أديس أبابا –فانا -صرح وزير المالية أحمد شيدي أنه تم إعداد مشروع ميزانية الحكومة الفيدرالية لعام 2015 حسب التقويم الإثيوبي بالتركيز على تخفيف عبء الديون ، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب ، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وحماية الأمن القومي .
وأطلع الوزير مجلس نواب الشعب الإثيوبي يوم الثلاثاء الماضي على مشروع ميزانية الحكومة الفدرالية لعام 2015.
وقال الوزير أحمد شيدي إن مشروع ميزانية الحكومة الفدرالية للسنة المالية 2015 قد تم إعداده لتخفيف الضغط الحالي على السياسة المالية.
وأضاف إن إعداد مشروع الميزانية لعام 2015 ، والبالغ قدره 786.61 مليار بر ،والذي يستند إلى توقعات الاقتصاد الكلي للبلاد.
وتابع الوزير أنه من المتوقع أن يتعافى اقتصاد البلاد بنسبة 9.2 في المائة في السنة المالية الحالية.
وفيما يتعلق بالتضخم ، فقد بلغ 36.6 في المائة في أبريل الماضي ، على حد قوله ، مضيفا أنه سيكون من الصعب خفض التضخم إلى رقم آحادي في فترة قصيرة.
وأضاف إنه من المقرر خفض التضخم إلى 11.9 في المائة من خلال تنفيذ السياسات اللازمة والإجراءات الهيكلية في ميزانية العام الجديد ، وأن مشروع الميزانية سيقطع شوطا طويلا في تخفيف الضغط الحالي على السياسة المالية.
وأشار إلى أن عجز الميزانية أعلى مما كان عليه في الميزانية السابقة ، ولكن مع ذلك يجب الحرص على عدم تأثيره سلبا على الأسعار.
وأضاف أنه على الرغم من أن مشروع الميزانية للعام الجديد قد زاد مقارنة بالعام الماضي ومع ذلك فإنه لا يكفي بالنظر إلى الاحتياجات التنموية المتزايدة للبلاد.
لذلك أكد الوزير أنه يجب على السلطة التنفيذية العمل على أساس الإدخار واستخدامها بشكل فعال.
وأخيرا أشار الوزير إلى إن الوزارة ستواصل مراقبة تنفيذ الميزانية ، ولأن دور مجلس النواب مهم جدا في هذه الرقابة دعا الوزير المجلس إلى دعم الوزارة .
