سمراي كحساي
بعد تطور التراث المادي وغير المادي ونمو قطاع السياحة في اثيوبيا، ارتفع تدفق السياح من جميع أنحاء العالم في جميع أنحاء البلاد.
ومن المثير للاهتمام أن قطاع السياحة في إثيوبيا يكتسب زخماً، حيث تعتبر مساهمته في التقدم الاقتصادي الوطني هائلة بالفعل! ولا يمكن إنكار أن الكثير من الناس يحبون السفر وأن انتقالهم له العديد من الفوائد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للدولة المضيفة. وبالتالي، سعى السياح والزوار المحليون والأجانب إلى البحث عن أماكن جديدة مثل المدن النابضة بالحياة والبيئات الطبيعية الجميلة مثل المتنزهات والغابات بالإضافة إلى التراث الثقافي والطبيعي.
ومن المعلوم أن صناعة السياحة تطورت ونمت على مر السنين حيث يجوب الناس العالم بحثًا عن تجارب وأنشطة فريدة من نوعها. و توقفت الأمور في أعقاب جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، ولكن يعد ان شهدت بلدان مثل اثيوبيا بعض التحسن، بدأ السياح مرة أخرى في حجز الرحلات بأعداد كبيرة. وهذا يشير إلى الأمل في مستقبل صناعة السياحة في إثيوبيا.
وبالإضافة إلى الوجهات السياحية المسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فقد جاءت الآن وجهتان سياحيتان مسجلتان حديثاً هما مشهد جيديو الثقافي وجبال بالي مما رفع عدد التراث الإثيوبي المسجل إلى أحد عشر.
ومن ثم فإن مثل هذا النهج الجريء يتطلب رحلة طويلة وتعاونا راسخا. وبما أن التخطيط للسياحة وإدارة التراث متكامل على مستوى الوجهة، فيجب حماية الممتلكات الطبيعية والثقافية بشكل جيد ويجب على المواطنين أن يتطلعوا إلى التقدم السياحي.
وينبغي تنسيق الإجماع والمحادثات الوثيقة وكذلك التعاون بين أصحاب المصلحة حيث يتم دمج التخطيط للسياحة وإدارة التراث على مستوى الوجهة بشكل جيد. ومن المتوقع أيضًا أن يتم تقدير الأصول الطبيعية والثقافية في البلاد وحمايتها وبالتالي تنشيط التقدم السياحي.
وهكذا ساهمت مناطق الجذب السياحي كثيرًا في الإيرادات الوطنية والتوظيف السياحي والأعمال السياحية. ومن ثم، يجب التركيز بشكل جيد على الحفاظ على المواقع التاريخية والأصول الثقافية والتراث المادي وغير المادي وكذلك الموروثات الطبيعية.
ولقد وفرت صناعة السياحة الكثير من الوظائف للناس و كان قطاع السياحة مصدرًا كبيرًا للوظائف لسنوات عديدة نظرًا لأن الصناعة متنوعة للغاية وتشمل وظائف مثل الطيارين والمضيفات وعمال الفنادق وأدلة السفر والمزيد.
ويمكن للقطاع أن يؤتي ثماره بشكل جيد للغاية. وغني عن القول أن صناعة السياحة توفر العديد من الفرص للوظائف ذات الأجور الجيدة مثل مستشاري السفر ومديري الفنادق ومديري السفن السياحية.
ويؤثر قطاع السياحة على نمو الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بالفعل! كما تدعم صناعة ويلعب هذا القطاع أيضًا دورًا فعالًا في لعب دور في المساواة بين الجنسين أيضًا. و في معظم أنحاء العالم، تشغل النساء غالبية صناعة السياحة.
وأصبحت السياحة الريفية أيضًا ذات شعبية متزايدة حيث يأتي السياح من المدن الكبرى في العديد من دول العالم لزيارة الارياف و يبحثون عن تجارب فريدة مثل الإقامة في مزرعة، والذهاب في نزهات طويلة لمدة أيام مع المرشدين، وتسلق الصخور، وما شابه ذلك.
وتخلق هذه الزيارات فرص عمل للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق الريفية وتُظهر للسلطات أن هذه الأماكن تستحق الحفاظ عليها والاستثمار فيها. كما يوفر القطاع فرصًا للسياح لمعرفة المزيد عن المنطقة في حالتها الطبيعية وتكوين اتصال أوثق مع الأشخاص الذين يعيشون فيها.
