عمر حاجي
أثار الممثلون عددًا من القضايا التي من بينها، النقص في مرافق البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء في بعض أجزاء البلاد، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتضخم، والتنمية الاقتصادية، وآثار تغير المناخ، والآثار الناجمة عن الجفاف، وكذلك الجهود الجارية للتخفيف من الجفاف في المجتمعات الرعوية وغيرها.
تحدث رئيس الوزراء بإسهاب حول القضايا الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك التضخم والإجراءات التي اتخذها شاغل الوظيفة.
كما رد، رئيس الوزراء على استفسارات أعضاء مجلس الممثلين يوم الثلاثاء الماضي خلال الجلسة العادية الحادية عشر حول تقرير الأداء لمدة 6 أشهر وآخر المستجدات في البلاد.
وذكر رئيس الوزراء أبي أحمد: أن الحكومة تعمل جاهدة في القطاعات السياسية والإقتصادية و الاجتماعية. ومع زيادة علاقاتنا داخل المجتمع العالمي ، فإن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي يؤثر علينا أيضًا.
وفيما يتعلق باقتصاد البلاد قال، رئيس الوزراء أبي أحمد: إن إقتصاد إثيوبيا ينمو باستمرار على الرغم من كل التحديات العالمية والمحلية خلال الأشهر الماضية من السنة المالية الحالية. وقال: إنه انخفض نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي من 6.1 في المائة في عام 2021 ، و 3.4 في المائة في عام 2022 إلى 2.9 في المائة في عام 2023.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عديدة من بينها أزمة القطاع المصرفي وعدم القدرة على سداد القروض والتضخم وانخفاض قيمة العملات المحلية وغيرها. وأن دول جنوب الصحراء الكبرى يتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 3.8 في المائة حيث توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 5.7 في المائة لإثيوبيا في هذه السنة المالية.
وفيما يتعلق بالتضخم، قال رئيس الوزراء إن لامتصاص الصدمات التي تشعر بها الأسر ذات الدخل المنخفض بسبب الزيادات العالمية في تكاليف المعيشة، قدمنا أكثر من 50 مليار بر من دعم الوقود و 21 مليار بر من دعم الأسمدة على مدى الأشهر الثمانية الماضية”.
ووفقا لرئيس الوزراء، فإن العمل على الحد من الديون المتراكمة وزيادة تكلفة المعيشة، وسد الفجوات في البنية التحتية والعمل على الفرق بين العرض والطلب سيكون أمرًا حاسمًا لتحقيق طموحات البلاد. مستشهداً بأن التضخم قد ارتفع في إثيوبيا على مدار العشرين عامًا الماضية. مؤكدا على أن 184 دولة تواجه حاليًا تحديات التضخم على مستوى العالم حيث ارتفع معدل التضخم في 110 دولة بأكثر من 10 بالمائة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها لتقليل التضخم ، قال أبي : إن زيادة المعروض من المنتجات والدعم وتخصيص الميزانية من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وأنفقت الحكومة أكثر من 50 مليار بر لتهدئة الوقود و 21 مليار بر أخرى للأسمدة خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وفيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، أوضح رئيس الوزراء أبي أحمد أن حكومة إثيوبيا تعمل جاهدة لتحسين قطاعي التعليم والصحة، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود في قطاعي التعليم والصحة بالإضافة إلى حملة مكافحة الفساد في البلاد.
ووفقا لرئيس الوزراء، فقد نفذت الحكومة أنشطة مختلفة لتحسين تقديم الخدمات في قطاعي التعليم والصحة، ولكن هناك المزيد مما يتعين القيام به، مضيفا إلى أن وزارة التربية والتعليم تنفذ خارطة طريق التعليم التي تم إعدادها منذ أربع سنوات، وإنها تجري إصلاحات واسعة وفقًا لذلك.
وبناءً على خارطة الطريق، تعمل الحكومة على توسيع المرافق التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية في المستويات الأدنى، بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية.
كما أن قطاع الصحة يتواصل الجهود لتوسيع المؤسسات الصحية الأساسية والإمداد بالأدوية، مضيفا إلى أنه على الرغم من أن نقص العملة الأجنبية يعيق المعامل وتوريد الأدوية، إلا أن الحكومة والقطاع الخاص يقومان بأعمال مختلفة لمواجهة التحديات وهناك حاجة إلى مزيد من العمل في هذا القطاع. علاوة على ذلك، تشرع الحكومة أيضًا في مكافحة الفساد على الرغم من بعض التحديات في مكافحة قضية الفساد المعقدة في إثيوبيا. ومع ذلك أن مكافحة الفساد ستستمر في التعزيز بأي ثمن.
وأما فيما يتعلق بتعبئة الموارد، ذكر رئيس الوزراء، أن الدولة جمعت حتى الآن 210 مليار بر من الضرائب في سنة الميزانية هذه، والتي تجاوزت بنسبة 28 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغ إنفاق الحكومة 376 مليار بر خلال الأشهر السبعة الماضية. كما ذكر أبي أحمد الكوارث التي يصنعها الإنسان والكوارث الطبيعية من بين أسباب ارتفاع الإنفاق، حيث تم تسجيل تجارة التصدير للبلاد تحت الخطة، ويرجع ذلك أساسًا إلى تجارة الذهب والقات المهربة خلال الفترة المذكورة.
كما أشاد، رئيس الوزراء بهذه المناسبة بقطاعي الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر لتسجيلهما أفضل أداء حتى الآن.
وتقدم الحكومة الإثيوبية 50 مليار بر دعمًا للوقود على مدار الثمانية أشهر الماضية حسب ما ذكر رئيس الوزراء أبي.
وقال رئيس الوزراء: إن السياسات المواتية للحكومة لزيادة الشراكة الخاصة في قطاع الاقتصاد بالدولة يتوقع أن يدفع القطاعات المختلفة في البلاد وخاصة القطاع الزراعي.
وقال أبي: إن هناك نتائج رائعة لزراعة 6 ملايين هكتار من الأراضي من خلال الزراعة العنقودية بالإضافة إلى مليون هكتار في إنتاج القمح الصيفي مضيفا إلى أن هناك نموًا إجماليًا في الإنتاجية الزراعية مع الحاجة إلى زيادة تعزيز الإنجازات التي تم تحقيقها من هذا القطاع.
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إنه يتم حصاد حوالي 40 مليون قنطار من القمح في أنشطة إنتاج القمح الصيفي في جميع أنحاء إثيوبيا.
وردا على الأسئلة التي أثيرت خلال الجلسة العادية الحادية عشرة لمجلس نواب الشعب اليوم ، قال رئيس الوزراء إنه تم زراعة اكثر من مليون هكتار من الاراضي بالقمح باستخدام الري الزراعي خلال موسم الصيف استمرارا للمبادرة التي أطلقها ، لتكثيف زراعة القمح، واستغلال الإمكانات التي تتمتع بها البلاد.
وأضاف، أن الانتاج خلال الموسم الزراعي الصيفي من القمح كان اكثر من المتوقع، مشيرا إلى أن الحصاد الجاري سيحقق الاكتفاء الذاتي المحلي والفائض سيصدر الى الخارج.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، أطلق في فبراير 2023 إشارة البدء في تصدير القمح الاثيوبي الى الاسواق العالمية.
وقال آبي أحمد خلال عملية إطلاق إشارة البدء في تصدير القمح الأثيوبي بمحافظة بالى بإقليم أوروميا إن حكومته تكون قد حققت ماوعدت به الشعب الأثيوبي بالإكتفاء الذاتي من القمح وتصديره للاسواق العالمية.
