اثيوبيا تفتح ابوابها للبنوك الاجنبية

الكاتب الاثيوبي احمد محمد

أعلن مجلس الوزراء في دورته العادية الثالثة عشرة  قرارا بتنفيذ مشروع الاقتراح بشان فتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين الأجانب.

وأشار البيان إلى أن فتح المجال المصرفي أمام المستثمرين الأجانب يدعم خدمات القطاع بالمعرفة والتكنولوجيا وينقل اقتصاد الدولة إلى مستوى أعلى من الارتباط بالسوق الدولي.

وكانت الحكومة على مدار العامين الماضيين تخضع لإصلاح اقتصادية. حيث قامت  بخصخصة قطاع العام كما جرى في هيئة الاتصلات  بالإضافة الى رفع دعم الوقود وكذلك السماح بالاستثمار في الخدمات المصرفية غير الربوية ,وحاليا با فتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين الأجانب.

ويذكر بعد عدة سنوات من إعطاء الإشارات ، أعلنت حكومة إثيوبيا عن قرارها بفتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين الأجانب ، الأمر الذي أنهى عزلة النظام المالي للبلاد عن بقية العالم.

ومن المعلوم بان إثيوبيا  شهدت في العقدين الماضيين ازدهار البنوك. وخاصة في العامين الماضيين فقط ، تم إنشاء أكثر من خمسة بنوك خاصة في جميع أنحاء البلاد بينما زاد عدد البنوك التجارية من 18 إلى 30 ، ووصلت فروعها إلى 8944 من 5564 ، اعتبارًا من 30 يونيو 2022.

ويشار بانه بعد الضغط المستمر على الحكومة الإثيوبية من المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB) بصدد فتح اسواقها للبنوك الاجنبية ، كانت حكومة إثيوبيا تشير إلى البنوك المحلية للاستعداد أنفسهم من حيث التكنولوجيا وما شابه ذلك للمنافسة الحتمية مع البنوك الأجنبية.

وعلى الرغم من أن الأخبار لم تكن مفاجأة للبنوك المحلية القائمة بالفعل في إثيوبيا ، إلا أنها كانت بمثابة صدمة لبعض مدراء البنوك وخاصة أولئك الذين دخلوا السوق للتو ويستعدون لبدء العمل.

وخلال لقائي للعديد من مدراء البنوك أعرب معظم مديري البنوك عن مخاوفهم من أن يؤدي فتح القطاع إلى تراجع إيرادات وأرباح البنوك المحلية. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن البنوك الأجنبية تتمتع بقدرات وتكنولوجيا هائلة ، مما يجعل البنوك المحلية الصغيرة غير قادرة على المنافسة.

وفي نفس السياق لم يصدر البنك الوطني  الاثيوبي حتى الان أي  اعلانات  ولا توجيهات  وخاصة فيما يتعلق  عن  أشكال  التي ينبغي ان تنتهجها البنوك الاجنبية في الدخول الى اسواق جديدة.

دعونا نبدأ أولا بأهم الطرق التي تنتهجها هذه المصارف بالدخول الى أسواق جديدة ، عادةً ربما  تنتهج هذه البنوك خلا دخولها الى السوق الاثيوبي أسلوب الفروع أو الشركات التابعة وتقوم من خلال هذه الطريقة بفتح فرع واحد في بداية الامر ثم التوسع بشكل متسارع للسيطرة على السوق ، الطريقة الاخرى هي أسلوب السيطرة أو الاستحواذ على بنوك قائمة في اثيوبيا  أو شراء الأسهم من البنوك المحلية  ، وهناك طرق أخرى ولكن تعتبر هذه الطريقتين شائعة وتنتهجها أغلب البنوك الاجنبية في الدخول الى اسواق جديدة.

ولاشك أن دخول البنوك الاجنبية الى السوق المحلي في اثيوبيا له أثار ايجابية عديدة  لكن بالمقابل هناك أثار سلبية يجب أن لا نغفل عنها ولإيضاح هذه الاثار الايجابيات

1 يجلب معه فوائد جمة لاقتصاد الدولة الإثيوبية بشكل عام و ايجابيات أكبير للقطاع المصرفية ومنها على سبيل المثال دخول رؤوس أموال جديدة للسوق المحلي وزيادة القدرة على توفير سيولة اكبر للإقراض او ما يسمى بخلق الائتمان مما يساهم في توفير التمويل اللازم للشركات التجارية وهذا بدوره يؤدي الى نمو هذه الشركات والذي  ينعكس على استقرار الاقتصاد المحلي وتحسن ملاءة القطاع المالي.

