*اتفاقية أنقرة قطعت الطريق أمام الدور السلبي المصري في الإقليم
تقرير: سمراي كحساي وجوهر احمد
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي عمر، التزام بلاده بمواصلة التعاون مع إثيوبيا لتحقيق التنمية والاستقرار المشترك، في حين أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، السفير مسغانو أرغا، التزام إثيوبيا الثابت بتنفيذ إعلان أنقرة بالكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد الثلاثاء الماضي في العاصمة أديس أبابا بين وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي السفير مسغانو أرغا، ونظيره الصومالي علي عمر، في أول زيارة لمسؤول صومالي رفيع المستوى إلى إثيوبيا منذ توقيع إعلان أنقرة بين البلدين.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، شدد وزير الدولة الصومالي علي عمر على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان “للنظر إلى الأمام وتجاوز القضايا التاريخية لتحقيق تقدم مشترك”. وأضاف أن الصومال، بما تمتلكه من أطول منطقة ساحلية في إفريقيا، وإثيوبيا، كأكبر سوق في المنطقة، لديهما إمكانيات كبيرة للتكامل الاقتصادي والتعاون التجاري.
وأكد علي عمر أهمية تعزيز العلاقات المباشرة بين البلدين دون الحاجة إلى أطراف ثالثة، معربًا عن تفاؤله بالمضي قدمًا لتحقيق استقرار مشترك للصومال وإثيوبيا. كما أشار إلى أن التفاصيل الفنية المتعلقة بوصول إثيوبيا إلى البحر ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة.
من جانبه، أكد السفير مسغانو أرغا التزام إثيوبيا بتنفيذ إعلان أنقرة بالكامل، مشيرًا إلى أن النقاشات مع الجانب الصومالي كانت “بناءة ومثمرة”، وشملت خططًا لتوسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي. وأضاف: “نحن بحاجة إلى العمل من أجل الرخاء الإقليمي من خلال الشراكة الاقتصادية والتعاون”.
كما أعلن عن اجتماعات رفيعة المستوى قادمة: “في المستقبل القريب جدًا، سنعقد جولة أخرى من سلسلة من الاجتماعات لتطوير علاقاتنا الثنائية”.
كما أكد مسغانو أن مكافحة الإرهاب، لا سيما مواجهة تهديد حركة الشباب، تظل تحديًا مشتركًا بين البلدين، مؤكدا التزام إثيوبيا بمواصلة التعاون الوثيق مع الصومال في هذا المجال لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاجتماعات الثنائية المقبلة، مؤكدين رغبتهما في البناء على التفاهم المتبادل لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.
وفي مقابلة مع صحيفة العلم قال المحلل السياسي عبد الشكور عبد الصمد إن اتفاقية أنقرة التي تمت برعاية تركيا وتم التوصل بين إثيوبيا والصومال هي اتفاق ينزع فتيل الأزمة من أن تتصاعد بين البلدين و الشعبين الجارين اللذين لايمكن الفصل بينهما.
وأضاف أنها بداية صحيحة مع أن الذي حدث كان يجب ألا يصل إلى هذا المستوى وانه تمت إعادة الأمور إلى نصابها وأعتقد أنها خطوة في الإتجاه الصحيح ونتمنى أن نرى اللجان التنفيذية أواللجان التي تناقش الجوانب الفنية لتطبيق هذا الإتفاق على أرض الواقع أن تتوصل إلى نتائج مرضية تقدم مصالح الطرفين على المستوى الإستراتيجي .
واشار الي ان اتفاقية أنقرة تنص على السماح لإثيوبيا بالوصول الدائم والمستمر والآمن إلى الميناء وهذه الخطوة إيجابية ومنطقية جدا وهي تخدم مصلحة المنطقة ككل وتساهم في الأمن الإقليمي وبما سيترتب عليها من الإستقرار الأمني والإقتصادي والنهضة الإقتصادية والتنموية المستدامة لكل المنطقة ويجب أن نأخذها بهذا الإتجاه ونحسن الظن وفيها أيضا قطع الطريق على من يريد جعل المنطقة منطقة صراع وتنافس غير شريف وخدمة لمصالح الآخرين بعيدا عن شعوب المنطقة .
