ردود الأفعال الدولية إثر إفراج الحكومة عن القادة السياسيين!!

*”الحوار هو مفتاح السلام الدائم.. والرحمة من الواجبات الأخلاقية للمنتصر”

عمر حاجي

جاءت ردود الأفعال إثر الإفراج الحكومة الإثيوبية عن قادة المعارضين والسياسيين، وإعلان الحكومة فتح الحوار الوطني مع شخصيات سياسية ومعارضة في إطار تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية بغرض التشاورالوطني الشامل. “لأن الطريق نحو المستقبل هو تعزيز الوحدة الوطنية القائمة على محبة الشعب”.

 وبناء على هذا، فقد أشاد الاتحاد الأوروبي بإفراج السلطات الإثيوبية عن عدد من قادة المعارضة، واصفا بأنها “خطوة إيجابية”.

وبهذا الصدد قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريحات صحفية يوم السبت الماضي: إن الإفراج عن عدد من قادة المعارضة في إثيوبيا وإنشاء لجنة الحوار الوطني خطوات إيجابية نحو إنهاء الصراع الدائر في البلاد. وشدد بوريل على أن الخيار الوحيد لحل سلمي دائم في إثيوبيا هو حوار وطني شامل. 

ورحب أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في إثيوبيا. وقال  في بيانه: إنه يتطلع إلى تسهيل سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الصراع في إثيوبيا.

وتابع غوتيريش: بعد آخر اتصال بيني وبين رئيس الوزراء أبي أحمد أتطلع أيضا إلى تحسن ملموس فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الصراع المستمر منذ عام. كما رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فقيه، بالإفراج عن السجناء السياسيين في إثيوبيا. وأثنا على هذا التطور كخطوة أولى مهمة نحو الحوار السياسي في إثيوبيا.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا، فإن الحكومة الإثيوبية وعدت عقب إجراء الانتخابات العامة في يوليو الماضي، بإجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية، من أجل إتخاذ موقف مشترك على القضايا الوطنية، ووضع الحلول المناسبة لها.

وكان قد دعا رئيس الوزراء أبي أحمد للحواروالمصالحة الوطنية بقوله: إن إجراء المشاورة الوطنية حول الخلافات الرئيسية، وإنهاء الصراع هي المصالحة والتسامح في ثقافتنا. و” نحن شعب مع قيم المصالحة والسلام”. مضيفا إلى أن الشعب البطولي ينتصر بيده اليمنى، ويغفر ويسامح بيده اليسرى، وفق تعبير رئيس الوزراء.

وتابع بقوله: إنه في المرحلة الثانية لانتصارنا سنتبع أربعة مبادئ هي حماية انتصارنا بكل الطرق الممكنة. وسنختمها سياسيًا وسلميًا، لنخفف من حدة التوترات، ونحافظ على انتصارنا، ونحقق العدالة الشاملة في وجه العدالة الانتقالية والإصلاحية، مع مراعاة تقاليدنا وقيمنا الوطنية.

وأردف رئيس الوزراء قوله: “نحن نطبق هذه المبادئ بطريقة تناسب بعضنا البعض دون المساومة على حساب بعضنا البعض“. وأكد على أن الحرب التي خاضتها حكومته مع جبهة تحرير تجراي والقوى التي دعمتها كانت بسبب تهديدها لسيادة أمن البلاد ووحدتها، مشيرا إلى أن بلاده اليوم على وشك الانتصار والتغلب على كل تلك التحديات، ويجب أن يقف جميع الإثيوبيين على قلب رجل من أجل انتقال البلاد إلى التنمية والازدهار.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي محاولات تقدم حلولا تقسم وحدة الإثيوبيين وتنتهك كرامة وسيادة إثيوبيا وتعرض سلامتها الإقليمية للخطر فهو أمر غير مقبول. وأن بلاده شهدت منذ أكثر من عام حالة حرب مع جبهة تحرير تجراي. مؤكدا على أن الخيار الأول للحكومة هو دائمًا حل المشكلات عبر الحوار والطرق السلمية حتى وإن كانت طويلة، ولكنها تقلل بشكل كبير من الأضرار البشرية والمادية.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في بيان له: أن إثيوبيا ستقدم أي تضحيات تتطلبها من أجل الوحدة الوطنية الدائمة للبلاد، مضيفا إلى أن الحكومة تعتقد بشدة أنه يجب معالجة مشاكل إثيوبيا بطريقة شاملة، وذلك من خلال الحوار الوطني الشامل والمصالحة في الوقت الذي تتعرض فيه إلى محاولات تقويض من كافة الاتجاهات. لكن بوحدة شعبها إستطاعت أن تهزم هذه المحاولات الدولية.

وذكر البيان أن الحكومة أصدرت العفو عن عدد من السجناء من أجل خلق بيئة سياسية أفضل يمهد لانطلاق الحوار الوطني الشامل والمصالحة بين الإثيوبيين. كما أن العفو يشمل من تم سجنهم في الماضي ومن سجنوا على خلفية الحرب الأخيرة في تجراي، وأنه يأتي في إطار تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية ولتوسيع الحيز السياسي والتشاور الوطني الشامل. مؤكدا على أن “الحوار هو مفتاح السلام الدائم.. والرحمة من الواجبات الأخلاقية للمنتصر“. حسب ذكره بيان مكتب الاتصال الحكومي.

وأعربت الحكومة الإثيوبية عن أملها أن يتعلم السجناء الذين تقرر إطلاق سراحهم من الماضي ويقدموا مساهمات سياسية واجتماعية أفضل لبلدهم وشعبهم. مشددا على أن الحكومة لن تسمح بتكرار الممارسات السابقة من السجناء الذين تم العفو عنهم  وفق بيان المكتب.

وذكر البيان أسماء وصفات السجناء الذين صدر أمر إطلاق سراحهم، وهم: جوهر محمد الناشط السياسي الأورومي البارز، وهو عضو حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي المعارض. وبقلا غربا، نائب رئيس الحزب نفسه، ومجموعة تم سجنهم تحت ملفه، وسبحت نغا، مؤسس جبهة تحرير تجراي المعروف بـ”أبوي سبحت” إلى جانب ستة من قيادات جبهة تحرير تجراي بينهم الحاكم الأسبق لإقليم تجراي،أباي ولدو، وسفير إثيوبيا السابق في السودان، عبادي زيمو.