أديس أبابا–استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي السيد دمقى مكونن بمكتبه يوم الأربعاء عضو الكونغرس الاميركى النائب ترينت كيلي الذى يزور إثيوبيا هذه الأيام برفقة عدد من مساعديه، وذلك بحضور القائمة بأعمال السفارة الأميركية بأديس أبابا السفيرة تريسي آن جاكوبسون.
ورحب وزير الخارجية بزيارة الوفد لإثيوبيا وباهتمام الكونغرس الأمريكى بما يجري فى البلاد، وحرص عضو الكونغرس ترينت كيلي على الوقوف على الحقائق بنفسه.
وبناءً على طلب عضو الكونغرس قدم السيد دمقى شرحاً مفصلاً حول التدابير المتخذة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع في الجزء الشمالي من إثيوبيا، وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع، والجهود الجارية لضمان السلام الدائم في البلاد.
خلال المناقشة، قال السيد ترينت كيلي إن الولايات المتحدة تقدر الشفافية والانفتاح لتقوية علاقاتها مع إثيوبيا، مكرراً تفضيله عدم دعم مشروعي ” HR6600 و S3199″.
وأعرب السيد الوزيرعن أمله في أن تقدر الولايات المتحدة جهود بناء السلام التي تبذلها الحكومة الإثيوبية وتتجاهل مشاريع القوانين المقترحة التي ستؤثر في النهاية على الإثيوبيين العاديين.
وأوضح السيد دمقي الخطوات الملموسة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق للتدابير المتخذة لضمان تحقيق مستقل ومساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إقليم تغراي. وقال إنه من أجل تنفيذ توصيات تقرير التحقيق المشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أنشأت الحكومة الإثيوبية لجنة مشتركة بين الوزارات تضم موظفين رفيعي المستوى ومهرة في مجال إنفاذ القانون.
وشدد دمقى على أن أعمال التحقيق المقترحة للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان يجب أن تأخذ أيضًا في الحسبان مطالب الإثيوبيين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إقليمي عفر وأمهرة.
وأشار السيد الوزير إلى إجراءات بناء الثقة التي اتخذتها الحكومة لتمهيد الطريق للحوار والسلام الدائم في البلاد، مستشهدا برفع حالة الطوارئ قبل موعدها وإطلاق سراح سجناء بارزين وإعلان الهدنة الإنسانية.
وأضاف، على الرغم من كل هذه الإجراءات التي يمكن التحقق منها من أجل السلام من قبل الحكومة الإثيوبية، فإن الجبهة الشعبية لتحرير تغراي تستعد لجولة أخرى من الصراع، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي للضغط على الجبهة للتخلي عن أنشطتها المناهضة للسلام.
ومن جانبها أعربت السفيرة عن تقديرها للاستجابة المناسبة للحكومة الإثيوبية للتعاون مع المنظمات الإنسانية في تسهيل وصول المساعدات اللازمة إلى المتضررين في إقليم تغراي، بما في ذلك إمدادات الوقود، بحسب الخارجيسة الإثيوبية.
كما تحدثت عن الأعمال المشجعة التي تقوم بها لجنة الحوار الوطني ومبادرات السلام التي قام بها الرئيس النيجيري السابق السيد أولوسيغون أوباسانجو، وتعهدت بتقديم بلادها الدعم كلما لزم الأمر.المصدر فانا
بدعوة من حكومة إثيوبيا الفيدرالية ، العضو المؤسس في منظمة التعاون التعليمي، وصل الأمين العام للمنظمة، معالي الشيخ منصور بن مسلم إلى أديس أبابا في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الموافق 30 مايو في زيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة أيام.
يكمن الهدف من هذه الزيارة في توسيع آفاق ونطاق التعاون متعدد الأوجه بين المنظمة وإثيوبيا في مجالات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في حوار بنّاء مع حكومة إثيوبيا حول كيفية استكمال مساعي الجمهورية لتحقيق خططها التنموية في إطار برنامج منظمة التعاون التعليمي والخطة الاستراتيجية للعام 2022 – 2029، تحت شعار “تأسيس التعليم الذي نحتاجه، وتشكيل المستقبل الذي نتمناه”
وكان قد التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي السيد دمقي مكونن يوم الثلاثاء مع الأمين العام لمنظمة التعاون التعليمي الشيخ منصور بن مسلم وقال إن الحكومة الإثيوبية حددت التعليم كأحد المجالات ذات الأولوية وتخصص سنويًا قدرًا كبيرًا من ناتجها المحلي الإجمالي لتحسين قطاع التعليم. وأضاف أن الحكومة، في إطار التزامها بتحسين جودة التعليم في إثيوبيا، حريصة على العمل عن كثب مع المنظمات التعليمية التي تعمل على الصعيد الدولي، بما في ذلك المنظمة.
من جانبه قال الشيخ منصور بن مسلم إن منظمة التعاون التعليمي تعمل عن كثب مع الهيئات ذات الصلة لتحسين الجودة وضمان شمولية التعليم، وجعل المعرفة القوة الدافعة للتنمية الاجتماعية.
وقال إن أديس أبابا هي مقر العديد من المراكز الدبلوماسية والمنظمات الدولية مما يجعلها مثالية أيضًا لجعلها مقرًا لمنظمة التعاون التعليمي .
تأسست منظمة التعاون التعليمي في عام ٢٠٢٠ وتهدف إلى التعامل بشكل منهجي مع الأبعاد البشرية والمحلية والوطنية والكوكبية للتعليم.
تعد هذه الزيارة فرصة مناسبة للمنظمة وإثيوبيا لتعزيز التنسيق بين الطرفين من أجل تحقيق التطلعات المشتركة للدول الأعضاء في منظمة التعاون التعليمي، والمتمثلة في إرساء طريقة ثالثة وبديلة وشاملة للتنمية وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهّد بها في الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل.
ومن الجدير ذكره وفي فبراير 2021 أن الأمين العام المنتخب ووزير التربية والتعليم أعربا معاً عن استعدادهما لبحث جميع الآفاق التي تضمن المزيد من التنسيق بين منظمة التعاون التعليمي وجمهورية إثيوبيا، وذلك لتحقيق تطلعاتهما المشتركة من أجل التنمية العادلة والشاملة والمستدامة، وتعزيز أوجه التكامل في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بالتعليم المتوازن والشامل.
