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إن الأنشطة جارية لزراعة 17 مليون هكتار من الأراضي على مستوى البلاد في العام المالي الإثيوبي 2016.
ومن جانبها أعلنت هيئة تنمية المعادن في إقليم أوروميا أنه تم الحصول على أكثر من 208 ملايين دولار أمريكي من تصدير المعادن في السنة المالية الماضية كما تم الحصول على أكثر من 469 مليون بر من المنتجات المعدنية المعروضة في الاسواق المحلية.
وقال رئيس هيئة تنمية المعادن باقليم أوروميا، بزو واق بيكا، لمؤسسة الصحافة الإثيوبية ان الإقليم خطط لكسب 394 مليون و95 ألف دولار من تصدير المعادن للخارج في السنة المالية الحالية وتمكن من الحصول على حوالي 209 ملايين دولار.
وقال: إن أداء هذا العام مقارنة بعام 2014 أفضل في جميع القطاعات باستثناء إنتاج الذهب ومستوى الدخل حيث ارتفع بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي.
ووفقا للسيد بزو، فإن قطاع التعدين تمكن من توفير حوالي 156 مليون 750 ألف دولار أمريكي من المنتجات.
وقال السيد بزو: إنه تم إنتاج 6 ملايين و 363 ألف و 618 طنًا من المنتجات الصناعية، و2 ألفًا و 694 كيلوجرامًا من الذهب، و8 آلاف 876 كيلوجرامًا من المعادن النفيسة، و 84 ألفًا و 443 طنًا من المعدن، و 25 مليونًا و 105 ألف متر مكعب من معادن البناء.
وقال: إنهم خططوا لخلق فرص عمل لـ159 ألفاً 380 شخصاً، وتم خلق فرص عمل لـ 157 ألفاً و 385 شخصاً.
ومن ناحية اخري أعرب المزارعون في منطقة لومي باقليم أوروميا عن اهتمامهم بتصدير منتجات الأفوكادو إلى إسبانيا في هذه السنة المالية.
ويتزايد إنتاج الأفوكادو في إثيوبيا بمرور الوقت، حيث صدرت البلاد ما يقرب من 3000 طن من الأفوكادو في عام 2020، حيث اتجهت الكمية الضخمة إلى الدول الأوروبية بشكل رئيسي إلى هولندا والمملكة المتحدة وبلجيكا، وفقًا لشركة كومتريد التابعة للأمم المتحدة.
وفي الوقت الحالي، اعرب المزارعون الإثيوبيون الذين يزرعون الأفوكادو عن اهتمامهم بالوصول إلى السوق الإسبانية بمنتجاتهم.
وأعلن مكتب الزراعة في منطقة لومي أن صغار المزارعين في منطقة لومي، الواقعة في منطقة شيوا الشرقية باقليم أوروميا، استعدوا لتصدير 857 قنطار من منتجات الأفوكادو إلى إسبانيا في هذه السنة المالية الإثيوبية.
وقال رئيس المكتب ليمي هيركو إن المزارعين يقومون بتوريد الأفوكادو إلى الأسواق المحلية والعالمية منذ إطلاق مبادرة تطوير وتصدير الأفوكادو قبل ست سنوات.
وتتمتع المنطقة بإمكانيات كبيرة لإنتاج الأفوكادو حيث تمت زراعة 164000 هكتار من الأراضي حتى الآن وذكر هيركو أن المزارعين بالمنطقة يستعدون حاليا لحصد 1159 قنطار من منتجات الأفوكادو.
وتركز اثيوبيا حاليا على تعزيز صادرات السلع الزراعية والاستثمار لتحسين البنية الأساسية والاتصالات، وتوفير المدخلات والخبرة فيما يتعلق بإنتاج المحاصيل التجارية مما يعمل على تسريع تنمية البلاد وتعزيز قطاع الصادرات .