ويمكن للسياحة أيضًا أن تلعب دورًا في مكافحة تغير المناخ لأنها تشجع للحفاظ على البيئة، بالتأكيد! علاوة على ذلك، إحدى الطرق التي يمكن للسياحة أن تساعد بها الطبيعة هي الحفاظ عليها. تحظى السياحة القائمة على الطبيعة بشعبية كبيرة، مما يوفر للمؤسسات حافزًا قويًا لحماية الطبيعة مثل الغابات القديمة والبحيرات والسواحل والمتنزهات الحكومية والحياة البرية ومجموعة من التراثات وغيرها.
كما يحافظ قطاع السياحة على الثقافة لأنه يساعد في الحفاظ على الثقافة بطرق عديدة. الأول هو من خلال دعم الحرفيين الذين يبيعون بضائعهم للزوار. و تعد الأسواق والمحلات التجارية نقطة جذب للعديد من السياح المهتمين بالهدايا التذكارية للأشخاص في وطنهم أو كوسيلة لتذكر رحلتهم. وغالبًا ما يزور السياح المواقع الثقافية ويشاهدون العروض والرقص والمسرح وغيرها من العروض. وهي تحافظ على الثقافة والتراث غير المادي، مما يمنح دول المنطقة بشكل خاص والدولة بشكل عام هوية فريدة ويحمي التعددية الثقافية في بلادنا.
ومن المعلوم على نطاق واسع أن مناطق الجذب السياحي في جميع أنحاء إثيوبيا توفر فرص عمل للسكان المحليين وتدر إيرادات للاقتصاد المحلي من خلال رسوم الدخول ومبيعات الهدايا التذكارية والإنفاق السياحي الآخر.
باختصار، تلعب مناطق الجذب السياحي دورًا حيويًا في صناعة السياحة من خلال جذب الزوار، وخلق فرص العمل وتوليد الإيرادات، وتعزيز التبادل الثقافي، والمساهمة في العلامات التجارية للوجهات، ودعم تطوير البنية التحتية.
ولاشك أن السياحة جزء لا غنى عنه من قطاع الخدمات في الاقتصاد لأنها تضيف بشكل كبير إلى الدخل القومي لإثيوبيا كما أن لديها إمكانات هائلة لخلق فرص العمل وبالتالي مكافحة البطالة المنتشرة في البلاد.
والحكومة عازمة على رفع مستوى البلاد وضمان وصول كل منطقة إلى إمكاناتها الكاملة و يعد قطاع السياحة الرائع في إثيوبيا أحد أعظم الأصول في البلاد، حيث يقدم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل لجميع شرائح المجتمع.
وتعد السياحة بشكل لا لبس فيه صناعة حيوية، وقوة للابتكار والإبداع والتوظيف من خلال ضخ الأموال في الاقتصاد مع سجل حافل من النمو والارتقاء، ودعم الاقتصادات المحلية في كل جزء من البلاد وتعزيز مكانة إثيوبيا على المسرح العالمي. ومن ثم، فقد شرعت إثيوبيا في الاستفادة من إمكاناتها السياحية الهائلة لتصبح واحدة من أفضل خمس وجهات سياحية في أفريقيا في أقصر وقت ممكن.
وبما أن البلاد تضم أحد عشر موقعًا للتراث العالمي لليونسكو بالإضافة إلى التراث المادي وغير المادي، فقد عملت الآن بجد لإطلاق الإمكانات الهائلة لقطاعها السياحي.
ومن ثم فإن الحكومة تتطلع جيدًا إلى هذا القطاع لمساعدة البلاد على استخدام إمكاناتها السياحية وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة وضمان الاستدامة البيئية.
ومن أجل الاستفادة الكاملة من إمكاناتها السياحية الهائلة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف الفقر وحماية التراث الطبيعي، تحتاج إثيوبيا إلى إعطاء الأولوية والتغلب على بعض التحديات الأساسية التي يعاني منها القطاع.
ويتعين على الجميع العمل جنبًا إلى جنب لتحسين القطاع وتحويل إثيوبيا إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في أفريقيا وخارجها. علاوة على ذلك، فإنه يجب تعزيز حماية والحفاظ على مواقع الجذب السياحي، وتوسيع البنية التحتية السياحية للتسويق السياحي، فضلاً عن زيادة مؤسسات التعليم والتدريب في هذا المجال لأن مثل هذه الخطوة الجريئة ستجعل السياحة بالتأكيد ركيزة أساسية من ركائز الدولة و تنمية إثيوبيا.
