شركة مصرية لصناعة المحولات الكهربائية في اثيوبيا
المعرض التجاري الدولي سيساعد علي تحفيز إقتصاد البلاد من خلال تحديث قطاع الأعمال
عمر حاجي
أعلن مكتب غرفة تجارة مدينة أديس أبابا أن المعرض التجاري الدولي سيساعد في تحفيز اقتصاد البلاد من خلال تحديث قطاع التجارة. وجاء ذلك، لدى افتتاح المعرض التجاري الدولي السادس والعشرين في مركز أديس أبابا لتطوير المعارض والأسواق.
وفي هذا الصدد، قال ممثل مكتب التجارة بمدينة أديس أبابا، السيد مكتا الدافرو: إن المعرض التجاري يهدف إلى تحفيز القطاع التجاري من خلال ترويج منتجات الصناعات التحويلية المحلية والشركات الأجنبية للمستهلكين. وقال: إن غرفة التجارة الجديدة بمدينة أديس أبابا ستساعد على استقرار تكاليف المعيشة في بلادنا من خلال تحديث قطاع الأعمال وتحفيز إقتصاد البلاد، بصرف النظر عن خلق وضع يمكن من المستهلك الحصول على المنتجات التي يريدوها بجودة جيدة وبسعر معقول.
كما أوضح السيد مكتا أنه من خلال تعزيز الاتصال بالأسواق، سيؤدي ذلك إلى تحقيق نمو أعلى للمنتج، مضيفا إلى أنه بما أن غرفة أديس أبابا هي معرض يقام منذ سنوات عديدة لتشجيع المصنعين، فقد قام مكتب تجارة أديس أبابا بالتنسيق مع المجلس.
ومن جانبها، ذكرت رئيسة غرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية السيدة مسنبت شنقوطي: أن المعارض التجارية التي تقيمها غرفة أديس أبابا مع هيئات مختلفة في أوقات مختلفة تخلق روابط أسواقية للصناعات التحويلية. حيث إن المنتجين العاملين في قطاعات التصنيع والصناعة وغيرها سيشاركون في هذا المعرض التجاري. كما أن 60 جمعية تجارية محلية وست شركات عالمية شاركت في معرض غرفة أديس أبابا التجاري السادس والعشرين.
وذكرت أيضًا أنه عندما تعقد الغرفة على المستوى الدولي، فإن هدفها الرئيسي هو إنشاء روابط الأسواق من خلال ربط المنتجين والمستهلكين، مشيرة إلى أن عدد المشاركين في المعرض التجاري الدولي لهذا العام قد انخفض. لأن المصنعين والتجار يبحثون عن بيئة مناسبة لعرض منتجاتهم. مؤكدة على أن الغرفة ستعمل على العودة إلى سابق عهدها من خلال حل المشاكل التي تواجه بلادنا في العام المقبل.
وفي هذا الصدد،أجرت صحيفة (العلم) مقابلة مع السيد مصطفى شكري المدير العام لشركة ترافوتيش (Trafotech) التي مقرها في مدينة مقلي حاضرة إقليم تجراي، وهذه الشركة هي إحدى مجموعة ترافو، وهي شركة مصرية معروفة بصناعة المحولات للطاقة الكهربائية، ولدينا 45 سنة في هذا المجال. وقد فتحنا في إثيوبيا في عام 2013 ميلادي لتصنيع المحولات وتوزيعها في داخل البلاد للقطاع الخاص والعام، وتصديرها إلى خارج البلاد أيضا.
وحول أين تجدون المواد الخام لصناعة هذه المحولات ؟ قال السيد مصطفى: إنه للأسف، فإن المواد التي تصنع هذه المحولات تستورد من الخارج، وهذا ما سبب لنا مشكلة كبيرة في آخر السنة، لأنها تستورد بالعملة الصعبة من الخارج، وقدرة إنتاج المحولات عندنا 200 في الشهر، ولكننا لم نستطع أن نصل إلى هذا، لأنها تكلف كثيرا. ولذا، نحن نحاول أن ننتج حوالي 30 إلى 50 محولا خلال الشهر، لأن أغلب المواد الخام التي تصل إلى 85 في المائة لصناعة هذه المحولات مستوردة من الخارج وحتى الزيت التي نأتي بها من “أويل” الإثيوبية هي نفسها مستوردة، وكذلك النحاس، مضيفا إلى أن المواد الخام لا توجد في إفريقيا. وهناك جزءا من النحاس نأتي من مصر وإثيوبيا، ونأتي بالتنك من السوق المحلي. ومع ذلك، فإن أكثر من 60 في المائة من هذه المواد مستوردة من الخارج. فهذه مشكلة في إفريقيا عموما.
