*توقع نمو القطاع الصناعي بنسبة 13% في 2024/2025،
جوهرأحمد
أكّد رئيس الوزراء الدكتورآبي أحمد، في مقابلة تلفزيونية، أن إثيوبيا تشهد تحولاً ملموساً وواضحاً في قطاعات متعددة.
في المقابلة التلفزيونية قدّم رئيس الوزراء شرحاً موجزاً للإجراءات الجريئة التي اتخذتها حكومته لتحقيق الاستقرار في غلاءالمعيشة وتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد. وفي معرض شرحه للإصلاحات الشاملة الجارية، سلّط رئيس الوزراء الضوء على مزيج من التقدم الملحوظ في قطاعات متعددة وبعض التحديات المستمرة على مدى السنوات الست الماضية.
وأكّد رئيس الوزراء أن الإصلاحات التي قادها جاءت نتيجةً للتحول نحو حوكمة أكثر ديمقراطية؛ حيث أثمر التحرير الاقتصادي والتغيير الاجتماعي والتحديث قصص نجاح غير مسبوقة.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء آبي أحمد صرّح أيضاً بأن الحكومة نفذت إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى معالجة هذه الاختلالات الهيكلية، وأن هذه الإصلاحات تُحقق بالفعل نتائج إيجابية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن أحد أهم الإنجازات يتمثل في مجال الصادرات.
في حين لم تتجاوز عائدات إثيوبيا من الصادرات 7.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2006، يُتوقع أن تحقق البلاد الآن أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي من عائدات التصدير بنهاية السنة المالية وحدها.
التدابير الحكومية المستمرة لتثبيت تكلفة المعيشة
وأقرّ رئيس الوزراء آبي أحمد أيضًا بأن الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد حاليًا تنبع من مزيج معقد من المشكلات الهيكلية طويلة الأمد، والتحديات الطبيعية والبشرية، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
ومع ذلك، أشار إلى انخفاض ملحوظ في التضخم، من 34% إلى 13.5%، نتيجةً للإصلاحات المستمرة التي نُفذت، بما في ذلك جهود إصلاح الاقتصاد الكلي.
ورأى رئيس الوزراء أن هذا يُعدّ مؤشرًا على انتعاش اقتصادي في البلاد. كما أكد رئيس الوزراء أن تحسن مستويات الدخل، والحد من الفقر، وتخفيض متأخرات الناتج المحلي الإجمالي، هي مؤشرات إضافية على استقرار اقتصاد إثيوبيا.
بالإضافة إلى التقدم الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الإصلاحات في مختلف القطاعات تُسهم في إرساء أسس مستقبل أكثر ازدهارًا. وقال إن هذه الجهود تهدف إلى تخفيف عبء الديون وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: “إثيوبيا تتعافى من أزماتها السابقة، وهي الآن على طريق التحديث“.
وحثّ جميع الجهات المعنية على مواصلة التزامها والعمل معًا للحفاظ على التقدم المُحرز والبناء عليه. واختتم قائلاً: “إن حماية التغيير الذي أحدثناه ودفعه إلى الأمام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المواطنين والمؤسسات”.
رئيس الوزراء آبي أحمد يتحدث عن المبادرات متعددة القطاعات التي تُعزز المكاسب الاقتصادية والتنموية
في هذه المقابلة المطولة والواسعة النطاق، أكد رئيس الوزراء الدكتورآبي أحمد أن نهج إثيوبيا التنموي متعدد القطاعات يُحقق نتائج ملموسة على مستوى اقتصاد البلاد وأجندة التنمية الأوسع.
وأوضح رئيس الوزراء أن تحقيق الرخاء المستدام لا يمكن بالاعتماد على قطاع اقتصادي واحد. ولذلك، اعتمدت الحكومة استراتيجية متنوعة ومتعددة القطاعات لدفع عجلة النمو والتحول المستدامين.