2  فأن ما تتمتع به هذه المصارف الاجنبية  من خبرة كبيرة و تكنولوجيا متقدمة فيمكن نقلها الى السوق المحلي عن طريق استيراد الكوادر البشرية ذوي المهارات العالية للعمل في فروع هذه البنوك، وكذلك أسلوب أدارة متطور ومنتجات مصرفية مختلفة تحفز البنوك الاخرى على السير بنفس النهج.

3 أن دخول البنوك الأجنبية إلى السوق الاثيوبي سيوفر أجواء للمنافسة بينها وبين البنوك المحلية في طرح الخدمات والمنتجات يستفيد منها المواطن، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني لأن المنافسة تلعب دورا بارزا في خلق أفضل الخدمات، وبالتالي الحصول على أفضل العوائد والأسعار سواء في التمويل أو الودائع.

4 صحيح أن مستوردًا للبضائع أو صانعًا يحتاج إلى العملة الصعبة لاستيراد قطع غيار لآلة مكسورة ، ولا يمكنه الانتظار لأشهر أو حتى سنة كالمعتاد لفتح خطاب اعتماد (LC) للوصول إلى العملة الصعبة بهذه البنوك المحلية  ولكن إذا وجد بنكًا أجنبيًا في إثيوبيا يمكنه التعامل مع طلبه في غضون أيام قليلة.

5  أن دخول البنوك الأجنبية الكبيرة قد يؤدي إلى اندماج هذه البنوك  المحلية الصغيرة وتصبح أقوى لتكون كيانات قادرة على المنافسة وعلى الخروج إلى العالمية، وأن على الشركات المساهمة أن تعيد هيكلتها بما يقنع البنوك الأجنبية بتميز أدائها للتعامل معها.

وفي المقابل فأن لدخول البنوك الأجنبية هناك  بعض الاثار السلبية يكمن أهمها في سرعة نقل الازمات الاقتصادية أو التعرض بشكل مباشر لاي أزمة خارجية ممكن أن تحدث في بلدان أخرى مما يعني امتداد أثار الازمة الى البلد.

وبشكل عام ، إنها أخبار جيدة جدًا لغالبية الناس في إثيوبيا التي يزيد عدد سكانها عن 110 مليون نسمة ، والاقتصاد بشكل عام إذا تم تنظيمه بشكل صحيح.

وكمراقب لهذ المجال ا فإن تحرير القطاع المصرفي في اثيوبيا  يتماشى مع أجندته الإصلاحية الطموحة وحاليا هناك العديد من البنوك الألجنبية على استعداد لدخل في السوق الاثيوبيى حيث أعربت البنوك الكينية مثل مجموعة إيكويتي ومجموعة كي سي بي عن طموحاتها لدخل في السوق المالي  الاثيوبي.

يشار بان القطاع المالي الاثيوبي شهد نموًا قويًا في السنوات الأربع الماضية ، حيث زاد عدد البنوك التجارية من 18 إلى 30 ، ووصلت فروعها إلى 8944 من 5564 ، اعتبارًا من 30 يونيو 2022.

كما سجل  إجمالي أصول البنوك من 1.3 تريليون بر إلى 2.4 تريليون بر ، مسجلاً نموًا بنسبة 92٪ مقارنة بعام  2019.حيث  قفز صافي أرباحها السنوية التراكمية بنسبة 122٪ إلى 49.9 مليار بر في السنة المالية المنتهية مؤخرًا مقارنة بعام 2019.

وبلغ حاليا  إجمالي رأسمالهم الى199.1 مليار بر في عام 2022 ، ارتفاعًا من 98.9 مليار بر قبل أربع سنوات ، ووصل متوسط ​​نمو بنسبة 27 في المائة سنويًا.

وإن القطاع المصرفي في إثيوبيا ينمو بمعدل أسرع من أي وقت مضى ، وقد وصلت حجم الودائع 1.6 تريليون بر بينما وصل حجم القروض  الى مايقارب ترليون بر.

وأخيرا بصرف النظر عن البنوك التجارية ، وفي البلاد هناك العديد من المؤوسسات المالية حيث يتواجد 18 شركة تأمين  ،  و40 مؤسسة للتمويل الأصغر ، وستة شركات تأجير ، وثمانية شركات نظمة الدفع يعملون حاليًا في إثيوبيا.