وفيما يتعلق بتخفيض العملة الأجنبية فيما إذا تم توفير صناعة هذه المحولات في البلاد؟ قال السيد مصطفى: إنه كانت الأمور في البداية ماشية بصورة جيدة، لكن زادت المشكلة في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل الإضطرابات في الأمن، ولم نستطع أن نأتي بالمواد الخام. ونحن ذهبنا إلى أغلب الدول الإفريقية، وأعتقد أن المشكلة ظهرت من بداية جائجة كورونا وبسبب حرب روسيا وأوكرانيا، حيث إن الدول الإفريقية تأثرت من هذه الحرب ومن جائحة كورونا بصورة كبيرة، والعملة الصعبة.
وفيما يخص بتوفر الأسواق في هذه المحولات والقوى البشرية الماهرة؟ قال السيد مصطفى: أولا، إن الأسواق المحلية متوفرة حيث هناك طلبات كثيرة إلى هذه المحولات. وأنا أعتقد أن هناك حاجة إلى 15 ألف من المحولات في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هناك محولات تستطيع أن تغطي إحتياجات البلد. ولكن العوائق الموجودة لدينا هي العملة الأجنبية. وأما بالنسبة للقوى العاملة، فإننا بدأنا بالمصريين أولا، وعينا الإثيوبيين بعد أن دربناهم على مستوى عال، ولدينا الآن أكثر من 50 من الفنيين الإثيوبيين ونقلنا التكنولوجيا، وهم الذين يعملون الآن في إنتاج هذه المحولات، وليست هناك عمالة مصرية.
وأضاف السيد مصطفى قائلا: إنه لدينا الآن “الحمد لله”، عمالة مدربة ومؤهلة، وكذلك القدرة على التصنيع، ونستطيع أن نصنع حوالي 2400 محولا في السنة. ولدينا مساحة أرض واسعة نستطيع أن نزيد أكثر من هذا، لكن العائق الوحيد هو العملة الصعبة. ولكي ننتج أكثر من هذا ونصل إلى التقنية المطلوبة يتطلب منا شهريا من مليون ونصف إلى مليونين دولال أمريكي. ونحتاج في السنة حوالي 15 إلى 20 مليون دولار أمريكي لكي نستطيع أن ننتج أكثر من 2000 إلى 2500 محولا.
وحول دور الحكومة في تقديم الدعم، قال السيد مصطفى: إننا نحاول مع البنوك، كما أن الحكومة تحاول بصرحة تقديم الدعم، لكن هناك الظروف حالت دون ذلك، وليست هذه الظروف لإثيوبيا فحسب بل المشكلة في القارة بأكملها. ونحن نحال لإيجاد الحلول والبديل، وتبادل المنتجات بين الحكومة المصرية والإثيوبية وإدخال المواد الخام والإستمرار في الإستثمار، لأن لدى إثيوبيا سوق كبير لهذه المحولات، وأسعار معقولة مع جودة الصناعة لهذه المحولات في البلاد بدلا من الإستيراد من الخارج.
مارأيك في التكامل الإقليمي وخصوصا بين إثيوبيا ومصر والإستفادة من الموارد الموجودة بين البلدين ؟ قال السيد مصطفى: أنا أرى أن هناك تبادل تجاري حيث تأتي منتجات مصرية إلى إثيوبيا، ومن هنا تروح إلى مصر أيضا. بالإضافة إلى هذا، فإن هناك عدد من الشركات المصرية موجودة في إثيوبيا على سبيل المثال، شركة السويدي التي تخرط في صناعة الكابلات، وإمدادت الكهرباء. وأعتقد أن هناك شركتين أو ثلاثة تقوم في الإستثمار هنا. ولكن إذا تم الموضوع أكثر من هذا، فإن التكامل في النمو الإقتصادي والتطور يزداد أكثر فأكثر، وأن هذا ليس بين مصر وإثيوبيا فحسب، بل في جميع الدول الإفريقية، وذلك عبر تبادل بما لديه للآخر، لأنه كلما يتعزز التبادل يساعد الدول الإفريقية في التغلب على جميع المصاعب التي تواجههم بما في ذلك العملة الأجنبية.
وخلال وجودك وعملك هنا كيف ترى السوق الإثيوبية ؟ قال السيد مصطفى: أنا أرى ليس سوق إثيوبيا فحسب بل أن أسواق الدول الإفريقية عامة هي أسواق كبيرة وهائلة وفيها طلب كبير جدا. وهذا ما دعا أغلب الشركات الصينية والهندية للإستثمار في الدول الإفريقية، ويحصل النمو والتطور سواء هنا أو في مصر. لأن التطوير يحتاج إلى الصناعات وخصوصا في تطوير المحولات، لأنه أي مدينة وأي طريق تبنيه وأي مشروع كان يحتاج إلى هذه المحولات.
