تسعى الحكومة الإثيوبية لاستثمار سريع في النجاح ، الذي حققته، الآن، بعد توقيع «اتفاق سلام» مع جبهة تحرير تجراي في شمال إثيوبيا. وهذا الاتفاق الذي وقع في نهاية نوفمبر الماضي، تأمل الحكومة بتعميمه في كل الأقاليم الإثيوبية، الذي أنهى سنتين من المعارك الدامية .
واليوم انطلقت، في تنزانيا، ، مباحثات سلام غير مسبوقة بين سلطات أديس أبابا، ومجموعة شني الارهابية .ولكن، راهناً تأمل الحكومة، التي يرأسها رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد – الحاصل على «جائزة نوبل للسلام» عام 2019 – في إبرام اتفاق سلام دائم مع هذه المجموعة ، لأنها تخشى انزلاق البلاد إلى حرب داخلية أخرى. غير أن هناك تحديات كبيرة تحيط بمباحثات من قبل هذه المجموعة في السيطرة على السلطة والثروة،عبر الطرق غير الشرعية .
وعليه ذكرت خدمة الاتصالات الحكومية التابعة لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية مؤخرًا أن الجولة الثانية من محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية ومجموعة شيني الارهابية في مدينة دار سلام التنزانية انتهت دون تحقيق النتيجة المرجوة؛ ومن المؤسف أن الاتفاق السلمي المنشود لم يتحقق بسبب موقف الجماعة المناهض للسلام.
واليوم استمرت الجولة الثانية من محادثات السلام المغلقة بين الجانبين في تنزانيا لأكثر من أسبوع بهدف إيجاد حل سلمي للتمرد المستمر منذ فترة.
وفي بيان، قال المكتب الإعلامي للحكومة الفدرالية الإثيوبية: “رغم النقاشات البناءة بشكل عام لم نتمكن للأسف من التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا معينة”، بدون كشف النقاط التي لم يتم حلها.
واليوم ، لم تتمكن مجموعة شيني من التعلم من أخطائها المتكررة والكارثية؛ ومن ثم استمرت في رفض دعوة الحكومة المستمرة للنقاش السلمي . ونفذت هذه المجموعة عدة هجمات في أجزاء مختلفة من البلاد استهدفت المدنيين والبنية التحتية العامة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وعزا رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، الفشل إلى “تعنت” مفاوضي مجموعة شني الارهابية .وقال إن “النهج المعرقل والمطالب غير الواقعية للطرف الآخر هما السببان الأساسيان وراء عدم نجاح هذه المحادثات”.
وبحكمة، اتبعت الحكومة عدداً من الوسائل على أمل أن تقبل الجماعة المناقشة السلمية وأن توقف في نهاية المطاف هجماتها الشريرة التي تستهدف المدنيين لأن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جميع أنحاء البلاد.
وفي الواقع، كانت الحكومة تدير الأمور بعناية لجلب هذه الجماعة الإرهابية إلى محادثات سلمية بغض النظر عن رفض الجماعة المستمر. والأهم من ذلك هو أن الحكومة الإثيوبية ظلت تبذل جهودًا لا تلين لتجنب أي صراعات محتملة في السنوات الأربع الماضية. وفي الواقع، فقد اتخذت إجراءات حاسمة من شأنها أن تأخذ البلاد على طريق مختلف للتعافي والإجماع الوطني رغم كل الصعاب. على سبيل المثال، توقيع اتفاق السلام مع الجبهة الشعبية لتحرير تجراي في بريتوريا، جنوب أفريقيا، والتنفيذ المستمر لبنود الاتفاقية بروح السلام .
مما لا شك فيه تؤكد اثيوبيا دائما بأن إفريقيا يمكن أن تحل مشاكلها بنفسها. دون تدخل خارجي وأن مبدئ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية تتجلى بشكل رمزي من خلال النجاح حتى اتفاقية السلام الموقعة في بريتوريا جنوب أفريقيا :- من ضمن الانجازات نصت اتفاقية بريتوريا على احترام جميع الأطراف لوحدة وسيادة إثيوبيا واحترام القواعد والمبادئ المكرسة في الدستور الإثيوبي وكذلك نصت بنود اتفاقية بريتوريا على الاعتراف بالجيش الفيدرالي قوة عسكرية وحيدة في الدولة والاتفاقية نصت على أولوية تسهيل وصول المساعدات وعودة الخدمات الأساسية إلى الإقليم،وقف اطلاق النار وسماع صوت الرصاص والاتلتزم بتسليم الاسلاحة واعادة تاهيل عناصر جبهة تحرير تجراي والعودة الي اماكنهم الاولي في الوزارات المختلفة واختيار حكومة مؤقت في الاقليم
قوبل الاتفاق بترحيب دولي واسع من الدول والمنظمات التي أعلنت عن دعمها ، كما أن انعكست الآثار الإيجابية للاتفاقية على الاقتصاد الإثيوبي بعودة الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من البلاد نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة وسوف ترفع الإدارة الأميركية لعضوية إثيوبيا في قانون النمو والفرص الإفريقي (AGOA) ، كما بدات تدفق المساعدات الداعمة لعمليات إعادة الإعمار على إثيوبيا، ويبدو أن بعض المؤشرات بدأت بالظهور سريعًا؛ إذ رحب صندوق النقد الدولي بإعلان وقف إطلاق النار في إثيوبيا، وقال إنه يدرس الخطوات التالية بشأن برنامج تمويل محتمل وبالفعل بداء التمويل مؤخرا
من الواضح أن الحكومة لم تخطط ولم تبدأ أيًا من هذه الصراعات؛ بل سعت جاهدة إلى هدم جدار الكراهية وبناء جسر من الوئام. علاوة على ذلك، اتخذت عدة إجراءات مهمة، بما في ذلك وضع حد لجميع العمليات العسكرية والخطاب العدائي ضد جبهة تحرير تجراي، وتسريع تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة فيه، وتسهيل استئناف جميع الخدمات الأساسية في منطقة تجراي.
ووفقا لخدمات الإتصالات، فإنه بدون تطوير ثقافة حل الخلافات بطريقة حضارية حول الطاولة، لن يكون هناك سلام وتضامن يمكن تطويرهما. ولا تتقاسم الحكومة الفيدرالية السلطة مع الأحزاب التي لا تشترك في برنامج سياسي من أجل توسيع المجال السياسي، وتبذل جهودًا لتطوير نظام انتخابي وممارسة إدارة البلاد دون قتل.
واخيرا قطعت الحكومة الاثيوبية أكثر من نصف الطريق وحاولت حل القضية لحرصها على استعادة السلام في البلاد وتحويل بركات إثيوبيا إلى ثروة حقيقية وضمان ازدهارها. لكن الجماعة الإرهابية اختارت المتاجرة بدماء المدنيين وتعذيبهم من تحقيق مصالح اخرى وعرقلة جهود السلام التي تتوق اليها الشعوب الاثيوبية كافة وفي نهاية المطاف الخاسر الاول والاخير مجموعة شني الارهابية اغلاق باب السلام ورغم ذلك تؤكد الحكومة ان باب السلام سيظل مفتوحا حتي نجني ثمار السلام !!.
