سمراي كحساي
تتطلع إثيوبيا إلى الاكتفاء الذاتي من القمح وتصديره حيث يعد القمح ثاني أهم محصول أمن غذائي في إثيوبيا.
وكانت الحكومة قد خططت لتطوير 1.3 مليون هكتار من الأراضي بالقمح الصيفي خلال هذا العام الإثيوبي وحصاد 52 مليون قنطار.
و في خطوة تاريخية أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الاحد الماضي إشارة البدء في تصدير القمح الاثيوبي الى الاسواق العالمية.
وقال آبي أحمد خلال عملية إطلاق إشارة البدء في تصدير القمح الأثيوبي بمنطقة بالى بإقليم أوروميا إن الحكومة قد حققت ماوعدت به الشعب الأثيوبي بالإكتفاء الذاتي من القمح وتصديره للاسواق العالمية.
واضاف قائلا”قد أوفينا بما وعدنا به شعبنا واليوم جعلنا حلم تصدير القمح الإثيوبي حقيقة واقعة”
مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد بالفعل للقول أنا ماتخططه حكومته يتم تنفيذه فعليا مستشهدا بعملية إطلاق غشارة البدء في تصدير القمح الاثيوبي.
ان اثيوبيا ليست فقط مصممة على وقف استيراد القمح من خلال إعلان الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح ، ولكنها طورت أيضًا التزامًا قويًا بتصدير المنتج بهدف تأمين قدر كبير من العملات الأجنبية.
وما تعهدت به الحكومة في وقت سابق أصبح الآن حقيقيًا ، وساعد قطاع الزراعة الأمة على جني إنجازات ملحوظة.
ولا تساعد بداية تصدير القمح إثيوبيا على تحقيق الأمن الغذائي فحسب ، بل إنها أيضًا وسيلة لتعزيز التكامل التجاري للقرن الأفريقي.
واضبحت إثيوبيا حاليا رائدة في التصدير ، وسيتم تمديد أفضل الممارسات المستفادة من هذه الخطوة الواعدة إلى بلدان أخرى في القارة في السنوات القادمة ، وبالتالي دفع إفريقيا إلى مستوى الوقوف على قدميها.
و بدأ قطاع الزراعة يؤتي ثماره وصنعت اثيوبيا التاريخ ، وتم تسجيل تغييرات ملحوظة في البلاد.
لقد أظهرت خطوة التصدير الجديرة بالملاحظة ثقة الدولة في إيلاء التركيز الواجب لقطاع الزراعة.
و بغض النظر عن الظروف الصعبة حتى الآن ، وبغض النظر عن الدعاية التي تم إطلاقها ضد البلاد ، فإن إثيوبيا تسير على الطريق الصحيح لإعلان الاكتفاء الذاتي من الغذاء وبالتالي هزيمة الفقر بنجاح.
و شرعت الدولة في التركيز على قطاع الزراعة مستهدفة بشكل أساسي ثلاثة أهداف. أولاً ، خططت لتأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء في أقصر وقت ممكن من خلال الاستغلال الفعال لما تمتلكه.
ثانيًا ، تعمل الدولة دائمًا على تعزيز إحلال الواردات ودعم ترويج الصادرات. ثالثا ، أنها تعمل البلاد بشكل مستمر لتعزيز اقتصادها من خلال الحصول على العملات الأجنبية من قطاع التصدير .
و على الرغم من المعلومات المضللة التي تم نشرها لتشويه صورة إثيوبيا حتى الآن ، فقد تم الكشف الآن بوضوح عن الصورة الحقيقية للبلاد.
إن بداية تصدير القمح هو دليل واضح على اهتمام الدولة الواجب بقطاع الزراعة والتصميم الواقعي للخروج من براثن الفقر .
ان الخطوة الجريئة التي تستخدمها إثيوبيا الآن يجب أن تتكرر في قطاعات ومنتجات أخرى أيضًا.
و ستكون هذه المبادرة ذات أهمية قصوى في تنشيط التكامل التجاري للقرن الأفريقي ، وتوطيد العلاقات القوية فيما بين البلدان المجاورة لمساعدة بعضها البعض.
تعمل الحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تطبيق مجموعة من الممارسات الزراعية مثل الري وتطبيق مفهوم “كلما زاد التركيز الممنوح للقطاع كلما زادت الفوائد التي يقدمها في المقابل”.
كما أن تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق ، ومكاسب الإنتاجية المحتملة من خلال زيادة إحلال الواردات وترويج الصادرات ، يجري على قدم وساق.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج إثيوبيا من القمح للعام 2022 إلى مستوى قياسي يبلغ 5.52 مليون طن متري بينما من المتوقع أن يبلغ إنتاج الذرة 9.4 مليون طن متري وذلك بإنتهاء موسم الحصاد خلال الشهرين المقبلين.
وحددت حكومة إثيوبيا الأولويات القصوى التي يمكن أن تزيد من إنتاج وإنتاجية الحبوب من خلال تطوير الزراعة بالراي وتمويل المدخلات الزراعية ، وتشجيع الزراعة العنقودية ، والحد من خسائر ما بعد الحصاد.
باختصار ، تم دحض جميع الجهود المبذولة لتشويه صورة إثيوبيا حيث سارت البلاد على طريق ثابت للنمو والازدهار.
و نظرًا لأن إثيوبيا كانت دائمًا رائدة وقدوة لشرق إفريقيا في عدد من القضايا ، فمن الأفضل أن تتبع دول أخرى في القارة خطواتها وتوطد علاقاتها معها لتنمو معًا.