وقال :”أعتقد أن الإتفاقية تستجيب لمطالب إثيوبيا وفي نفس الوقت لمطالب الصومال وتعززعلاقة البلدين أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ,وفيها أعتراف أيضا بالدورالإثيوبي الفعال والبناء في الحفاظ على الصومال ومصالحه والعمل على استعادة الصومال لمكانته ولدوره الإيجابي في المنطقة والإقليم والعالم”.
واضاف أن اتفاقية أنقرة قطعت الطريق أمام الدور السلبي المصري في الإقليم التي غابت عن هذه المنطقة أكثر من ثلاثين سنة لأنها لم تحقق الأهداف التي تريدها ,وبالتالي عندما غرق الصومال في أزماته الأمنية والإقتصادية والسياسية والصراع المرير بين مكونات المجتمع الصومال لم تكن مصر موجودة ولم تسع ولم تستغل إمكاناتها وأدواتها ليستعيد الصومال عافيته لكنها اليوم تأتي عندما بدأ يستعيد الصومال عافيته ومكانته ,وأتت مرة أخرى بعد غياب أكثر من ثلاثين سنة لكي تساهم في عودة الصومال إلى الوراء مرة أخرى ولتجعل العلاقة بين إثيوبيا والصومال علاقة عداء وقطيعة ,وبالتالي فإن الإتفاقية تعيد الأمور إلى نصابها وتحجم الدور المصري السلبي عن التأثير الغير البناء في علاقات دول المنطقة ,ونتمنى أن الإخوة الصوماليون أن يعوا هذاالدرس وأن يستفيدوا من هذه التجربة وأن يمشوا قدما إلى الأمام بالشكل الذي يخدم مصالح الكل في المنطقة .
وقال :”أعتقد أن مذكر التفاهم ستكون مستمرة وتنفذ لأنها لم تكن أصلا تستهدف سيادة الصومال ولا وحدتها بقدرما أنها تخدم بناء علاقات شراكة وتعاون إقليمي وتحقق الأهداف الإستراتيجية للربط بين دول المنطقة وهذه هي الرؤية الإثيوبية وعقيدة الدبلوماسية الإثيوبية الجديدة التي تقوم على رعاية مصالح دول الجوار بالدرجة الأولى قبل مصالح إثيوبيا وربط هذه المصالح مع المصالح الإثيوبية ,وبالتالي يكون هناك تكامل وتعاون إقليمي إيجابي وليس بالشكل الذي فيه تدخل وتأثيرسلبي على مصالح دول الجوار”.
ومن هذا المنطلق فأن كان هنالك أي خلاف بين الأشقاء في الصومال وأرض الصومال إثيوبيا يمكنها ان تقوم بالدور الإيجابي الذي يجمع بين الفرقاء وبما يحقق مصالح الكل ولكن أيضا في نفس الوقت يحقق مصالح إثيوبيا وليس بالضرورة أن يكون على حساب مصالح الصومال وبالتالي فإن مذكرة التفاهم والطرفان سيستمران فيها بما يخدم المصلحة العامة في المنطقة وفي العالم ككل. ولا أرى أن الدور المصري قادر على عرقلة استمرار تنفيذ هذه المذكرة و لا قادرعلى الإساءة مابين علاقات دول المنطقة وشعوبها لأن الكل ماعدا بعض المنتفعين من علاقة مصر يتبنون موقفها فإن معظم شعوب المنطقة تؤمن بالترابط وبالعمل المشترك وبالتكامل الذي يخدم مصلحةالجميع .
