الوزيرة : الوجهات السياحية التي بنتها الحكومة والقطاع الخاص تعمل على تحسين تدفق السياح إلى إثيوبيا
سمراي كحساي
قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إن إثيوبيا في وضع جيد لتحقيق خطة التنمية العشرية، داعيا إلى بذل جهود متكاملة لتحقيق الهدف.
صرح رئيس الوزراء بذلك اثناء التقييم النصفي لأداء الوزارات المختلفة في خطة التنمية العشرية يوم الثلاثاء الماضي.
وفي كلمته الختامية، قال رئيس الوزراء أبي أن الحكومة ستقوم بتقييم الخطة المتوسطة الأجل الثانية التي سيتم تنفيذها من 2023 إلى 2025.
وكما ناقش الاجتماع الخطة المتوسطة للمرحلة الثانية والتي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب الدكتور أبي، سيتم تقييم أداء كل مؤسسة خلال الربع الأخير من 100 يوم، مضيفًا أن الاجتماع يهدف أيضًا إلى تقييم التوقعات العامة للاقتصاد الإثيوبي.
ومن جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية فيصوم أسفا إنه سيتم خلق 9 ملايين فرصة عمل في المرحلة الثانية من خطة التنمية للبلاد على مدى 10 سنوات من السنة المالية الإثيوبية 2016 إلى 2018.
واضافت الوزيرة إن التحديات التي من صنع الإنسان والتحديات الطبيعية التي تمت مواجهتها خلال السنوات الثلاث الماضية على المستويين العالمي والوطني خلقت آثارا سلبية على تنفيذ خطة التنمية العشرية للبلاد.
وعلى الرغم من التحديات المتعددة الأوجه، فقد سجل الأداء المتوسط للمرحلة الأولى من الخطة العشرية إنجازات ناجحة في مختلف القطاعات.
وفي هذا الصدد، استشهدت كأمثلة بالإنجازات المشجعة التي تحققت في الاستثمار الأجنبي المباشر والزراعة.
وقالت الوزيرة إنه سيتم تكثيف الجهود لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي وسيتوسع قطاع الزراعة بمقدار مليوني هكتار إضافية من الأراضي خلال السنة المالية الإثيوبية الحالية وحدها.
ومن جانبه قال وزير الزراعة جيرما أمينتي إن من المخطط أن يصل نمو القطاع الزراعي إلى 6 بالمائة في المتوسط على المستوى الوطني.
وأضاف أنه بعد ذلك سجل القطاع الزراعي نموا سنويا بنسبة 5.5 في المائة و6.1 في المائة و6.3 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الزراعي تمكن من تحقيق متوسط نمو سنوي قدره 6 في المائة وفقا للخطة ، مضيفا أن هناك ظروفا واعدة لمواصلة النمو في السنوات المقبلة.
ووفقا له، فإن المبادرات التي اتخذها رئيس الوزراء أبي أحمد لعبت بشكل خاص دورا محوريا في هذا الإنجاز.
وأوضح جيرما كذلك أنه سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام للقطاع لجعله يستمر في كونه العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
وستعمل الوزارة على وجه الخصوص على زيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال تحسين إمدادات الأسمدة والبذور .
بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إن الأنشطة جارية لزراعة 17 مليون هكتار من الأراضي على مستوى البلاد في العام المالي الإثيوبي 2016.
قالت وزيرة السياحة ناسيس شالي إن الوجهات السياحية التي بنتها الحكومة والقطاع الخاص تعمل على تحسين تدفق السياح إلى إثيوبيا.
وذكرت الوزيرة أن البلاد تمكنت الآن من إعادة قطاع السياحة إلى الوضع الذي كان عليه قبل ظهور فيروس كورونا.
وتمت مراجعة التنفيذ النصفي للمرحلة الأولى من خطة التنمية العشرية والمرحلة الثانية من الخطة المتوسطة الأجل المقرر تنفيذها من 2016 إلى 2018 بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد.
وخلال المناسبة، أشارت وزيرة السياحة ناسيسي إلى أن الأنشطة التي تم تنفيذها على مدى السنوات العشر الماضية في قطاع السياحة لم تكن على النحو المرغوب فيه بشكل رئيسي بسبب فيروس كورونا والقضايا الأمنية.
ومع ذلك، تم تسجيل إنجازات أفضل في تطوير القطاع في سنة الميزانية الإثيوبية المنتهية حيث تمكنت البلاد من إعادة تدفق السياح إلى ما كان عليه قبل ظهور كوفيد-19.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن مساهمة الوجهات السياحية التي تبنيها الحكومة والقطاع الخاص في مختلف أنحاء البلاد كبيرة.
وكما أعلنت الوزيرة عن خطة إنشاء 10 وجهات سياحية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى تجديد القائمة من خلال إشراك القطاع الخاص.
وذكرت كذلك أنه سيتم تكثيف الترويج للوجهات السياحية قيد الإنشاء.
وأشارت وزيرة السياحة نانسي إلى أنه خلال السنوات المقبلة سيتم إيلاء قدر كبير من الاهتمام لتعزيز مؤتمر السياحة من خلال استخدام الميزة النسبية لإثيوبيا كمقعد لأفريقيا .