وأشار إلى أن الحكومة أعطت الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأولوية باعتبارها الركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها إثيوبيا في كل من هذه المجالات، مشددًا على ضرورة مواصلة تطبيق سياسات سليمة، مضيفًا أن طبيعة هذه القطاعات بالغة الأهمية في دفع عجلة التنمية المتكاملة.
وأشار إلى أن “هذا النهج يؤتي ثماره بالفعل”، مستشهدًا بالتحسينات في الإنتاجية الزراعية، والتوسع الصناعي، وزيادة صادرات التعدين، ونمو قطاع السياحة، وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية.
وركز رئيس الوزراء على القطاع الصناعي كمثال واضح على التقدم، معربًا عن المكاسب الكبيرة التي حققها. كما أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الصناعية قد زادت من 48% قبل الإصلاحات إلى 65% حاليًا.
وإلى جانب ذلك، ارتفع عدد المناطق الصناعية العاملة من ثلاث إلى ثلاث عشرة، ومعظمها نشطة الآن. وأوضح رئيس الوزراء آبي: “لقد أنعشنا القطاع الصناعي من خلال إنشاء المناطق الصناعية، وتمكين المستثمرين من الملكية، وإنشاء مناطق التجارة الحرة“.
وأكد على أن هذه الجهود قد حققت نتائج ملحوظة، وتوقع أن ينمو القطاع الصناعي بنسبة 13% في 2024/2025، مما يعزز دوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني. كما أكد رئيس الوزراء على الأهمية الحاسمة لقطاع الخدمات، واصفًا إياه بأنه “العمود الفقري وآلية التنفيذ” للتقدم الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد إلى الإصلاحات الجارية، لا سيما في القطاع المالي، والتي تهدف إلى تحديث وتبسيط تقديم الخدمات. وقال رئيس الوزراء إنه من خلال دمج القطاعات الرئيسية مع المجالات الداعمة، نحقق نتائج متعددة ومترابطة، مضيفًا: “هذا النهج الشامل يُسرّع تنميتنا الوطنية ويرسم مستقبلًا مزدهرًا لإثيوبيا“.
إصلاح الاقتصاد الكلي المُوجّه حسب السياق في إثيوبيا: دمج الحقائق المحلية مع الدروس العالمية
وتحدث رئيس الوزراء آبي أحمد عن الإصلاح الاقتصادي الكلي الجاري في إثيوبيا، واصفًا إياه بأنه متجذر بعمق في سياقها الفريد، مستفيدًا من الدروس العالمية ومُصمّم خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا يقوم على التأمل الذاتي والتقييم النقدي للمشهد الاقتصادي الوطني. كما أشار إلى المشاورات المكثفة التي أجرتها الحكومة مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لتحديد التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد ومعالجتها.
وتناول رئيس الوزراء آبي أهمية التجارب العالمية، مؤكدًا أن إثيوبيا استخلصت رؤى قيّمة من الدول التي نجحت في تجاوز الأزمات الاقتصادية والإصلاحات. و أن هذه الرؤى قد تم تكييفها مع مسيرةالإصلاح الفريدة لإثيوبيا، مؤكدًا أن الإصلاح، وإن كان محليًا في تصميمه، إلا أنه لا يرفض التجارب الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء أن “الإصلاح الاقتصادي الوطني لإثيوبيا لا يعني أننا منعزلون عن التعلم من الآخرين”، رافضًا الادعاءات القائلة بأن الإصلاح مجرد نسخ من دول أخرى، ووصفه بأنه “غير مناسب“.
وأشار إلى المفاوضات الجارية مع صندوق النقد والبنك الدوليين ودائنين آخرين بشأن ديون إثيوبيا الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه المناقشات تُعطي الأولوية لمصالح البلاد.
وأكد رئيس الوزراء آبي على أن الإصلاح الاقتصاد الكلي هو نتاج ظروفها الوطنية، مُعزز بأفضل الممارسات الدولية، ومُصمم وفقًا لرؤيتها التنموية.