واضاف:”أرى أن ماتقوم به مصر بالدرجة هو للإستهلاك الإعلامي داخل مصر وبالدرجة الثانية هي ردة فعل على نجاح إثيوبيا في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية القائمة على عقيدة الدبلوماسية الجديدة التي تقوم على الحفاظ ورعاية مصالح دول الجوار مثل نجاح إثيوبيا في بناء سد النهضة وتصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي ثم مذكرة التفاهم الإثيوبية وأرض الصومال وهي جاءت بخطوة متأخرة بالإتفاق مع الصومال في مقديشو تحريضا على القطيعة مع إثيوبيا ولكن أعتقد أن العديد من مكونات المجتمع الصومالي والأقاليم الصومالية رافضة هذه الخطوة وبالتالي هي خطوة ولدت ميتة ولن تصل إلى قطيعة ولا إلى حرب بين إثيوبيا والصومال لأن الذين يرفضون هذه الحرب أكثر من الذين يتبنون هذا الموقف وأن مذكرة التفاهم ستستمر ولن تكون هناك أي مواجهة مسلحة بين إثيوبيا والصومال ونتمنى من مصر ان تكون عنصرا إيجابيا في المنطقة” .
وقال أن الدور التركي قائم على التعاون وعلى العمل المشترك مع الجميع وأن علاقة مع إثيوبيا متميزة وإيجابية وعلاقة مع الصومال أيضا علاقة تعاون وعلاقة عمل مشترك وبالتالي هي تقوم على رعاية مصالحها بالدرجة بما لا يتعارض مع مصالح الدول الأخرى وفي نفس الوقت تعتمد على الإصلاح بين المتعارضين و المتخاصمين والدور التركي دور إيجابي يجب أن يكون نموذجا وقدوة إقليميا وعلى المستوى الدولي ونتمنى أن تكون مصر بهذا القدر من المواقف الإيجابية.
واشار الي ان تركيا عملت عل الإصلاح بين الحكومة الإثيوبية والصومالية ولم تسع إلى توتير العلاقات وتسميم الأجواء كما تفعل مصر و نتمنى أن تقتدي مصربهذا الدورالإيجابي لتركيا وتأخذ بنفس الخطوات
سواء في القرن الإفريقي أوفي ليبيا أوفي السودان أو في أماكن أخرى في الإقليم.
ومن ناحيته قال المحلل والكاتب الصحفي مكي المغربي إن “إعلان أنقرة” المشترك بين إثيوبيا والصومال، بوساطة تركية، يُعد خطوة مهمة لتعزيز السلام والتنمية الإقليمية.
وأوضح مكي المغربي أن هذا الاتفاق يهدف إلى تخفيف التوترات الدبلوماسية بين البلدين ويمهد الطريق لتعزيز التعاون المشترك.
ولفت إلى أن منطقة القرن الأفريقي تشترك بروابط تاريخية وثقافية ولغوية عميقة، وأن الاتفاق، الذي توسطت فيه تركيا، يُمكن البلدين من معالجة نزاعاتهما بشكل ودي بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
وأشار المحلل إلى التضحيات التي قدمتها القوات الإثيوبية في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في الصومال، مؤكدًا أن هذه الجهود حظيت باعتراف وتقدير من القيادة الصومالية خلال الاتفاق.
كما شدد على أهمية دور إثيوبيا في تعزيز السلام والتنمية بالمنطقة، خاصة في ظل تطلعاتها للوصول إلى البحر، باعتباره ضرورة استراتيجية لبلد بحجم إثيوبيا وطموحاتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف مكي أن التقدم الاقتصادي لإثيوبيا سينعكس إيجابيًا على المنطقة بأكملها، مستشهدًا بإنجازاتها في تعزيز التكامل الإقليمي من خلال قطاع الطاقة الخضراء كنموذج يُبرهن على هذا التأثير.
وحث مكي الدول الإقليمية والدولية على احترام سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل عاملًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية ودعم التقدم الاقتصادي الإقليمي. وأكد أن إعلان أنقرة يعكس التزام إثيوبيا الثابت بالسلام والتعاون الإقليمي، ويمهد الطريق لمزيد من الفرص في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد بالمنطقة.
