نجحت الدبلوماسية الاثيوبية وسجلت إنجازات ملحوظة خلال الشهور الماضية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية واجتذاب الشركات، وزيادة تدفق السياح، وخلق روابط السوق العالمية ، فضلا عن التحول التكنولوجي.
مما لا شك فيه ان هذه النجاحات ترجع إلى عمل وزارة الخارجية بالتنسيق التام مع بعثاتها الخارجية المتمثلة بالسفارات والقنصليات، والبعثات الدبلوماسية الاثيوبية قد لعبت دورا كبيرا في جذب المستثمرين الأجانب، حيث كان من المخطط أن يزور البلاد العديد من الشركات الكبيرة لمواقع الإستثمار ، وبالفعل زارت البلاد العديد من الشركات الاجنبية ووقعت العديد من الاتفاقيات .
ويعود هذا النجاح الي ان الوزارة قامت بإعداد منتديات أعمال، في الداخل و في الخارج، بأن زيادة الشركة الكبرى في الإستثمار يمثل جذا كبيرا من السياسة الخارجية للبلاد والتخطيط المنظم لدعم هذا القطاع .
مما لا ريب فيه من أجل تحقيق زيادة تدفق السياح ساهمت الوزارة بالتعاون مع منظمي الرحلات السياحية العالمية لتشمل مناطق الجذب السياحي في البلاد برحلاتهم السياحية، مما ادى الي زيادة عدد السياح الأجانب والمغتربين الإثيوبيين الذين يدخلون البلاد للعمل والسياحة في ازدياد، بعد إتفاقية بروتوريا للسلام، وليس هذا فحسب بل أنه يتم الترويج للوجهات السياحية لجذب المزيد من السائحين.
وهنا يجب ان لا ننسى دور المغتربين الإثيوبيين في تعزيز الوضع الحالي في إثيوبيا من أجل زيادة تعزيز قطاع السياحة.
وليس هذا فحسب بل أن وزارة الخارجية ساهمت في نقل التكنولوجيا بشكل أساسي في مجالات الزراعة والهندسة والبناء والصحة والتصنيع الزراعي والصناعة التحويلية”.
وليس هذا فحسب بل عقد منتدى لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونظمت معهد الشؤون الخارجية بالتعاون مع جامعة وللو منتدى استشاري سياسي يهدف إلى تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومعالجة مخاوف المستثمرين.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد دمقي مكونن، واعرب في كلمته أن الطريقة التي نتعامل بها مع المستثمرين الحاليين ستلعب دورًا مهمًا في جذب الآخرين.وأكد أن جميع المؤسسات الحكومية في الدولة يجب أن تولي اهتماما لمخاوف المستثمرين الأجانب.
واضاف أن جميع البعثات الدبلوماسية الإثيوبية في الخارج ستنخرط في أنشطة ترويجية مكثفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وقال أن هناك خطة لتحقيق ذلك.
واليوم عاد رئيس الوزراء أبي أحمد، صباح بعد جولة أوروبية ناجحة، شملت كل من إيطاليا ومالطا وفرنسا، بحسب مكتب رئيس الوزراء.وناقش تعزيز العلاقات الثنائية بما في ذلك زيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية والأولوية مع القادة الاوروبيين وتقدم العلاقات الثنائية مع هذه الدول، ستترجم إلى نتائج اقتصادية قوية، مرحباً بشدة باستثمارات الشركات الفرنسية والايطالية والمالطية في إثيوبيا ، وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية الحالية الأخرى.
أجرى وزير الزراعة ، الدكتور جيرما أمينتي ، مناقشة مع السفراء وشركاء التنمية من مختلف البلدان الأوروبية حول دعمهم المقدم إلى إثيوبيا لتحسين قطاع الزراعة. وناقش الوزير مع سفراء الدنمارك والنرويج وهولندا والاتحاد الأوروبي وممثل الوكالة الفرنسية للتعاون الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين. وخلال المناقشة ، أعرب السفراء وممثلو شركاء التنمية عن التزامهم بمواصلة تعزيز الجهود في دعم تنمية إثيوبيا.
وتؤمن الدبلوماسية اثيوييا بأن الطريقة التي نتعامل بها مع المستثمرين الحاليين ستلعب دورًا مهمًا في جذب الآخرين.أن جميع المؤسسات الحكومية في الدولة يجب أن تولي اهتماما لمخاوف المستثمرين الأجانب، و أن المستثمر هو العمود الفقري لنمو الاقتصاد، وأن الشفافية بين المستثمر والمسؤول هي المحرك لنجاح الاستثمار.
واليوم تعمل جميع البعثات الدبلوماسية الإثيوبية في الخارج في أنشطة ترويجية مكثفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، مشيراً إلى أن هناك خطة لتحقيق ذلك.
وكان قد أشار السفير مسغانو أرغا، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى إن “الأجواء في الوقت الراهن مواتية أكثر من أي وقت مضى من أجل إزالة الحواجز التي تعرقل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية، بعد خروج إثيوبيا من التحديات الوطنية والدولية التي واجهتها البلاد.ودعا وزير الدولة جميع أصحاب المصلحة إلى استغلال هذه الفرصة للترويج لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد.
والواقع أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع حالات وضع سياسات فعالة للاستثمار. وقد يكون النهج الذي يحقق النجاح في أحد البلدان من أجل نوع واحد من الاستثمار في وقت معين بحاجة إلى مراجعة وتنقيح وإصلاح مستمر ليأخذ في الاعتبار التغيرات أو الظروف الفريدة التي تطرأ على الاقتصاد. وباستخدام إطار معين مثل خريطة إصلاح الاستثمار وتكييفه، فإنه يمكن للحكومة وضع سياسات تحقق النجاح في اثيوبيا. وفي عالم تتزايد فيه العولمة، فإنه ما من شك في أن للاستثمار الأجنبي دور كبير في دفع الاقتصادات النامية قدماً وربطها بالأسواق الأكبر حجماً. والسؤال الوحيد الآن هو كيف يمكن للحكومة استخدام الاستثمار الأجنبي على نحو استراتيجي لسد الفجوة في عدم المساواة على مستوى العالم وتعظيم الفوائد المتحققة لشعوبها.
يُعد جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيزه والحفاظ عليه أمراً معقداً – لاسيما لأي اقتصاد في مرحلة نمو. وتوضح الأدلة حالة قوية للاستثمار الأجنبي المباشر: فيمكن للمستثمرين الأجانب توفير فرص عمل، واستقدام رأس المال والتكنولوجيا، ونقل المعرفة، ومساعدة الشركات المحلية على التكامل مع سلاسل القيمة المضافة العالمية، ودفع النمو الاقتصادي قدماً بصورة عامة .
واخيرا وان نجحت الحكومة الاثيوبية في جذب الاستثمار بتسخير السياسة الخارجية ودفع عجلة العلاقات الدولية كما يقوم رئيس الوزراء بذلك فان اثيوبيا ستكون من الدول ذات الدخل المتوسط في فترة وجيزة .
