الإصلاح الإقتصادي والتحديات

على الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها البلاد على مدار السنوات الماضية بدءامن جائحة كوفيد – 19 ومرورا بالصراع والجفاف إلى غزو الجراد الصحراوي وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، والحرب في شمال البلاد فقد تم إحراز تقدم كبير لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة ، وتحسين مناخ الأعمال للاستثمار وإطلاق العنان للإمكانات في قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية.

   وفي هذاالسياق صرح رئيس الوزراء أبي أحمد في 6 من  يوليو 2023 ، أن من المتوقع أن تسجل إثيوبيا نموا إقتصاديا بنسبة 7.5 في المائة، خلال السنة المالية الجديدة” 2016 “بالتقويم الإثيوبي.

وجاء ذلك في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أداء الحكومة للسنة المالية” 2015“ بالتقويم الإثيوبي خلال الاجتماع العادي الثامن والعشرين لمجلس نواب الشعب.وأوضح رئيس الوزراء أن من المتوقع أن تسجل إثيوبيا نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.5٪، مع إستعادة قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات عافيتها خلال السنة المالية “2016”بالتقويم الإثيوبي.

وبالنسبه للقطاع الزراعي، قال رئيس الوزراء إن المبادرة التي أطلقت لتكثيف زراعة القمح، واستغلال الإمكانات التي تتمتع بها البلاد، سجلت نتائج مشجعه، مضيفا أن حكومته ستعمل على تكرار التجربه في زراعة الارز، في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وتوقع رئيس الوزراء أن يسجل قطاع الزراعة نموا بنسبه 6.3%، للسنة المالية الإثيوبية الجديدة.

وأشار إلى أن الجولة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية المحلية، الذي سيتم تنفيذه إعتبارا من “بداية السنة المالية الإثيوبية الجديدة”، سيكون لها دور فعال في معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي الرئيسية بما في ذلك التضخم وعجز الميزانية.

وأضاف رئيس الوزراء أن معدلات التضخم تمثل تحديًا كبيرًا للإقتصاد الإثيوبي، مشيرا إلى أنها أزمة عالمية تعاني منها جميع الإقتصادات العالمية، مؤكدا أن حكومته ستعمل على ضبط معدلات التخضم خلال السنة المالية الجديدة، من خلال خفض المعروض النقدي.

وفيما يخص ديون إثيوبيا الخارجية، قال رئيس الوزراءإن إجمالي الدين الخارجي لإثيوبيا تصل إلى 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا أن حكومته تستهدف تخفيضها إلى أقل من 30 في المائة في المستقبل القريب.

وقال  رئيس الوزراء إنه على الرغم من انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي ، شهدت صادرات الخدمات زيادة بنسبة 14٪، والتحويلات المالية، بنسبه 4.8٪ وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشربنسبة 10.5 ٪ بالإضافة إلى تقلص الفجوة بين الصادرات والواردات خلال السنة المالية 2015.

 مما لا شك فيه ان مشاريع الإصلاح الجارية قد ساهمت بشكل كبير في الجهود المبذولة لتحقيق النمو المستدام والحد من الفقر بعد ان أطلقت حكومة إثيوبيا أجندة إصلاح اقتصادي محلي في سبتمبر 2019 بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع من خلال معالجة التحديات  وإطلاق إمكانات نمو جديدة مع التركيز على الانتقال التدريجي من الاستثمار الذي يقوده القطاع العام إلى القطاع الخاص والنمو الشامل ، وهو برنامج حكومي مؤيد للوظائف ونمو شامل ، وله هدف إنمائي شامل للعقد المقبل لبناء نظام اقتصادي قائم على السوق من خلال تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.

وكان الإقتصاد والتمويل البنكي في أثيوبيا يعتمد فقط على النظام الربوي فى تعاملاته، إلا إنه بعد الإصلاحات فى القطاع الإقتصادي الأثيوبي ووفق ما ذكر محافظ البنك الوطني الأثيوبي الدكتور يناجر دسي بأن عدد البنوك إرتفع خلال السنوات الأربع الماضية من 18 بنكا الى 30 بنكا، كما زاد عدد الفروع من 5564 الى 8944 فرع فى أثيوبيا.

وفي ابريل الماضي قال السيد أحمد شدي  وزير المالية إن إثيوبيا تنفذ إصلاحًا صارمًا لتحويل اقتصادها من القطاع العام إلى نمو القطاع الخاص.وفي حديثه في منتدى دولي بعنوان “استثمر في إثيوبيا 2023” الذي عقد في أديس أبابا ، قال الوزير إنه خلال السنوات الأربع الماضية ، نفذت الحكومة الإثيوبية مجموعة واسعة من برامج الإصلاح الاقتصادي .

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت الاقتصاد المحلي للحفاظ على النمو الاقتصادي السريع والحفاظ على بيئة اقتصادية كلية مستقرة بالإضافة إلى خلق فرص عمل والانتقال من القطاع العام إلى نمو القطاع الخاص.

وقال الوزير إن البلاد تسعى إلى تحقيق اقتصاد مستقر ، حيث يكون القطاع الخاص في قلب الإصلاح لتوسيع الاستثمار الخاص.وشدد على أنه “تم إصدار إعلان استثماري جديد ، وفتح العديد من قطاعات الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب وجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة”.

وأضاف السيد أحمد أن إثيوبيا بصدد إنشاء السوق رأس المال الذي سيجعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمة للقطاع الخاص.

ووافق اجتماع مجلس شراكة الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الذي عقد 26 يوليو الماضي

على تمويل 9 أنشطة إضافية بمبلغ 6.3 مليون دولار أمريكي لدعم أجندة الإصلاح في مجالات تعزيز إدارة الاستثمار العام ، والبنية التحتية المالية ، وإطار إدارة الأصول العامة ، وإصلاحات السكك الحديدية ، وقطاع التأجير ، وإطار تمويل التنمية ، ودعم الفيدرالية المالية ، ورقمنة الحوكمة ، والمساعدة الفنية لبنك إثيوبيا الوطني.

وفي هذاالسياق أعلنت وزارة المالية عن الخطة الإستراتيجية لإصلاح الإدارة المالية الحكومية المقرر تنفيذها خلال السنوات الخمس من 2016 إلى 2020 وذلك بحضور جميع الجهات المعنية .

وحضر وزير الدولة للشؤون المالية الدكتور إيوب تكالين ورشة العمل للتعريف بالخطة الإستراتيجية وذكر في كلمته الافتتاحية أنه تم  إعداد خطة إستراتيجية للإصلاح الجديدة من خلال فهم أهمية الإدارة المالية الشفافة والخاضعة للمساءلة والتقييم الشامل الاستراتيجية الحالية.وقال الدكتور إيوب إن تحسن الإدارة المالية للحكومة أكثر من المستوى السابق يدل بوضوح على التزام الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.وذكر أن استراتيجية الإصلاح الجديدة يمكن أن تكون فعالة من خلال الجهود المشتركة والتعاون بين الجهات المعنية .

وقام رئيس قسم إصلاح مالية الحكومة في الوزارة، السيد داويت شملس بشرح الأهداف الرئيسية وعملية التنفيذ ونتائج الوثيقة الإستراتيجية الخمسية الجديدة للإصلاح الحكومي للمشاركين في ورشة العمل بالتفصيل.

وشارك في المنتدى مسؤولون من مكاتب المالية والتنمية الاقتصادية في المؤسسات الحكومية الاتحادية والإدارات الإقليمية والمدنية وشركاء التنمية.