عمر حاجي

أديس أبابا(العلم) أولا نبذة مختصرة عن بنك شبيلي، إن بنك شبيلي، أول بنك في إقليم الصومال الإثيوبي في التاريخ. وهو بنك تجاري مرخص بالكامل من قبل الحكومة الإثيوبية للقيام بجميع عملياته وفقا لمبادئ الشريعة للبنوك الإسلامية، والإبتعاد تماما عن المعاملات القائمة على الفوائد.

ويقدم هذا البنك مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية التجزئية. مثل خدمات تمويل الأعمال الصغيرة، وخدمات الشركات، والخزانة، وتمويل التجارة. وتمتلك حكومة الإقليم أكبر حصص في البنك بهدف تعزيز التضمين المالي للمجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، أجرت صحيفة “العلم” مقابلة مع المهندس، مهد حسن نور مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنك، ونقدم لقراء صحيفة العلم نص الحوار كالتالي:

وفيما يتعلق بمسيرة البنك للوصول إلى هذا المستوى، قال المهندس مهد حسن: إن بنك شبيلي بدأ رحلته كمؤسسة تمويل أصغر يعني ” التعاونيات ” في عام2011، وفيما بعض حصل على تراخيص مصرفية لخدمة عملائه بشكل أفضل من خلال تقديم منتجات مالية وأخلاقية، بمهمة تمكين النمو وإثراء الحياة للمواطنين. ويصل البنك إلى عملائه من خلال شبكة متنامية من الفروع في إثيوبيا والتي وصلت في الوقت الراهن إلى 30 فرعا على مستوى البلاد على الرغم من أن هذا البنك قد تم إنشاؤه في وقت قريب جدا.

 وقال المهندس أيضا: إنه يمكن للعملاء أن يستفيدوا أيضا من مجموعة من وسائل الراحة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وبطاقة الخصم مع تنبيهات من الرسائل النصية، وفتح الحساب عبر الإنترنب، والمصرفية على مدار العام، بالإضافة إلى إستمرار عملية المصرف حتى يوم السبت، وساعات العمل الموسعة، وآلات إيداع النقد على مدار الساعة، ووحدات المصرفية خصيصا للسيدات.

وقال المنهدس مهد أيضا تعتمد استراتيجية نمو بنك شبيلي على موقعه كبنك إسلامي رائد مع علاقات عملاء عميقة الجذور ومشاركة قوية مع المجتمعات المحلية. كما يعمل البنك بدقة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو منظم بشكل حديث وجيد لقدرته على تطوير المنتجات وأبحاث البنوك الإسلامية وخدمات الإستشارة، حيث يعمل تحت إشراف عضو مجلس الشريعة المقيم، ومجلس العلماء المشرفين الذي يضم علماء مشهورين دوليا. 

دور بنك شبيلي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في إقليم الصومال الإثيوبي؟ ، قال السيد مهد حسن: إن دوره يتمثل في توفير الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والشركات، وهذا يساهم في تمويل المشاريع  ودعم النمو الاقتصادي للإقليم وبالتالي تحسين مستوى الحياة وتوفير فرص العمل.

وحول كيف ترى مستوى النمو الإستثماري في الإقليم؟ قال السيد مهد: إنه يعتمد مستوى نمو الاستثمار في الإقليم على عدة عوامل منها الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوجهات الاقتصادية العامة. ويمكن أن يؤدي دور بنك شبيلي في توفير التمويل والخدمات المالية إلى تعزيز مناخ الاستثمار.

وما هي مميزات بنك شبيلي عن البنوك الأخرى؟ قال السيد مهد: إن  من مميزات بنك شبيلي  أنه يركز على تلبية احتياجات المجتمع المحلي والشركات المحلية. كما يمكن أن يكون لديه سياسات تمويل ميسرة تهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى البنك يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك حسابات الادخار والتمويل والتسهيلات المصرفية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وغير ذلك، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

 وفيما يتعلق بالدور الذي يلعب البنك في تسهيل عملية تقديم الدعم للمستثمرين وتحفيزهم على الإستثمار والمجالات التي يركز عليها البنك للإستثمار في الإقليم؟ قال السيد مهد: إن البنك يلعب دورًا هامًا في تسهيل عملية تقديم الدعم للمستثمرين من خلال توفير التمويل والمشورة المالية والاقتصادية. من خلال توفير التسهيلات المالية، ويمكن أن يحفز البنك المستثمرين على اتخاذ خطوات إيجابية نحو الاستثمار في المنطقة. كما أن البنك يركز بصورة كبيرة على الاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والتجارة، والبنية التحتية استنادًا إلى إحتياجات الإقليم، وفرص النمو المتاحة.

وأما فيما يتعلق بخلق البنك فرص العمل للمواطنين؟ قال السيد مهد: إن عدد الفرص التي أنشأها بنك شبيلي للمواطنين تعتمد على الأنشطة يمارسها المواطنون، والمشاريع التي يتم تمويلها ودعمها. وقد يكون هذا العدد متغيرًا حسب الفترة والظروف الاقتصادية.

 وفي رسالته الأخيرة، قال السيد مهد: “إننا نود أن نؤكد على أهمية دور بنك شبيلي في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير الدعم المالي للمجتمع المحلي. ونتمنى أن يستمر البنك في تقديم خدماته بكفاءة عالية للمواطنين. ويمكن أن تشمل هذه الخدمات مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري، والبنية التحتية الأساسية، والتنافس الإقليمي، والاستدامة البيئية، والشمولية الاجتماعية والصحة والأمن، فضلًا عن غيرها من المجالات الأخرى. وأن يساهم في تعزيز ازدهار الإقليم. لأن تحقيق ونجاح التنمية الاقتصادية هي إجراءات تحتاج إلى التنسيق الجماعي من كافة أطياف المجمتع  وصناع السياسة.